گروه صمت -محمد عباسی راد -  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بود، گفت: ارز ترجیحی زمینه‌ساز تشدید کسری بودجه دولت بود و حذف آن به کاهش کسری بودجه دولت و کاهش تورم منجر می‌شود.ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ توسط دولت قبل به‌منظور کمک به اقشار ضعیف جامعه به اجرا گذاشته شد، اما در عمل نتوانست به اهداف اصلی خود دست یابد. با به کار گرفتن این سیاست نه‌تنها کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم نرسید، بلکه این سیاست بسترساز فساد، رانت، قاچاق معکوس کالاها و ده‌ها مشکل دیگر بود، همچنین سفره‌ی مردم بیش از پیش کوچک شد.دولت قبل متوجه مشکلات ارز ترجیحی شد و فهمید که این سیاست در درازمدت به نفع جامعه نیست، اما هراس از تبعات منفی آن باعث شد تن به حذفش ندهد. دولت سیزدهم در اقدامی شجاعانه ارز ترجیحی ۴ قلم کالای اساسی را حذف کرد و یارانه را به آخر زنجیره آورد.بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که اثرات قیمتی حذف ارز ترجیحی کوتاه‌مدت خواهد بود، آمارها در مورد تورم تیرماه نشان از کاهش نسبی آن در مقایسه با خرداد دارد و شواهد نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌ها درست بوده و به‌مرور امکان کنترل تورم وجود دارد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، آرش علوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص تورم ماه‌های اخیر به ایرنا اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی جهشی را در قیمت‌ها به وجود آورد و تا مدتی با وجود برخی تبعات همراه بوده است، اما از آنجایی که گرانی مستمر نخواهد بود، شدت تورم کم می‌شود. وی تاکید کرد: تورم را مردم در سطح بالایی در جامعه احساس می‌کنند و باید برای حل آن چاره‌اندیشی کنیم.عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص ضربه‌ای که ارز ترجیحی بر تولید ملی وارد کرد، گفت: هر چیزی که زیر قیمت بازار عرضه شود، سبب به هم زدن قیمت‌های نسبی می‌شود و درنهایت مشکل ایجاد می‌کند.وی با بیان اینکه از سوی دیگر، برای این کالاها که با قیمت پایین و مصنوعی عرضه می‌شود، تقاضای کاذب در جامعه به وجود می‌آید، افزود: وقتی اقدام به استفاده از ارز ترجیحی کردیم، در واقع ارز را پایین‌تر از قیمت بازار آزاد عرضه می‌کردیم و همین امر باعث ایجاد تقاضای زیاد شد.علوی با اشاره به اینکه هر کالایی که با این ارز دولتی وارد می‌شد، قیمت پایینی داشت و درنتیجه تولیدکننده داخلی نمی‌توانست با آن رقابت کند، گفت: تمام این شرایط به معنای ضربه زدن به تولید ملی بود، به‌طور کلی ارز ترجیحی رانتی را به وجود می‌آورد و ضربه‌ی مهلکی به اقتصاد وارد می‌کند. 
حذف ارز ترجیحی؛ زمینه‌ساز کاهش کسری بودجه دولت 
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی می‌تواند به کاهش کسری بودجه دولت منجر شود، گفت: این اتفاق درآمدهای دولت را از محل حقوق گمرکی و مالیات افزایش می‌دهد اما نمی‌توان گفت که این تنها عامل است؛ زیرا عوامل متفاوتی در کسری بودجه‌ی دولت موثر هستند. وی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی طی ۴ سال گذشته مطرح بوده و قبل از آن هم شاهد کسری بودجه‌ی دولت بوده‌ایم، افزود: ارز ترجیحی کسری بودجه  دولت را تشدید کرده و حذف آن به کاهش کسری بودجه دولت و کاهش تورم منجر می‌شود اما ارز ترجیحی تنها عامل کسری بودجه‌ی دولت نیست. علوی تاکید کرد: باید در نظر داشت که ارز ترجیحی سیاست اشتباهی بود که باعث تشدید کسری بودجه ارزی شد، اما دولت جدید توانست آن را برطرف کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه حجم زیادی از کسری بودجه دولت ناشی از شرکت‌های دولتی است که پاسخگو هم نیستند، گفت: راهکار حل‌وفصل موضوع کسری بودجه دولت کاهش هزینه‌ها است، باید کاهش حجم بزرگ و بی‌فایده  بدنه دولت در دستور کار قرار بگیرد. 
حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بود
وی با بیان اینکه دولت باید قدمی در راستای کاهش هزینه‌ها بردارد، بیان کرد: وقتی مخارج کم شود، حتی اگر درآمدها هم افزایش پیدا نکند می‌توانیم دخل‌وخرج دولت را متعادل کنیم.
علوی با اشاره به اینکه اتخاذ دیر تصمیمات درست اقتصادی مانند درمانی است که دیر برای یک بیمار اعمال می‌شود، افزود: شاید این درمان اثرگذار باشد، اما دارای اثر اولیه و قوی نیست. عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه اگر ارز ترجیحی توسط دولت قبل حذف می‌شد، اثر مخرب آن کمتر از الآن بود، گفت: حذف ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم یک ضرورت بود و اثرات مثبتی دارد اما بهتر بود این کار زودتر انجام شود. علوی با بیان اینکه تورم موضوع بسیار تلخی است و اثرات آن برای اقشار کم‌درآمدتر بیشتر از اقشار با درآمد بالا است، اظهار کرد: برای برخی از دهک‌های جامعه تورم بالای ۶۰ یا ۷۰ درصد است؛ بنابراین باید در راستای حل این موضوع گام‌های اساسی برداشته شود.لایحه اصلاحی قانون بودجه امسال توسط دولت به مجلس ارسال شد. یکی از بندهای تاثیر گذار در لایحه ارسالی در مورد بازگرداندن قیمت‌ کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ پس از حذف ارز ترجیحی است.در واقع این حکم مدنظر مجلس، شیوه جایگزین یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی است که دولت در سال جاری پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۹۰ درصد جامعه پرداخت می‌کند.نکته قابل توجه این است که در یک سال اخیر و پس از جنگ اوکراین قیمت انواع کالاهای اساسی و نهاده‌ها رشد ۸۰ درصدی داشت؛ در نتیجه آن بهای کالاهای وارداتی هم رشد قابل توجهی داشته است.بر این اساس اینکه دولت را مکلف کنیم قیمت کالاهای اساسی را به یک سال گذشته بازگرداند به عقیده بسیاری از کارشناسان امکان‌پذیر نیست، زیرا در افزایش کسری بودجه اثر گذار است و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی دارد.بر اساس آخرین آمارها تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ در دو ماه خرداد و تیر تقریباً به طور کامل تخلیه شد و از ماه جاری نرخ تورم به سطوح قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازخواهد گشت. این مهم جز با کنترل دقیق پایه پولی و احتراز دولت از چاپ پول، میسر نبود؛ اما در صورتی که مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن کند، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
الزام بازگشت قیمت‌ کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود
میثم خسروی کارشناس اقتصادی در مورد این موضوع و لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ به ایرنا گفت: اینکه در بودجه امسال دولت مکلف شده قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال گذشته بازگردد، به‌طور طبیعی بار مالی سنگینی برای دولت دارد.وی افزود: این کالاها از یک طرف تورم جهانی دارد و از سوی دیگر در داخل کشور نیز تورم داریم، بنابراین محل ایجاد کسری بودجه به صورت دائمی و با نرخ رشدی برابر نرخ رشد تورم این کالاهاست که رقم بالایی است.
خسروی تاکید کرد: بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال گذشته اقدام خطرناکی است و اینکه در اصلاحیه بودجه امسال بر حذف این لایحه تاکید شده اقدام درست و نگاه مثبتی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بازگشت قیمت‌ اقلام اساسی به نرخ سال گذشته می‌تواند منجر به کسری بودجه و از دست رفتن دستاوردهای دولت و مجلس شورای اسلامی در ایجاد ثبات اقتصادی شود.