گروه اقتصاد - صبح روز شنبه 31 اردیبهشت ماه 1401، اولین و بزرگترین رویداد بین المللی با موضوع خصوصی سازی در اقتصاد ایران با حضور سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی سازی و همچنین جمعی از مدیران ارشد اقتصادی کشور در محل سالن اجلاس سران کار خود را آغاز کرد.
رییس جمهور در این همایش تاکید کرد دولت نباید متصدی باشد بلکه باید هدایت گر، نظارت گر و حمایت گر اقتصاد باشد.  
حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی سازی، گفت: هشت مرحله خصوصی سازی از انتخاب بنگاه، آماده سازی، ارزشگذاری، بازاریابی مناسب، نوع واگذاری که تفکیک مالکیت از مدیریت می‌تواند یکی از راهکارهای آن باشد، انعقاد قرارداد و حذف شروط تحمیلی به خریدار، نظارت درست و شایسته و حل و فصل درست اختلافات حقوقی نیاز به تحول دارد. تمامی این ۸ مرحله نیاز به نظارت مناسب دارد. 
اسماعیل سقاب اصفهانی با اشاره به اینکه در فرآیند خصوصی سازی مشکل و اختلال وجود دارد و به یک چرخش جدی نیاز است، گفت: با ریل گذاری قبلی، امکان ندارد اهداف و سیاست‌های اصل ۴۴ محقق شود. واگذاری های ما دستوری و در فضای غیر رقابتی انجام شده و باید این مسیر را مسدود کنیم. وی با بیان اینکه قرار بود بار مدیریتی دولت را کم کنیم، نه اینکه سرمایه را از دست دولت دربیاوریم، افزود: در سند تحول تاکید شده، مالکیت‌ها باید زمان‌دار و مشروط باشد. باید سرمایه را تبدیل کنیم نه تخریب و خصوصی‌سازی باید محل تامین منابع توسعه‌ای و زیر ساختی کشور باشد. سند تحول دولت کتابی برای ویترین دولت نیست، برنامه عمل دولت است. دولت سازوکارهای مشخصی دارد.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز عنوان کرد: امروز اعتماد اندکی در واگذاری های دولتی وجود دارد. باید توجه داشت که تنها اعمال حقوق مالکانه دولت کافی نیست، زیرا قبل از واگذاری بنگاه‌ها، نه بنگاه‌ها بهره‌ور شدند و نه اینکه پس از واگذاری‌ها رصد و پایشی صورت می‌گیرد. در حقیقت یک نوع رهاشدگی دیده می‌شود. گویا صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل کند، در حالی که بهره‌وری و کارآمدی در بنگاه‌های واگذار شده افزایش نیافته است، بنابراین باید در روند واگذاری‌ها تجدید نظر شود.
غلامحسین‌شافعی، رئیس اتاق ایران در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، بزرگ‎ترین اشتباه در روند خصوصی‌سازی را نگاه بودجه‌ای به آن دانست..  
وی نقطه مشترک همه اقتصادهای درحال توسعه و توسعه‌یافته را در کوچک شدن دولت و پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در آن اقتصادها دانست و تاکید کرد: ضرورت دارد در اسرع وقت ساختار اقتصاد کشور اصلاح شود و بر همین اساس سیاست‌های اصل ۴۴ با تاکید رهبری تصویب ابلاغ شدند. آنچه به عنوان هدف از این ابلاغ مدنظر است، شتاب به سمت رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت در اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم و در نهایت رسیدن به عدالت اجتماعی است.
او تاکید کرد: سیاست‌های اصل ۴۴ ارتقای کارآیی بنگاه‌ها و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد را مورد توجه دارد هر چند متاسفانه طبق بررسی‌های انجام شده به هیچ یک از اهداف تعیین شده در این سیاست‌ها حتی نزدیک هم نشدیم.
به باور رئیس اتاق ایران داشتن نگاه بودجه‌ای به خصوصی‌سازی یک اشتباه فاحش است. او در این مورد گفت: به جای اینکه خصوصی‌سازی به سمت اقتصاد مولد حرکت کند، عکس آن اتفاق افتاد. در نتیجه امروز هیچ فرد و مسئولی از روند خصوصی‌سازی راضی نیست؛ نه خریدار و نه فروشنده از روند واگذاری‌ها رضایت ندارند.
شافعی مسئله دیگر را رد دیون عنوان و با طرح این سئوال که رد دیون چه ارتباط و نسبتی با خصوصی‌سازی دارد؟ تصریح کرد: چه طور بخشی از واگذاری‌ها در چارچوب رد دیون اتفاق افتاد؟ این اقدام در واقع گرفتاری روی گرفتاری بود.
او با بیان این مطلب که حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی نسبت به صاحبان شرکت‌های خصوص وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سطح جامعه این باور عمومی شکل نگرفته است که تنها راه نجات اقتصاد کشور، مردمی و خصوصی کردن اقتصاد است. برای همین است که واگذاری‌ها به بخش خصوصی با نگرانی، حساسیت، هزاران تردید و در نهایت با انبوهی از مشکلات، صورت می‌گیرد. این رویکردها اعتماد بخش خصوصی را به دولت از بین می‌برد.
رئیس اتاق ایران در ادامه به تاکید رهبری نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: متاسفانه به جای توانمندسازی بخش خصوصی، دست‌اندازی اتفاق افتاده چرا که چارچروب حقوقی کاملی که متضمن حقوق مالکانه افراد باشد، وجود ندارد.
شافعی بر ضرورت تعیین حدومرز تکالیف سایر نهادهایی که در روند واگذاری‌ها دخیل هستند ازجمله نهادهای نظارتی، تاکید کرد و ادامه داد: باید برای جلب اعتماد بخش خصوصی، به امینت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها توجه ویژه‌ای صورت گیرد.
نشست‌های تخصصی چراغ راه خصوصی سازی 
مهمترین بخش این رویداد چهار روزه که از 31 اردیبشهت ماه تا سوم خراد ماه ادامه دارد برگزاری نشست های تخصصی است. سرمایه‌ داری دولتی، بنگاه‌های دولتی و عملکرد اقتصادی موضوع اولین نشست امروز این رویداد مهم اقتصادی بود که با حضور داود دانش جعفری‌، علی سرزعیم‌، مرتضی زمانیان و ویلیام ال. مگینسون برگزار شد. 
ارزیابی عملکرد اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع نشست دوم این رویداد بود. علی آقا محمدی‌، حمید رضا فولادگر، محمد قاسمی و حسین سلاح ورزی برگزار کنندگان اصلی این نشست تخصصی بودند. 
نشست سوم که با حضور سید شمس الدین حسینی، حجت اله میرزایی، حسن خوشپور، ابولفضل شبانی در ساعت 16:30 عصر برگزار شد به موضوع ارزیابی عملکرد خصوصی سازی شرکت های دولتی اختصاص داشت.
طی ۴ روز برگزاری این رویداد 15 نشست تخصصی با حضور صاحب نظران داخلی و بین الملل از جمله علی طیب نیا، محمدرضا پورابراهیمی، مسعود کرباسیان، احمد میدری، حسین راغفر و همچنین میهمانان خارجی پیش بینی شده است. ارایه گزارش واقع بینانه از نتایج واگذاری های انجام شده با توجه به عملکرد بنگاه ها و شرکت های موصوف در دوره پس از واگذاری، فرهنگ سازی و روشنگری اذهان عمومی، وظایف و پیامدهای خصوصی سازی در عرصه اقتصاد ملی و ایجاد همراهی افکار عمومی با اجرای سیاست های کلی اصل 44، تلاش برای ایجاد اتفاق نظر میان دستگاه های مختلف اجرایی، نظارتی و مسئولان ارشد نظام در موضوع خصوصی سازی با رویکرد رفع موانع و تسهیل در امر واگذاری های موفق، بهره گیری از تجربه های بین المللی از طریق مرور فرآیند خصوصی سازی در برخی کشورها، هم افزایی و تبادل نظر کارشناسی میان فعالان بخش خصوصی، مدیران بنگاه های واگذار شده و در لیست واگذاری با مسوولان دولتی و کارشناسان ذیربط و ترسیم چشم انداز و افق آینده خصوصی سازی با رویکرد جدید از مهمترین اهداف برگزاری این رویداد و نشست های تخصصی آن ست.