بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات مقطوع نزدیک به 80 درصد از کسبه را مبلغی پایین‌تر از 5میلیون تومان در نظر گرفته است و فقط 2.5 درصد مؤدیان با گردش مالی بالا ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند.
‌به گزارش اقتصاد سرآمد،  میزان درآمد‌های مالیاتی در اقتصاد ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی همواره بسیار پایین بوده است، علت اصلی این امر هم به تک‌محصولی بودن اقتصاد ایران بازمی‌گردد؛ درواقع به دلیل سهولت فروش نفت و امکان کسب درآمد بی‌دردسر، دولت‌ها عمدتاً به سمت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کسب درآمدهای پایدار حرکت نکرده‌اند.
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی علاوه بر ضربه به صنایع کشور، در شرایط تحریمی، مشکلات بزرگی را برای کشور ایجاد کرده است، ایالات‌متحده با اشراف کامل به شرایط اقتصادی ایران، شریان اصلی درآمد کشور یعنی نفت را هدف قرار داد و با تحریم‌های متعدد و سنگین، ضرباتی را بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرد.
به سبب کاهش فروش نفت به خصوص پس از خروج ترامپ از برجام، درآمدهای دولت کاهش یافت، دولت گذشته که قادر به تامین هزینه‌های جاری خود نبود با استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول و عرضه سهام بخشی از مشکلات خود را مرتفع ساخت، با این وجود به‌کار گرفتن شیوه‌های گفته شده علاوه بر کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت، منجر به افزایش شدید تورم و نقدینگی شد.
اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بندهای سند جامع اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شود، سند جامعی که در سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، در همین جهت، دولت با تکمیل بانک اطلاعاتی خود، به دنبال برقراری عدالت در نظام مالیاتی است، امری که در صورت تحقق، درآمدهای مالیاتی دولت را هم افزایش خواهد داد.
اظهارات مسئولان سازمان مالیاتی کشور بیانگر آن است که در سال گذشته، 306 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است، که سهم مشاغل حدود 17 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال گذشته 3 میلیون و 500 هزار اظهارنامه به سازمان مالیاتی ارائه شده است که به طور متوسط، کسبه 5 میلیون و 416 هزار تومان به صورت سالیانه مالیات پرداخت کرده‌اند که بنا بر اظهارنظر مهدی موحدی، رئیس مرکز پژوهش‌ و برنامه‌ریزی مالیاتی، مالیات یک میلیون و ٢٠٠ هزار کسبه، در سال گذشته صفر بوده است.
از طرف دیگر میزان درآمد مالیاتی دولت از کارمندان حدود 20.7 هزار میلیارد  تومان بوده است و از آنجایی که 2 میلیون و 300هزار نفر حقوق بگیر دولت هستند، لذا می‌توان گفت به طور متوسط هر کارمند دولت سالانه حدود 9 میلیون تومان به دولت مالیات می‌پردازد. به بیان دیگر، با وجود اینکه تعداد کسبه بیشتر بوده است اما میزان مالیات پرداختی توسط این قشر کمتر از حقوق‌بگیران است.
تفاوتی که در مالیات‌ستانی امسال با سال‌های گذشته رخ داده است، به نوعی کنار گذاشتن رویه‌های سنتی و استفاده از ابزارهای هوشمند بوده است. در واقع در سال‌های گذشته به دلیل اینکه بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی ناقص بود، معمولاً کسبه با پرداخت 5 الی 12 بالاتر نسبت به مالیات پرداختی در سال گذشته، مالیات جدید خود را پرداخت می‌کردند.
ابتکارات قابل توجه سازمان امور مالیاتی برای رعایت حال اصناف
به طور کلی طبق قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان مالیاتی در خردادماه موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند و برای تعیین رقم و پرداخت مالیات خود و ارائه اسناد و مدارک در انتظار بررسی ممیزان مالیاتی قرار گیرند، البته طبق این قانون مؤدیانی که در سطح و آستانه درآمدی پایین‌تری قرار دارند (به طوری که کمتر از سقف تعیین شده از سوی این سازمان باشد) می‌توانند با تکمیل فرم تبصره ماده100، مالیات مقطوع در نظر گرفته شده از سوی سازمان مالیاتی را بپذیرند و با این شیوه خود را از ارائه اظهارنامه و اسناد و مدارک معاف کنند.
بر اساس بند «م» تبصره «6» قانون بودجه سال 1401، سقف برخورداری از معافیت‌های تبصره ماده 100 برای عملکرد سال 1400، «30 برابر» معافیت مالیات بر درآمد حقوق (480,000,000 ریال) در نظر گرفته شده است. با این حساب، حد نصاب درآمد حاصل از فروش صاحبان مشاغل برای استفاده از تسهیلات تبصره ماده 100 برای عملکرد سال 1400، معادل  1 میلیارد و 440 میلیون تومان تعیین شد؛ اما با تصمیم هیئت دولت با توجه به تورم بالای سال گذشته و لزوم حمایت از مشاغل در دوره کرونا، سقف برخورداری از معافیت‌ تبصره ماده100 را از 30 برابر به 100 برابر معافیت مالیات بر درآمد حقوق افزایش داد. بنابراین تنها صاحبان مشاغلی که تراکنش‌های آنها بالای 4میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است که از معافیت تبصره ماده 100 برخوردار نیستند. البته در برخی شرایط اعتراضاتی از سوی کسبه شنیده می‌شود که جای تأمل دارد؛ برای مثال برخی معترضان می‌گویند در صورتی که می‌دانستند اطلاعات کارت‌خوان‌ها و تراکنش‌ها قرار است مبنای عمل قرار گیرد از این دستگاه‌ها برای امور شخصی و یا متفرقه استفاده نمی‌کردند و اکنون اثبات موارد غیرتجاری برایشان سخت و دشوار است. نکته‌ای که شاید درست به نظر برسد و سازمان مالیاتی باید بیشتر نسبت به این شیوه اطلاع‌رسانی انجام می‌داد. در این خصوص نیز طبق اظهارات مقامات سازمان مالیاتی با توجه به اعتراض کسبه مبنی بر ضرر و زیان ناشی از استفاده غیرتجاری از کارتخوان‌ها، فقط 70 درصد از تراکنش‌ها مبنای عمل سازمان برای بررسی‌های مالیاتی قرار می‌گیرد. 
بنابر اظهارات داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، با ابتکارات صورت گرفته توسط هیئت دولت مالیات مقطوع یک میلیون و صد هزار مؤدی (50درصد) صفر ، 6000 مؤدی (27درصد) تا سقف 5 میلیون تومان، 400 هزار مؤدی (18درصد) از 5 تا 20 میلیون تومان و مالیات 100 هزار مؤدی (5درصد) بیش از 20 میلیون تومان است.