سالانه ۸۰ میلیارد دلار معادل ۱.۹ هزار تریلیون تومان پول کشور (ارز نیمایی) برای تأمین یارانه سوخت هزینه می‌شود که این به معنای گنجی به وزن ۱۶۵۰ تن طلای خالص (هر گرم طلا ۱.۳۰۷.۹۰۰ تومان)، است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ، امروزه به گفته کارشناسان و پیشکسوتان بهینه‌سازی کشور حجم سرمایه‌گذاری پروژه‌های بهینه‌سازی بسیار کمتر از هزینه‌های مربوط به توسعه میدان‌های گازی است. برآوردها نشان می‌دهد که به ازای هر مترمکعب گاز، هزینه افزایش تولید گاز از طریق توسعه میدان‌های گازی سه برابر بهینه‌سازی مصرف همان مقدار گاز است، از این رو هم‌اکنون بهینه‌سازی مصرف در مقایسه با دیگر راهکارها برای افزایش تولید گاز اولویت اصلی وزارت نفت است.
وزارت نفت دولت سیزدهم آغاز سختی را به‌واسطه تأمین سوخت زمستانی کشور و کمبود ۲۵۰ میلیون مترمکعبی گاز داشت، وانگهی هم‌زمان رقم قابل‌توجهی سرمایه‌گذاری برای حفظ ظرفیت تولید در میدان‌های نفتی و گازی و طرح‌های پالایش نفت و گاز از جمله جمع‌آوری گازهای همراه نفت میدان‌های نفتی غرب و شرق کارون را جذب و به مرحله امضای تفاهم‌نامه و قرارداد رساند. هم‌اکنون نیز به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با اشراف کامل بر اهمیت و صرفه اقتصادی بالای طرح‌های بهینه‌سازی دورخیز زیادی برای ایجاد حلقه مفقوده صنعت نفت که همان بهینه‌سازی باشد، کرده است.
طبق اعلام وزارت نفت، چندی پیش این وزارتخانه نسبت به شناسایی و بهره‌مندی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها و طرح‌ها، ایده‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاران خطرپذیری (VC) که در حوزه‌ بهینه‌سازی مصرف سوخت و کارایی انرژی در بخش‌های ساختمان، صنعت، حمل‌ونقل و کشاورزی فعالیت می‌کنند از طریق این فراخوان اقدام کرد.به گفته جواد اوجی - وزیر نفت کشورمان سالانه ۸۰ میلیارد دلار معادل ۲ هزار تریلیون تومان یارانه (بر اساس ارز نیمایی ۲۴ هزار تومان) به تأمین سوخت مایع و گاز در کشور اختصاص داده می‌شود که این موضوع متأسفانه ایران را به گفته آژانس بین‌المللی انرژی به رتبه نخست در زمینه تأمین یارانه انرژی در جهان تبدیل کرده است؛ آخرین ترازنامه انرژی کشور شدت مصرف گاز را در ایران ۶.۴ برابر و نفت خام و فرآورده‌های نفتی را ۱.۴ برابر میانگین سرانه مصرف جهانی گزارش می‌کند، تنها در سال ۱۳۹۷ میزان بهره‌وری مصرف انرژی ۱۱.۱ درصد کاهش داشته که نشان‌دهنده اتلاف انرژی و همین‌طور یارانه‌هاست.
ترازنامه انرژی کشور برای سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۹-۲۰۱۸) نشان می‌دهد که بر اساس تازه‌ترین اطلاعات موجود، سرانه مصرف نهایی انرژی ایران به ۱.۷ برابر میانگین جهانی رسیده است. در سال ۲۰۲۱ میلادی با در نظر گرفتن رشد مصرف انرژی در ایران و روند معکوس سرانه مصرف انرژی در جهان، این نسبت بیشتر نیز شده است.وزارت نفت در چهار سال آینده قصد دارد با هوشمندسازی سامانه‌های گرمایش و سرمایش، مدیریت هوشمند کنتورهای گاز ساختمان‌های مسکونی، سیستم‌های مدیریت انرژی در ساختمان(BEMS)، توسعه فناوری‌های نو گرمایش با کارایی انرژی بالا (بویلرها، پکیج‌های چگالشی، بخاری‌های رده برچسب انرژی A و B و C، آبگرمکن‌های دیواری و...)، توسعه فناوری‌های پمپ‌های حرارتی گازسوز (GHP)، راه‌اندازی سامانه‌های تولید هم‌زمان حرارت و توان (CHP)، ممیزی و بهینه‌سازی انرژی در ساختمان، طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه و کاربردی کاهش مصرف سوخت در ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری و تولید و توسعه مصالح و عایق‌های حرارتی نوین (مواد تغییرفازدهنده (PCM)، عایق‌های نانو، شیشه‌های کم‌گسیل و...) به کاهش مصرف انرژی در کشور کمک کند.برای نمونه مهرماه سال ۱۳۹۹ بود که شرکت ملی گاز ایران در آیینی از طرح ملی بهینه‌سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری رونمایی کرد و سخنگوی این شرکت چندی پیش گفت تعداد ۲ هزار و ۳۹۵ مشترک معادل ۹ هزار و ۱۶۵ واحد موتورخانه بر اساس متراژ زیربنا بهینه شده است و ۱۲ هزار و ۷۷۱ مشترک در سامانه ملی اصلاح و بهینه‌سازی ثبت کردند.
بر این اساس، ارتقای کارایی ۶۰۰ هزار موتورخانه، برقی کردن ۱۰۰ هزار چاه کشاورزی، جایگزینی ۱۴۰ هزار تاکسی فرسوده، ۴۰۰ هزار موتورسیکلت برقی، جایگزینی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده، توسعه مترو کلان‌شهرها، بهره‌برداری از ۱۷ هزار اتوبوس دیزلی یا سی‌ان‌جی، گازرسانی به سیستان و بلوچستان و...‌ طرح‌هایی هستند که با حمایت وزارت نفت در صورت اجرای کامل آنها میلیاردها لیتر سوخت صرفه‌جویی می‌شود.در قوانین و مقررات کشور به‌ویژه قانون اصلاح الگوی مصرف، مکانیسم‌ها و تمهیداتی مانند اعطای تسهیلات مالی، کمک‌های بلاعوض، ‌ وضع قوانین و استاندارد در مورد کالاهای ساخت داخل یا وارداتی، ‌ اطلاع‌رسانی عمومی از طریق رسانه‌های مختلف و گنجاندن مطالب مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها، موظف ساختن صنایع بزرگ به داشتن واحد مدیریت انرژی، برچسب‌گذاری اجباری کالاهای انرژی‌بر، تنظیم ساعات کار اصناف و مشاغل، استفاده از کنتورهای سه تعرفه برای مصرف‌کنندگان بزرگ، معاینه فنی خودروها، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توسعه استفاده از گاز طبیعی در صنعت حمل‌ونقل، پرداخت یارانه به لامپ‌های کم‌مصرف و... اندیشیده شده تا با اجرای آنها، روند شتابان مصرف داخلی انرژی کشور کندتر شود.مقایسه این مکانیسم‌ها و تمهیدات با سازوکارها و تمهیدات مطرح در کشورهای موفق در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی نشان می‌دهد این سازوکارها و تمهیدها در موارد قابل‌توجه مشابه آنهایی است که در کشورهای موفق با اتکا به آنها موفقیت‌های قابل توجه به‌دست آمده است، اما در ایران این سازوکارها در مرحله اجرا به دلایل متعددی از قبیل آماده نبودن زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نبود دسترسی به بودجه کافی، نتایج موردنظر قانونگذار را به‌دنبال نداشته‌اند.