وزیر کشور گفت: تقریباً قریب به اتفاق سواحل کشور آزاد شدند و مشکل عمده ای وجود ندارد؛ اما آنچه باقی مانده متعلق به بخش‌های خصوصی است که سازوکار متفاوتی دارد.پس از واکنش‌های رسانه‌ای و دستور رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل، سخنگوی دولت ۱۳ اسفند پارسال از آزادسازی حدود ۹۹ درصد از تصرفات غیرقانونی سواحل در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی خبر داده بود.به گزارش اقتصادسرآمد، بهادری جهرمی گفته بود «از نظر دولت این طرح به صورت موفق نهایی شده است.»مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران ۱۰ ارديبهشت ماه اعلام کرده «در بخش نیمه خصوصی، بخش‌هایی از سواحل که عموماً در اختیار نهاد‌های دولتی و نظامی بوده، به صورت کامل آزاد شده است.»
به گفته انزان‌پور بخشی از سواحل مازندران دچار آب‌شُستگی شده و مردم برای آنها سند دارند.او گفت که این اتفاق آزادسازی سواحل را با اقدام قضائی سخت کرده و برای تملک این بخش از سواحل باید «طرح خاص» ارائه کرد.مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت سواحلی که به صورت غیرمجاز در این استان تصرف شده، «به طور کامل آزادسازی شده و بخش‌های باقی مانده، در مسیر فرایند قضائی است.»دادگستری مازندران ۲۱ فروردين ماه اعلام کرد ۱۰۴ کیلومتر از حریم قانونی دریا در این استان آزاد شده است.بر اساس آمار رئیس کل دادگستری مازندران ۴۵.۲ کیلومتر از تصرفات نهاد‌های دولتی و ۵۹.۷ کیلومتر از تصرفات بخش خصوصی آزاد شده است.حجت الاسلام اکبری گفت ۲۵.۶ کیلومتر از حریم قانونی دریا همچنان در تصرف است که ۲ کیلومترش در تصرف نهاد‌های دولتی و ۲۳.۶ کیلومتر هم بخش خصوصی تصرف کرده است.رئیس کل دادگستری مازندران گفته اقدامات لازم برای آزادسازی در حال انجام است.اینها در حالی مطرح می‌شود که یکی از مخاطبان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته پس از اقدامات دولت در روزهای اولیه، دیگر دستور رئیس جمهور برای آزادسازی تصرفات غیرقانونی سواحل پیگیری نمی‌شود.او گفته «بخش خصوصی برای آزاد کردن ساحل راضی نمی‌شود و اکثرشان سند دارند؛ اما آزادسازی متوقف شده.»
۳ فروردين ماه هم قائم مقام سازمان جنگل‌ها از آمار ۹۴ تا ۹۵ درصدی آزادسازی سواحل جنوب کشور خبر داد.بیانی توضیح داد به علت وجود کشتی‌سازی در سیستان و بلوچستان، آزادسازی بخشی از سواحل باقی مانده و دادستانی برای آن اخطاریه صادر کرده است.دادگستری گیلان هشدار داد به موقع اجرا نشدن نشانه گذاری سواحل برای جلوگیری از تصرف غیرقانونی، «ترک فعل» است و دستگاه قضائی با عواملش برخورد می‌کند.