ادامه از صفحه اول
فرایندهای تولید داخلی و مسائلی مانند کشاورزی، دامپروری، تولید و... باید در فضای دیپلماسی اقتصادی مهیا شود. 
از سوی دیگر، اصرار رهبر انقلاب بر نام‌گذاری‌های اقتصادی، غیر از آنکه بیانگر عدم موفقیت سیاست دولت‌هاست، رسیدن به اهداف اقتصادی اسناد بالادستی، توجه و نهیب مهمی است که رهبری به دولت جدید زده‌اند. دولت سیزدهم در اولین بودجه خود، باید سرفصل‌هایی چون تولید، اشتغال دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی را در دستور کار قرار دهد، اما معتقدم موازی با ایجاد شغل و تولید، باید به‌فکر بازار تولیدات نیز بود. یکی از ابزارهایی که می‌تواند در این زمینه به کشور کمک کند، ابزار دیپلماسی اقتصادی و یافتن بازار در کشورهای همسایه و تکیه بر نهادگرایی منطقه‌ای است. باوجود اینکه دولت در حوزه اراده، «اول همسایگان» را در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در اولویت قرار داده، اما کشورمان در مجموع در کل دنیا ۲هزار کادر دیپلماتیک دارد که این تعداد ۴درصد تحصیلات اقتصادی دارند. با توجه به اینکه فقط ۴درصد از ۲هزار نفر نیروی دیپلماتیک تحصیلات اقتصادی دارند، یعنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰نفر در بدنه وزارت خارجه هستند که تحصیلات اقتصادی دارند. همچنین در موضوع متولی بودن دیپلماسی اقتصادی بین وزارت اقتصاد، صمت و امور خارجه هنوز بحث و جدل است! با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، بازار ۱۵کشور همسایه در اطراف ما وجود دارد و اگر همسایه همسایگان را هم حساب کنیم ۲۵کشور می‌شود که حجم تجارت این ۲۵کشور نزدیک ۷هزار میلیارد دلار است.(آمارها برای سال۱۴۰۰ است) ۱۶درصد از حجم تجارت خارجی منطقه با مزیت‌های اقتصاد ایران قابل دسترس است که ۱۶درصد از این حجم تجارت چند برابر رقم موجود تجارت خارجی ما خواهد بود. باید توجه داشت، صرف بالا رفتن تولید و اشتیاق ورود متخصصان دانش‌بنیان به مقوله تولید، تنها با رونق فروش و صادرات محصولات و تولیدات آن‌هاست که رخ می‌دهد. داشتن نقشه راه در عرصه دیپلماسی اقتصادی، توجه ویژه به صنعت نمایشگاهی و سرعت بخشیدن به عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین تقویت بدنه اقتصادی وزارت امور خارجه در قالب رایزن‌های تخصصی مناطق و کشورهای هدف، می‌تواند در توسعه بازار محصولات و تولیدات ایرانی در محیط پیرامونی کشورمان مؤثر باشد.
*پژوهشگر اقتصاد سیاسی