وزیر اقتصاد گفت: برنامه پیشنهادی جداگانه ای به عنوان طرح هوشمندسازی یارانه نان به دولت ارائه کردیم.به گزارش اقتصادسرآمد، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: پیرو مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ که دولت را مکلف به ساماندهی ارز ترجیحی کرده و حکم مشابه این مصوبه طی سال گذشته، دولت تلاش کرده تا زمینه های اجرای این حکم را در ستاد اقتصادی برنامه ریزی کند.وی ادامه داد: براین اساس مقرر شد بعد از ماه مبارک رمضان مقدمات حکم اجرایی ستاد اقتصادی دولت اجرایی شود، یکی از مهم ترین و راهبردی ترین کالاها در بحث کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی که برای امنیت غذایی و نظام اجتماعی کشور بسیار حائز اهمیت بوده و به آن گره خورده است، نان بود.خاندوزی تاکید کرد: افزایش قیمت ها بعد از ناآرامی هایی که در حوزه اوراسیا به عنوان حوزه و منطقه تامین کننده یک سوم غلات جهان شکل گرفت، کشورهای منطقه ما از ناحیه تامین کالاهای اساسی و غلات مورد نیاز و هم از جهات قیمت دچار نوساناتی شدند، براین  اساس سیاست هایی را در خصوص تعرفه اتخاذ کردند تا مجموعا به صرفه شدن خروج این دسته از کالاها از کشورشان نشود.وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: به دلیل آنکه امکان داشت ما در کشور از جهت تامین کالا و بحث قاچاق مسائلی شکل بگیرد ما نیز ناچار بودیم در کنار حکم قانون، تدبیر ویژه ای اتخاذ کنیم تا برنامه اقتصادی دولت مبنی بر تامین کالای اساسی با حفظ قدرت خرید و پرداخت از جیب مردم برای رعایت عدالت به خوبی اجرایی شود و این موضوع همچنان در دستورکار ما قرار دارد البته شرایط جدید مجریان را در معرض تصمیمات جدید قرار داد.وی تصریح کرد: دولت به جهت سیاست و اهمیت حوزه تامین نان برنامه ای را متفاوت از سایر کالاها به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد که به موجب آن طرح هوشمندسازی نظام تامین نان به تفکیک کدملی، مناطق جغرافیایی، گروه ها و اقشار حمایتی در دستورکار قرار گرفت و این طرح برای نخستین بار در کشور شکل گرفت و براساس آن امکان رصد صفر تا صد زنجیره یعنی از زمان واردات گندم در انبارها، کارخانه ها، شرکت های پخش، نانوایی های سنتی و صنعتی به خوبی فراهم خواهد شد.خاندوزی تاکید کرد: اگر دولت های گذشته بستر اطلاعات الکترونیک و سامانه را فراهم می کردند، ما امروز می توانستیم بدون سیاست قیمتی مانع قاچاق و ابزار کنترلی بازار شویم اما این موضوع در گذشته فراهم نشد زیرا اتخاذ سیاست قیمتی برخلاف یکی از جریان های آزادی گرا در حوزه اقتصاد که فکر می کند همه اصلاحات باید با آزادسازی قیمت ها انجام شود، بود.