امیرحسین خواجوند صالحی 
علی‌رغم اینکه مسئولین از امکان نظارت پیشینی بانک مرکزی بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها به وسیله سامانه سمات می‌گویند اما اطلاعات منتشرشده‌ی تسهیلات پرداختی بانک‌ها که نشان می‌دهد که هوز سامانه سمات به عملکرد مطلوب خود نرسیده و باید نواقص آن برطرف شود. بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، یکی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. از این رو، بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد شبکه بانکی، آیین‌نامه‌ها و قواعدی را تعیین کرده است تا بتواند از ریسک فعالیت بانک‌ها بکاهد. بانک مرکزی برای نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌های خود توسط شبکه بانکی نیازمند ابزارها و سامانه‌هایی است که از طریق آنها، عملکرد بانک‌ها را با آیین‌نامه‌های وضع‌شده‌ی خود مقایسه کند و در صورت لزوم، محدودیت‌ها یا ضوابطی را بر بانک‌هایی که فعالیت پرریسک دارند، اعمال کنند.سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی یا با نام اختصار سامانه سمات، در سال ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی ایجاد و پس از رفع برخی از نواقص در سال ۱۴۰۰ به این منظور رونمایی شد. کارکرد اصلی این سامانه، افزایش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و کنترل میزان تسهیلات و تعهداتی است که بانک‌ها در قبال متقاضیان آن پرداخت می‌کنند؛ به گونه‌ای که انضباط ترازنامه‌ای آنها برقرار و ضوابط و مقررات بانکی رعایت شوند.از این رو، تکمیل سامانه سمات و رفع نواقص آن و ایجاد ضمانت‌های اجرایی کارآمد، به گونه‌ای که امکان نظارت پیشینی بانک مرکزی بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها را فراهم کند، اقدامی رو به جلو و در جهت جلوگیری از انحراف تسهیلات و اعتباردهی بانکی‌ست.انتظاراتی که از سامانه سمات می‌رود این است که به صورت برخط ، اطلاعات مشتریان را در راستای تجمیع و یکپارچگی اطلاعات تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی به‌روزرسانی کند و روش تسهیلات‌دهی به مشتریان را بهبود و از ایجاد مطالبات غیرجاری بانکی پیشگیری کند.
ادامه در صفحه 2