حدود ۲۵ شناور مسافری فعال در مسیر بندرعباس به جزیره قشم و بندرعباس به جزیره هرمز که سالانه ۳ میلیون سفر دریایی را شامل مردم ساکن در این دو جزیره و همین طور مسافران و گردشگران را بر عهده دارند، این روزها بدلیل عدم همخوانی نرخ بلیت با هزینه‌هایشان که عمدتا ارزی است، به شدت گرفتار مانده‌اند و چند باری نیز برای چند ساعتی دست از کار کشیده‌اند اما چون اصالتی هرمزگانی داشته و هر روز و هر شب چشم در چشم مردم این شهر هستند و گاه خانواده‌های خودشان نیز در میان مسافران قرار دارند، به کار بازگشته و از سر دریادلی خویش است که این مسیر را دچار تعطیلی تردد نمی‌کنند و الا نگاهی به خرج و دخل آنها نشان می‌دهد که هر روز و هر ساعت کار در این مسیر ضرر پشت ضرر است و دیری نخواهد پایید که شناور آنها نیز گرفتار مشکلات تعمیراتی شده و زمین‌گیر شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، در طول دو سه ماهه اخیر تمامی رسانه‌های فعال هرمزگان از صدا و سیما گرفته تا خبرگزاری‌ها و سایت‌های محلی و روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها به این مشکل پرداخته‌اند اما عملا گامی که بتواند مشکلات آنها را حل و رفع کند، وجود نداشته و بحران کرونا هم بر مشکلات آنان افزوده و آنان واقعا نمی‌توانند با رعایت پروتکل‌های فاصله‌گذاری اجتماعی مثلا به شکل ۵۰ درصد مسافر راهی شوند و لذا تنش‌ها و گلایه‌ها و انتقادات از نوع رفتار آنها هر روز بیشتر می‌شود.
 شناور چند میلیاردی با ۴۰ مسافر که در این روزها عمدتا بومی هستند، راهی جزیره هرمز می‌شود که بلیت هر نفر نیز از سوی دولت ۷ هزار تومان تعیین شده که حتی جوابگوی هزینه سوخت این شناور هم نیست! شناوری چند میلیاردی بابت طی بیش از یک ساعت سفر دریایی با ۱۰ نفر خدمه و پرسنل ۲۰۰ هزار تومان نصیبش می‌شود که از کرایه تاکسی گردشی در بندرعباس هم کمتر است.
تحمل تلفات جانی مردم در سفر به هرمز
محمد فرهنگی کارشناس حمل ونقل در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: راهکاری در این میان وجود دارد که می‌تواند سبب ماندن این شناورها در مسیر خدمت‌رسانی به مردم شود و الان اوضاع به سال‌های پیش از ۹۰ باز می‌گردد که مردم با قایق راهی قشم و هرمز می‌شدند که فقط در یک نمونه از آن با واژگونی یکی از قایق‌ها، ۱۷ مسافر جان خود را از دست دادند.
لزوم بسیج امکانات دولتی در کاستن از مخاطرات سفر بین جزایر
وی با انتقاد از رفتارها در برخورد با نحوه جابه‌جایی مسافر به جزیره هرمز، افزود: ضروری است تا استاندار هرمزگان این موضوع مهم را تا تبدیل به یک بحران اقتصادی و امنیتی نشده، با رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور مطرح کرده و نمایندگان استان نیز پیگیر این مشکل باشند تا در مورد آن چاره‌اندیشی شود.
رو به زوال بودن شناورهاییظ که جایگزین ندارند
او در این ارتباط ادامه داد: این شناورها که در انجام نوع فعالیت‌شان در کشور مورد مشابهی ندارند چون تردد به جزایر خلیج فارس عمدتا از طریق بندرعباس صورت می‌گیرد، اکنون گرفتار مشکلاتی شده‌اند که باید فکری ریشه‌ای برای حل آنها کرد وگرنه شرایط ترددهای دریایی به جزایر به وضعیت سابق خود یعنی قایق‌های تشتی باز می‌گردد و این سرمایه بزرگ بخش خصوصی به هدر خواهد رفت.
گرانی هزینه نگهداری شناورهای خصوصی
 در جزایر جنوبی 
فرهنگی اضافه کرد: هزینه تعویض روغن شناورها در ماه‌های اخیر 6 تا 7 برابر شده و برخی قطعات یدکی مصرفی که تا یک سال پیش حدود 2 تا 3 میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به 10 تا 12 میلیون تومان رسیده است و واقعا تأمین آنها برای مالکان شناورها سخت شده و به همین دلیل 13 فروند از شناورهای این مسیر زمین‌گیر شده و در ضلع غربی بندر شهید حقانی متوقف مانده‌اند.این کارشناس افزود: هر شناور مسافری فعال در بندر شهید حقانی حدود 10 اشتغال را ایجاد کرده است که با زمین‌گیر شدن شناورها، عملا به ناگاه اشتغال هر شناور به کلی از بین می‌رود. به تازگی شناور بزرگ «اتحاد پل» که ظرفیتی بیش از 200 مسافر را داشت و در زمان شلوغی بندرگاه بندرعباس و یا قشم، شمار زیادی مسافر را جابجا می‌کرد، شناور خود را در ضلع غربی بندر شهید حقانی به حال خود رها کرده و خدمه آن نیز بیکار شده‌اند. در این شناور بیش از 16 نفر خدمه مشغول فعالیت بودند.
نتیجه سخن آنکه بی‌تدبیری در زمینه تردد به جزایر ممکن است ما را به 10 سال قبل و زمان تردد با قایق‌ها به قشم بازگرداند که نه رفاهی در آن متصور بود و نه امنیتی! بر مسؤولان عالی استان و نمایندگان هرمزگان در مجلس واجب است که این مهم را به طور جدی پیگیری و از طریق جلساتی با مسؤولان عالی اقتصادی دولت و سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت کشور چاره‌ای برای این مشکل اندیشیده شود چرا که شناورداران مسیر بندرعباس به قشم و هرمز یک وظیفه ملی را بر عهده دارند و باید حمایتی در سطح ملی از آنها صورت گیرد تا گردشگری و اقتصاد جزایر نیز متأثر از رخدادهای این حوزه دچار خلل نشود.اما افزایش قیمت بلیت راهکاری موقتی است که ممکن است با گران شدن نرخ ارز در آینده بازهم بر بی‌اثری آن افزوده شود. حمایت دولتی نیز به دو شکل ممکن است. اول این که در ازای هر مسافر بومی که سفرش به جزایر ضروری بوده اما نرخ بلیت آن کمتر از نرخ مصوب است، دولت مابه التفاوت آن را به مالک شناور پرداخت کند و در گام دوم این که دولت سالانه مبلغی را به عنوان ارز حمایتی با نرخ دولتی در اختیار مدیریت عالی بنادر هرمزگان قرار دهد تا قطعات یدکی پرمصرف و روغن و ... تهیه و با نگاه دقیق و کارشناسی میان شناورداران توزیع شود.