گروه راه و ساختمان - درحالی رئیس جمهور کشورمان به این موضوع که نیمی از هزینه سبد خانوار صرف مسأله مسکن می‌شود اشاره می‌کند که، جهش واقعی در ساخت مسکن از اولویت‌های دولت دانسته و از استانداران و مدیران بانکی و سازمان‌های مسئول خواسته تا برای حل این موضوع اقدام کنند. اما این موضوع محدود به چند ماه روی کار آمدن دولت سیزدهم نیست و این مهم از دولت نهم کلید خورده و کسری‌های ان در سایه لابی و رانت کماکان ادامه دارد.سید ابراهیم رئیسی در سومین جلسه شورای‌عالی مسکن با بیان اینکه مشکل مسکن مردم با حرف و جلسه حل نمی‌شود، خاطرنشان کرده: برای این موضوع باید اقدام عملی انجام شود و اتفاقی بیفتد؛ چون کارگر، کشاورز، دانشگاهی و حوزوی و هر قشر دیگر باید ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه یعنی نصف درآمدش را به مسکن اختصاص دهد.
به گزارش اقتصادسرآمد؛ ساخت دست‌کم یک میلیون واحد مسکونی در سال و رفع دغدغه مردم در این زمینه هم نیاز جدی جامعه، هم وعده دولت و هم تکلیف قانونی است، امکانات و ظرفیت‌های لازم برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کاملا فراهم است اما این ظرفیت‌ها باید به شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد.
رئیسی در برخورد با مشکل سازان مسکن گفته است: برنامه دولت سیزدهم برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیازمند جدیت و اهتمام همه اجزای دولت است، کسانی باید مسئول عمل به این وعده شوند که از روحیه انقلابی و جهادی برخوردار باشند؛ کسانی که به هر دلیل نمی‌توانند یا خدای ناکرده نمی‌خواهند این برنامه عملیاتی شود، قطعا برای اجرای این برنامه مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند.
مسکن ملی پا جای پای مسکن مهر نگذارد
اقتصاددان مسکن با بیان این که طرح مسکن مهر به مشکلات مختلف در ساخت مسکن دامن زد، به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: این نگرش موجب شد که در مسکن مهر، رانت خواری و مافیا به وجود آمد و با اجرای طرح مسکن ملی مسائل بار دیگر بروز و ظهور پیدا کرد و موانع تراشی‌ها  با شکل و شمایل دیگر رخ نمود.
ریشه رانت در مسکن ملی باید خشکانده شود  
کمال اطهاری، گفت: با روند کنونی طرح ملی مسکن سرنوشتی بهتر از طرح شهرهای جدید در اطراف شهرهای بزرگ نخواهد یافت و گرهی از مشکلات جویندگان مسکن نخواهد گشود. مسکن ارزان در جایی معنی‌دار خواهد بود که سهولت دسترسی به حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری در آن تضمین شده باشد. در جایی که حمل‌ونقل مناسب و ارزان در دسترس نباشد، عملا امکان دسترسی به شغل نیز از بین خواهد رفت. به همین دلیل نیز چنین فضاهایی می‌توانند در زمانی کوتاه به سیاه چاله‌هایی از فقر تبدیل شوند و آن را در اشکال مختلف نیز بازتولید کنند.
حضور دولت در مسکن ملی بهانه‌ای برای ادامه رانت در آن نشود
او با اشاره به این مهم که وجود نگاه سرمایه ای نسبت به مسکن موجب شد که طرح‌های مختلف دولتی مسکن از برخی اهداف پیش بینی شده دور بماند. اجرای نامناسب طرح‌های مسکن که دولت دستی بر آن دارد موجب بروز سودجویی و رانت خواری شده است. چناچه مشاهده می‌شود پیشرفتی در آن حاصل نمی‌شود.
نگرش اشتباه به مسکن ملی
وی با تاکید بر این که، متاسفانه نگرش سرمایه ای به مسکن باعث می شود که در زمان اجرای طرح هایی مانند مسکن دولتی اعم از مهر، اجتماعی و ملی، برخی افراد سودجو فقط به دنبال کسب منافع بیشتر برای خود باشند، ابراز داشت: در صورتی که نوع نگرش به مسکن از کالای سرمایه ای به سرمایه اجتماعی تغییر نکند، در مورد سایر طرح های مسکن نیز مشکلات و مسائلی مانند مسکن مهر بروز خواهد کرد و رد پای رانت خواری و سودجویی را در این طرح ها نیز مشاهده خواهیم کرد.
به گفته اطهاری، به عبارتی تا زمانی که در کشور ما نوع نگرش به مسکن یک سرمایه اجتماعی نباشد، دولت ها نمی توانند طرح های مرتبط با بخش مسکن را به شکل موفقیت آمیزی اجرا کنند. مع الاسف بحران اساسی در حکم‌رانی و سیاست‌گذاری است و این بحران بی‌توجه به فجایع طبیعی یا ناملایماتی که خود بر مردم وارد می‌کند به حیات خود ادامه می‌دهد.
مسکن دولتی از جمله مهر واجتماعی و ملی پاسخی دم‌دستی به مشکلی بنیادین بود: افزایش سهم زمین در هزینه‌های ساخت و ساز مسکن. این افزایش سهم در همه دوره‌های افزایش تقاضا برای مسکن رخ می‌دهد و دلیل آن نیز محدودیت عرضه زمین و ناممکن‌بودن افزایش عرضه آن متناسب با افزایش قیمت است. چنین طبیعتی منشا اصلی آن چیزی است که از آن به عنوان سوداگری در بازار زمین و مسکن یاد می‌شود. افزایش سوداگری در بازار زمین و مسکن سبب می‌شود بخش زیادی از سرمایه اندوخته طبقات ثروتمند در جستجوی سود بیشتر راهی بازار مسکن شود و از این رهگذر با افزایش قیمت بر سود خرید و فروش خود بیفزاید. در این شرایط سود اصلی حاصل از ساخت و ساز نه در بهره‌وری ناشی از افزایش تولید که در افزایش سهم زمین برای مثال از طریق ساخت‌ واحدهای بزرگ متراژ خواهد بود. سوی دیگر این هجوم سرمایه‌های سوداگر به این بازار، خروج بخش زیادی از آنهایی است که برای نیازشان به سرپناه در بازار مسکن حضور دارند ولی دیگر توانایی خرید ندارند. به تعبیر دیگر روی دیگر افزایش سوداگری و رانت جویی در بازار مسکن، کاهش تولید مسکن ارزان و مجهز در شهرهاست.
در ایران در همه ادوار رونق بازار مسکن از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۲ دولت‌ها نه تنها تلاشی برای کنترل رانت زمین در بازار نکرده‌اند بلکه به طور غیرمستقیم منابع نفتی را نیز از طریق کانال‌های مختلف منابع بانکی به همین بازار سرازیر کرده‌اند و بر ابعاد بحران افزوده‌اند. دو نمود اصلی این بحران در آخرین دور رونق بازار مسکن به خوبی متبلور شد. افزایش واحدهای مسکونی و تجاری لوکس از یک سو و افزایش آمارهای حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ از سوی دیگر. به‌ گونه‌ای که در شهر تهران تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از ۶ درصد به ۱۵ درصد کل واحدهای مسکونی رسید.