گروه اقتصاد - فاطمه عباسی راد - اگرچه از نظر قانونی هیچ تبعه بیگانه‌ای که تابعیت ایرانی ندارد، اجازه خرید و فروش ملک در کشور را ندارد، اما شنیده‌ها از مشهد، پیرانشهر، مهاباد، رامسر، نوشهر و برخی شهرهای شرقی استان گیلان، حاکی از خرید و فروش ملک به اتباع خارجی در این شهرها دارد؛ البته مسوولان، خرید و فروش ملک توسط اتباع خارجی را در کشور تایید نمی‌کنند اما اظهارات مردم و بومیان این شهرها از فروش پنهانی ملک به اتباع خارجی یا خرید ملک توسط نماینده ایرانی آنها حکایت دارد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، طور کلی باید اصل را بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران دانست؛ زیرا موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نمی‌توان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهره‌مند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده 961 قانون مدنی اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بند‌های سه‌گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود.
در چند ماهه اخیر هم گزارش‌هایی از افزایش حضور خریداران عرب درشهرهای غربی استان مازندران و شرق استان گیلان، منتشر شده که نشان از افزایش تمایل برخی اتباع خارجی برای خرید ملک در ایران دارد. افرادی که تبعه ایران نباشند، طبق قانون مدنی حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند بنابراین اگر کسی هم اموالی همچون زمین و مسکن خریده باشد سند رسمی داده نمی‌شود و ممکن است با سند عادی باشد که بارها تاکید شده که باید مجلس و دولت جهت اعتبار اسناد رسمی با سازمان ثبت اسناد همراهی کنند.
زنگ خطر فروش ملک به خریداران بیگانه به صدا درآمد
احمد کرمی کارشناس فعال حوزه مسکن در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد؛ گفت: افرادی که تبعه ایران نباشند، طبق قانون مدنی حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند بنابراین اگر کسی هم اموالی هم‌چون زمین و مسکن خریده باشد سند رسمی داده نمی‌شود و ممکن است با سند عادی باشد که بار‌ها تاکید کرده‌ایم که باید مجلس و دولت جهت اعتبار اسناد رسمی با سازمان ثبت اسناد همراهی کنند.
صدور ثبت سند رسمی به نام یک تبعه خارجی ممنوع و جرم است
وی گفت: صدور ثبت سند رسمی به نام یک تبعه خارجی ممنوع و جرم است بنابراین این خرید و فروش‌ها با قولنامه انجام می‌شود، زیرا قولنامه یک سند غیر رسمی به حساب می‌آید و این نوع معاملات تخلف به شمار نمی‌آیند، اسامی افرادی که در این قولنامه‌ها به عنوان مالک و مستاجر نوشته می‌شود، واقعی نیستند.
نوسانات ارزی و سوء استفاده اتباع بیگانه از آن برای ریشه دواندن در ایران
او با بیان این موضوع که، در سال‌های اخیر با توجه به نوسانات ارزی پیش آمده و کاهش ارزش پول ملی موضوع خرید ملک توسط اتباع خارجی در ایران پر رنگ‌تر از گذشته شده است، افزود: خرید ملک در ایران از طرف اتباع خارجی مسئله‌ی جدیدی نیست و از سال‌های گذشته مطرح بوده است، اعطای زمین به اتباع خارجی از زمان ورود گسترده اتباع کشور افغانستان از حدود ۵۰ سال پیش مطرح بوده و در حال حاضر نیز با توجه به مسائل سیاسی این کشور افزایش چشمگیر داشته است. 
کرمی یادآور شد: تمام کشور‌ها از ورود سرمایه و خرید ملک توسط اتباع کشور‌های دیگر استقبال می‌کنند، اما این نیاز به بررسی و تحلیل‌های دقیق حقوقی، فنی و سیاسی دارد تا از به وجود آمدن مشکلات اجتماعی و امنیتی برای کشور جلوگیری شود.
مشهد و گلستان مقصد خرید ملک اتباع بیگانه
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: بیشترین اتباع خارجی که در استان هایی همچون خراسان رضوی و گلستان زمین خریداری کرده اند مربوط به کشورعراق و افغانستان هستند. معاملات مسکن بر اساس قیمت مورد توافق انجام می‌شود، اما سندی به نام خریدار ثبت نمی‌شود و به جای آن قولنامه امضاء می‌شود.
سالانه معاملات بسیاری بین ایرانیان و اتباع خارجی امضاء می‌شود. این روال در تمام دنیا نیز وجود دارد. نکته مهم اعتراض  تفاوت بین قانون مالکیت در ایران و خارج از کشور است. در کشورهایی همچون انگلستان، آلمان، فرانسه، ترکیه، هند و یا آذربایجان خرید مسکن و یا ملک توسط اتباع خارجی در چارچوب مشخص و از پیش تعیین شده ای انجام می‌شود و تخطی از آن جرم است. هر ساله میزان خرید و فروش ها اعلام می‌شود. در ایران بر اساس قانون، به طور مطلق خرید و تملک هر نوع زمین به هر میزان بنام اشخاص خارجی را ممنوع کرده است، اما با روش های مختلف این قانون دور زده می‌شود و حتی مشاوران املاک  در این امر به اتباع خارجی مشاوره می‌دهند.
برخی کارشناسان معتقدند این نوع مالکیت‌ها نوعی نقض قانون اساسی کشور است و باید با آن مقابله شود در مقابل برخی معتقدند در تمام کشورهای دنیا اتباع خارجی املاکی دارند همچنان که ایرانی‌ها در ترکیه صاحب ملک هستند. در این زمینه با یک آشفتگی در قوانین و مقررات مواجهیم بر ضرورت اصلاح قوانین در این حوزه، به نظر می‌رسد بحث خرید و فروش مسکن توسط خارجی‌ها باید از حالت ابهام آلود درآيد و به شرایط ضابطه‌مند تبدیل شود. بر این اساس چاره‌ای نداریم جز اینکه یک بسته حقوقی، اقتصادی، فنی، سیاسی و امنیتی طراحی کنیم که به طور شفاف تمام این ملاحظات را 
داشته باشد.