فرشته جهانی - تولید دانش‌بنیان ماموریتی است که بسیاری برای تحقق آن چشم به اقدامات دولت و به طور ویژه وزارت ارتباطات دوخته‌اند حال آنکه مشکلات حقوقی و قانونی در این زمینه کم نیست.
ایجاد امنیت پیرامون فعالیت پلتفرم‌ها و رفع موانع و چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان فراتر از حوزه کاری دستگاه اجرایی است و باید نهادهای قانونگذار و نظارتی هم به طور جدی وارد تعامل در این زمینه شوند؛ در همین ارتباط «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هشتم شهریورماه در آیین افتتاح پروژه‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: در این مدت برای حمایت قضایی از پلتفرم‌ها شخصا ورود کرده و از مسئولان خواهش کردم فضا را طوری هموار کنند که برای کسب‌وکارها مشکلی ایجاد نشود.
وی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ارتباطی دولت، به تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال برای حمایت از کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: «از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ این کارگروه تشکیل شده تا در حد اختیارات هیات دولت، موانع سر راه اقتصاد دیجیتال برداشته شود» اما آیا این اقدام دولت کفایت می‌کند؟ چه نهادها و سازمان‌هایی باید به فرایند کاهش موانع کسب‌وکارها ورود کنند؟ و آیا همان‌گونه که «مجتبی توانگر»  رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید «یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از مهاجرت نخبگان فناوری، همین حمایت وزیر ارتباطات و امنیت قضایی کسب‌وکارهای دانش‌بنیانِ بومی‌ است»؟
برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها با «امیر خداداد همدانی» مدرس دانشگاه، حقوقدان فناوری‌های نوین و مشاور حقوقی استارت‌آپ‌ها و نیز «فرهاد رجالی» فعال حوزه دانش‌بنیان و مدیرعامل پیشین شرکت زیست فناور پیشتاز واریان گفت‌وگو  و ابعادی از چالش‌ها و راهکارهای مانع‌زدایی از فعالیت دانش‌بنیان‌ها را واکاوی کرده ایم.
فلسفه و بستر قانونی دانش‌بنیان
خداداد همدانی با بیان اینکه برای ورود به چارچوب‌های حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان باید ابتدا از تعریف حقوقی آن سخن گفت، می‌گوید: آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسه‌های دانش‌بنیان مصوب ۲ اسفند ۱۴۰۰ می‌گوید دانش‌بنیان، شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالاها و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان فعالیت داشته باشد. قانونگذار برای اینکه بتواند یک شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف کند و در ضمن آن، از حدود تعیین شده در قانون تجارت نیز عدول نکند، به تعریف بینابینی از شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته است.
توسعه استارت‌اپ‌ها؛ تخت‌گاز دولت و سرعت‌گیرهای قانونی
این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند شرکت سهامی یا تضامنی یا نسبی یا با مسئولیت محدود یا مختلط و یا تعاونی باشند که در حوزه دانش‌ محوری، اختراعات و نوآوری فعالیت می‌کنند. بر اساس قانون و با توجه به سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک سند بالادستی، شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌توانند به صورت دولتی تشکیل شوند و قانونگذار تاکید ویژه‌ای بر خصوصی یا تعاونی بودن این شرکت‌ها داشته است. علاوه بر این، قانونگذار حمایت‌های مشخصی را که در قوانین متعدد برای حمایت از شرکت‌های تعاونی بیان کرده، در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان با محدوده بیشتری ارائه کرده است تا حمایت از این شرکت‌ها بیشتر از سایر انواع شرکت مشخص باشد.
خداداد همدانی: گزارش اخیر برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید با وجود حمایت‌های دولتی از جریان استارت‌آپی در ایران، همچنان یکی از  مهم‌ترین موانع رشد جریان نوآوری سیاست‌ها، مقررات و قوانین است
خداداد از جمله ویژگی‌های دانش‌بنیانی را فعالیت‌های استارت‌اپی می‌داند و می‌گوید: برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در گزارش اخیر خود اکوسیستم نوآوری در ایران و استارت‌اپ‌های کشورمان را دارای رشد دانسته و اذعان داشته با وجود مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر و همچنین چالش‌های پیش روی کسب‌وکارهای نوآورانه در ایران، این نوع فعالیت‌های دانش بنیان رونق داشته‌اند. این گزارش البته تصریح می‌دارد که با وجود حمایت‌های دولتی از جریان استارت‌اپی در ایران همچنان یکی از  مهم‌ترین موانع رشد جریان نوآوری، سیاست‌ها، مقررات و قوانین است و با این مانع به نظر می رسد، حمایت مستقیم دولت در این عرصه هم صرفا نصیب بخش کمی از استارت‌اپ‌ها شده باشد.
دیگر گره‌های کار دانش‌بنیان کجاست؟
این مدرس دانشگاه می‌افزاید: البته با توجه به تحریم‌های خلاف حقوق بین الملل، مسدود بودن دسترسی قانونی به لایسنس‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شرکت‌های خارجی هم سبب شده، سرویس‌ها و محصولات شرکت‌ها نتوانند در بازارهای بین‌المللی فعالیت چشمگیری را دنبال کنند.
به گفته خداداد همدانی، سرعت زیاد پیشرفت و فناوری‌ها نسبت به نظام مقررات‌گذاری مانعی است که برای حال و آینده استارت‌اپ‌ها زیان فراوانی را در پی دارد، تاجایی که تدوین قانون و حتی آیین نامه‌های اجرایی  یا طراحی دقیقی نداشته یا با تاخیر مدون شده‌اند.
  ۱۰ چالش‌ حقوقی و قانونی پیش روی دانش‌بنیان‌ها
 ۱- تحریم‌های خلاف حقوق بین‌الملل  ۶- قوانین حاکم بر کشور سال‌ها با دید واردات محصول از خارج تدوین شده و تولید در کشور مورد حمایت جدی قرار نگرفته است ۲- سرعت زیاد پیشرفت و فناوری‌ها نسبت به نظام مقررات‌گذاری ۷- کاهش ارزش پول ملی، تامین مواد اولیه تولید را دچار مشکل کرده است ۳- مسدود بودن دسترسی قانونی به لایسنس‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شرکت‌های خارجی  ۸- محصولات دانش‌بنیان باید با حمایت دولت وارد بازار مصرف شود که در این زمینه حرکت‌های جدی انجام نشده است ۴- قانون‌گذار شناخت کاملی از فناوری‌ها و اکوسیستم استارت‌آپ‌ها ندارد ۹- کم‌رنگ بودن سهم بخش‌ خصوصی فضای کسب‌وکار در سیاست‌گذاری و جهت‌دهی پژوهش‌ها ۵- طولانی بودن روند اخذ مجوز استارت‌آپ‌ها و پیگیری‌های مورد نیاز صدور و تمدید آن‌ها ۱۰-  فاصله زیاد کسب‌وکار با ایده‌های دانشگاهی
چگونه می‌شود دست استارت‌آپ‌ها را گرفت؟
خداداد به تشریح راهکارهایی در سه حوزه قانونگذاری، اجرا و نظارت قضایی برای حل چالش‌های حقوقی پیش روی توسعه فعالیت‌های استارت‌اپی کشور پرداخته و اضافه می‌کند: سیاست‌های کلی تقنین که در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد، دارای رویکردهایی همچون مبتنی بودن بر کار کارشناسی، داشتن نگاه‌های تطبیقی، قابل اجرا بودن، معطوف بودن به مسائل و نیازها، دور بودن از تبعیض و منطبق بودن با سلسله‌مراتب قوانین است، ‌بنابراین درعرصه پارلمانی امید است نهال جوان این اکوسیستم بدون نیاز به مداخلات سلبی بتواند به رشد خود ادامه دهد، تا جایی که قانونگذاران با مصوباتی درخور موجب کاهش دخالت‌ها و محدودیت‌های غیرضروری باشند که البته با تصویت قانون تسهیل «صدور مجوزهای کسب و کار» گامی مهم در این راه برداشته شده است.