معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی بخشی از اقتصاد زیر زمینی حذف شد


معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی را با اجرای فقط یک بخش از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شناسایی کرده است.به گزارش اقتصادسرآمد،  سعید توتونچی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اواخر سال 1398، تصویب و ابلاغ شد و هدف اصلی این قانون، ایجاد دو نهاد در منظومه نظام اقتصادی کشور حول محور فعالیت‌های مبادلاتی و بازرگانی است.وی افزود: نهاد اول در ارتباط با این موضوع است که تمام فعالان اقتصادی به ترتیبی که سازمان اعلام می‌کند، از پایانه‌های فروشگاهی در کسب و کار خود استفاده کنند.به گفته وی پایانه‌های فروشگاهی باید در مبادلات‌شان استانداردهایی را برای ثبت اطلاعات کالا، ثبت صورت‌حساب‌ها و اطلاعات خود به عنوان فعال اقتصادی و همچنین طرف مقابل مبادله رعایت کنند.معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بخش دوم و مهم این قانون تدوین سامانه نرم‌افزاری ملی و فراگیر تحت وب است که تمام فعالان اقتصادی مکلفند که تمام صورت‌حساب‌های مربوط به خرید و فروش خود و اطلاعات مربوط به کالاهایی که مبادله شده است را با جزئیات، قیمت کالاها و حجم مبادلات و نقدی یا غیرنقدی بودن مبادلات و ...، در این سامانه ثبت کنند. معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بنابراین با استقرار نهادهای مرتبط با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اولاً بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی که تحت عنوان زیرزمینی و قاچاق و مودیان شناسایی نشده، حذف شود؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد و علاوه بر این، عادلانه و منصفانه و مبتنی بر حجم فعالیت‌های فعالان اقتصادی می‌شود.وی خاطر نشان کرد: همین اتفاق موجب می‌شود که بار درآمدهای مالیاتی از بخش مولد اقتصاد و بخش شفاف اقتصاد اندکی برداشته و متوجه کسانی شود که در فضای اقتصاد مالی در حال فعالیت هستند و تولید و مبادله می‌کنند.معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: همچنین این سامانه می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین بودجه و منابع مالی دولت، عادلانه عمل و رفتار کردن نظام مالیاتی را برطرف کرده و از سوی دیگر فضا را برای شکوفایی جنبه‌های مختلف اقتصاد ملی با ایجاد نهادهای شفافیت‌ساز مبادلات بازرگانی فراهم کند.توتونچی در خصوص اعمال جریمه برای کسانی که همکاری نمی‌کنند و میزان شناسایی کامل مشمولان مالیاتی توضیح داد: نخستین اثر مثبت همین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و اولین اثر ملموس آن در اقتصاد ملی این بوده که با شروع اجرای این قانون، بعضی از نهادهای مربوط به نظام مبادلات پولی و مالی کشور مانند بانک مرکزی، پای کار بیایند و مثلاً برای ساماندهی درگاه‌های پرداخت بانکی یا دستگاه‌های پوز فروشگاهی اقدام کنند.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی بخشی از اقتصاد زیر زمینی حذف شد
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه