ضابطه مندی بانک ها با رفع نواقص سامانه سمات
امیرحسین خواجوند صالحی
علیرغم اینکه مسئولین از امکان نظارت پیشینی بانک مرکزی بر تسهیلاتدهی بانکها به وسیله سامانه سمات میگویند اما اطلاعات منتشرشدهی تسهیلات پرداختی بانکها که نشان میدهد که هوز سامانه سمات به عملکرد مطلوب خود نرسیده و باید نواقص آن برطرف شود. بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، یکی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری است. از این رو، بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد شبکه بانکی، آییننامهها و قواعدی را تعیین کرده است تا بتواند از ریسک فعالیت بانکها بکاهد. بانک مرکزی برای نظارت بر اجرای آییننامههای خود توسط شبکه بانکی نیازمند ابزارها و سامانههایی است که از طریق آنها، عملکرد بانکها را با آییننامههای وضعشدهی خود مقایسه کند و در صورت لزوم، محدودیتها یا ضوابطی را بر بانکهایی که فعالیت پرریسک دارند، اعمال کنند.سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی یا با نام اختصار سامانه سمات، در سال ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی ایجاد و پس از رفع برخی از نواقص در سال ۱۴۰۰ به این منظور رونمایی شد. کارکرد اصلی این سامانه، افزایش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها و کنترل میزان تسهیلات و تعهداتی است که بانکها در قبال متقاضیان آن پرداخت میکنند؛ به گونهای که انضباط ترازنامهای آنها برقرار و ضوابط و مقررات بانکی رعایت شوند.از این رو، تکمیل سامانه سمات و رفع نواقص آن و ایجاد ضمانتهای اجرایی کارآمد، به گونهای که امکان نظارت پیشینی بانک مرکزی بر تسهیلاتدهی بانکها را فراهم کند، اقدامی رو به جلو و در جهت جلوگیری از انحراف تسهیلات و اعتباردهی بانکیست.انتظاراتی که از سامانه سمات میرود این است که به صورت برخط ، اطلاعات مشتریان را در راستای تجمیع و یکپارچگی اطلاعات تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی بهروزرسانی کند و روش تسهیلاتدهی به مشتریان را بهبود و از ایجاد مطالبات غیرجاری بانکی پیشگیری کند.
ادامه در صفحه 2
علیرغم اینکه مسئولین از امکان نظارت پیشینی بانک مرکزی بر تسهیلاتدهی بانکها به وسیله سامانه سمات میگویند اما اطلاعات منتشرشدهی تسهیلات پرداختی بانکها که نشان میدهد که هوز سامانه سمات به عملکرد مطلوب خود نرسیده و باید نواقص آن برطرف شود. بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، یکی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری است. از این رو، بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد شبکه بانکی، آییننامهها و قواعدی را تعیین کرده است تا بتواند از ریسک فعالیت بانکها بکاهد. بانک مرکزی برای نظارت بر اجرای آییننامههای خود توسط شبکه بانکی نیازمند ابزارها و سامانههایی است که از طریق آنها، عملکرد بانکها را با آییننامههای وضعشدهی خود مقایسه کند و در صورت لزوم، محدودیتها یا ضوابطی را بر بانکهایی که فعالیت پرریسک دارند، اعمال کنند.سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی یا با نام اختصار سامانه سمات، در سال ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی ایجاد و پس از رفع برخی از نواقص در سال ۱۴۰۰ به این منظور رونمایی شد. کارکرد اصلی این سامانه، افزایش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها و کنترل میزان تسهیلات و تعهداتی است که بانکها در قبال متقاضیان آن پرداخت میکنند؛ به گونهای که انضباط ترازنامهای آنها برقرار و ضوابط و مقررات بانکی رعایت شوند.از این رو، تکمیل سامانه سمات و رفع نواقص آن و ایجاد ضمانتهای اجرایی کارآمد، به گونهای که امکان نظارت پیشینی بانک مرکزی بر تسهیلاتدهی بانکها را فراهم کند، اقدامی رو به جلو و در جهت جلوگیری از انحراف تسهیلات و اعتباردهی بانکیست.انتظاراتی که از سامانه سمات میرود این است که به صورت برخط ، اطلاعات مشتریان را در راستای تجمیع و یکپارچگی اطلاعات تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی بهروزرسانی کند و روش تسهیلاتدهی به مشتریان را بهبود و از ایجاد مطالبات غیرجاری بانکی پیشگیری کند.
ادامه در صفحه 2
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
ضابطه مندی بانک ها با رفع نواقص سامانه سمات
-
متاسفم که می گویم امروز نسبت به قبل اطمینان کمتری درمورد دستیابی به توافق دارم
-
«لیز تراس» نخستوزیر انگلیس شد
-
ایجاد ۱۵۰۰ زیستگاه مصنوعی آبزیان در آب های خلیج فارس
-
ابرپروژهای که 10 ماهه به بهرهبرداری رسید
-
الحاق تجهیزات جدید به نیروی دریایی ارتش در بندرعباس
-
عواملی که بندرچابهار را سرپا می کند
-
افزایش عوارض عبور کشتی ها از تنگه های ترکیه در راستای منافع ملی آن هاست
اخبار روز
-
مدیرعامل بانک ملی ایران خواستار بازطراحی سازوکار مشارکت بازار پول و سرمایه شد؛ تأمین مالی پروژه های بزرگ به معماری جدید نیاز دارد
-
واکنش کنایهآمیز عراقچی به اظهارات سفیر اسرائیل درباره جنگ با ایران
-
صید ماهیان استخوانی در دریای خزر ۳۵ درصد کاهش یافت
-
از طرح طبیعتگردی ۲۲ هکتاری تا صدور موافقت اصولی مرکز ساحلی دریایی
-
خسارت ۵ همتی به شناورهای صیادی و ۱.۲ همتی به اسکلههای ماهیگیری در جنگ
-
بارگیری یک محموله سنگین ۴۳۰ تنی از بندر شهیدرجایی
-
سفیر هند در تهران با ظریف دیدار کرد
-
نجات جان ۲ صیاد در آبهای جزیره هرمز توسط امدادگران بنادر هرمزگان
-
موافقت هیات دولت با برگزاری پانزدهمین همایش بینالمللی سواحل، بنادر و سازههای دریایی (ICOPMAS 2027)
-
راهآهن در مسیر افزایش بهرهوری ناوگان و توسعه حملونقل بینالمللی
-
حضور ۱۱۸ شرکت در نمایشگاه شیلات ایران
-
عباس پیروزی رئیس هیاتمدیره بانک ملی ایران شد
-
آبزی پروری در کشور به یک میلیون و 570 تن رسیده است
-
صندوق مولدسازی داراییهای دولت با سرمایه اولیه ۱۰ همتی راهاندازی میشود
-
چراغ سبز بانک مسکن به بازار سرمایه؛ از درخواست صندوق ارزی تا استفاده از اوراق گام در ساختوساز
-
تجلیل رئیس هیاتمدیره بانک مسکن از هلدینگ مفید به عنوان مشتری برتر بانک
-
«قفسهای دریایی» از اشتغال تا درآمد ساحلنشینان مَکُران
-
اقتصاد دریا بدون اتصال بنادر به حملونقل ترکیبی به ظرفیت واقعی نمی رسد
-
تکالیف قانونی و تحقق سهم ایران از بازار منطقهای بانکرینگ
-
هوش مصنوعی به کمک صید پایدار و آبزیپروری میآید



