سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که «طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» به مجلس برگردانده شد.به گزارش اقتصادسرآمد، هادی طحان نظیف در نشست خبری خود با موضوع نتیجه بررسی «طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» گفت: این طرح، در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و براساس این بررسی‌ها نسبت به برخی مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت و جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده می‌شود. البته این ایرادات در جهت مشمولین و سازوکار اجرایی آن است نه اصل شفافیت.وی در تشریح اشکالات طرح گفت: در ماده ۱ که در مورد مشمولین طرح است چند اشکال یا ابهام وجود دارد که یکی از موارد آن در مورد نحوه نگارش ماده و تکرار مشمولین به نام‌های مختلف است. در بند ۲-۱ این ماده نیز اسامی برخی صندوق‌ها دقیق ذکر نشده، مثلا صندوق عشایری نداریم.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در ماده ۲ که در مورد شفافیت دستگاه‌ها صحبت شده نیز ابهاماتی داشتیم. هم‌چنین در ماده ۱ برخی مشمولین دستگاه‌های خصوصی هستند که الزام شرکت‌های خصوصی به شفافیت مغایر قانون اساسی است. در شورای نگهبان خط قرمزمان جایی است که حقوق مردم تضمین نشده باشد.طحان نظیف بیان کرد:  نسبت به انتشار آرای قطعی دادگاه‌های انقلاب که در این طرح شفاف شده است بحثی در شورای نگهبان داشتیم که انتشار بعضی رای‌ها ممکن است منافی عفت باشد و افکار عمومی را جریحه‌دار کند به همین دلیل ایرادی گرفته شد. در مورد ماده ۳ که در مورد شفافیت فرایند تصمیم‌گیری مثل شفافیت آرا و مشروح مذاکرات است حکمی راجع به مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که طبق قانون، مقررات مجمع را باید خود مجمع تعیین کند و از این بابت مغایر با قانون اساسی است. هم‌چنین باید مواردی که جنبه امنیتی دارد نیز در نظر گرفت.