مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: سواحل جنوبی به ویژه محدوده جاسک تا گواتر، واقع در سواحل اقیانوسی دریای عمان، مستعد افزایش جمعیت‌پذیری بوده و علاوه بر سکونت گاه‌های موجود و زمینه مناسبی برای ایجاد سکونت گاه‌های جدید دارند.به گزارش اقتصادسرآمد،  تأکید بر توسعه دریامحور توسط مسئولان عالی نظام، به عنوان رویکرد جدید، در کنار توسعه خشکی، محور متداول به معنای وجود جمعیت و البته مراکز فعالیتی مرتبط بر ظرفیت دریایی کشور است اما این ضرورت منطقی و نیز رویکرد جدید به صرف اعلام، محقق نخواهد شد،  بلکه نیاز به زمینه‌سازی، تمهید مقدمات ودرنظر گرفتن موارد تکلیفی و تشویقی دارد.یکی از مسائل اساسی سازمان فضایی کشور، استقرار نامناسب جمعیت بر پهنه سرزمین است. به گونه‌ای که اولاً بیش از 85 درصد جمعیت در کمتر از نیمی از مساحت کشور (نیمه بالایی) ساکن هستند و بالطبع کمتر از 15 درصد در (نیمه پایینی) که سواحل جنوبی به طور عام و سواحل جنوب‌شرقی به طور خاص قرار دارند. ثانیاً اکثر شهرهای پرجمعیت دنیا در سواحل مستقر هستند، به تعبیری، اکثر شهرهای پرجمعیت، چه در مناطق سرد یا معتدل و چه در مناطق گرم، شهرهای بندری قرار دارند اما در ایران این چنین نیست. سواحل جنوبی به ویژه محدوده جاسک تا گواتر، واقع  در سواحل اقیانوسی دریای عمان، مستعد افزایش جمعیت‌پذیری بوده و علاوه بر سکونت گاه‌های موجود و زمینه مناسبی برای ایجاد سکونت گاه‌های جدید دارند. بسترسازی اعم از موارد نرم‌افزاری، مثل قوانین و مقررات لازم و سخت‌افزاری، مثل تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها است. از این رو، تکلیف متوجه دستگاه‌ها و مسئولان بخش عمومی و تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشد. نکته دیگر اینکه، استقرار متعادل جمعیت دو آبشخور و معیار مهم دارد: یکی سند آمایش ملی که اطمینان از لحاظ همه جوانب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را شامل می‌شود و دیگری تناسب با قابلیت استعدادهای طبیعی و انسانی جغرافیای استقرار که پایداری این تعادل را تضمین می‌کند.در همین راستا در پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،  در تدبیری بدین شرح به این موضوع پرداخته شده است که با توجه به جایگاه سند در راستای تعادل فضایی کشور گامی اساسی برداشته شود: «بسترسازی برای پراکندگی متعادل جمعیت و توازن منطقه‌ای، بر پایه توانمندی‌های سرزمینی واصول آمایش با تخصیص امکانات و تشویق و آسان‌سازی سرمایه‌گذاری و شکوفاسازی مناطق کمتر برخوردار با اولویت نواحی مرزی به‌ویژه سواحل وجزایر جنوبی». این تدبیرکه در پاسخ به ناتعادلی فضایی در کشور وحل مسائلی مانند نامتوازن بودن توسعه مناطق کشور، عدم بهره‌مندی مناسب از ظرفیت‌های منطقه‌ای و سرزمینی و فقدان خلق ظرفیت‌های بنیادین ملی (کویر، آب‌های جنوبی و ...) تدوین شده، تا بتواند با حل آنها، وجه فضایی عدالت محقق شود.گفتنی است، تعادل فضایی، رکن ارزشی در تقویت وحدت و یکپارچگی ملی، پاسداشت میراث تاریخی و فرهنگی، مکان‌گزینی مراکز جمعیتی (با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی) جهت بهره‌مندی عادلانه از منابع و ظرفیت‌های محیطی است. تعادل فضایی یکی از ارکان اصلی تفکر اسلام نبوی است که با عنوان عدل (Justice) در اصول دین از آن یاد می‌شود و ترجمان آن در آمایش سرزمین، تعادل در فضا است.به همین خاطر به عنوان یکی ازمفاهیم ارزشی درآمایش بنیادین از آن یاد می‌شود. این اصل براساس گزاره‌های مستمر زمانی کتاب آسمانی قرآن (سوره انعام آیه 82) ضامن امنیت اجتماعی، ایجاد رفتار به هنجار و حیات طیبه درجامعه است. تعادل در فضا سبب می‌شود که سازمندی‌های اجتماعی (شهر، روستا و عشایر) احساس هویت کرده به ‌طوری ‌که ایل‌نشین به ایل‌نشینی خود و روستانشین به روستانشینی خود و شهرنشین به شهرنشینی خود افتخار داشته باشد. به عبارت دیگر، تحقق این اصل سبب تقویت وحدت و یکپارچگی ملی، خودباوری ارزش‌گذاری به میراث تاریخی و فرهنگی شده و به رسمیت شناختن تاریخ و فرهنگ ایران در آمایش و متکی بودن به ظرفیت‌های محلی را در برمی‌گیرد. عدالت و تعادل سرزمینی از جمله مبانی آمایش بنیادین می‌باشد.
علاوه بر این خاستگاه این تدبیر درمبانی عملی پیش‌نویس سند الگو، قابل ردیابی است. به گونه‌ای که در سند الگو با اصول «نیل به عدالت فضایی» و «توجه عادلانه به هویت مکانی سازمندی اجتماعی»، تعادل فضایی به عنوان وضعیت حاصل از اعمال عدالت فضایی و رعایت عدالت در مواجهه با سازمندی‌های اجتماعی روستایی و عشایری و نفی ترجیحات شهرنشینی بر سایر شیوه‌های زیست که از جمله عوامل مؤثر مهاجرت از روستاها و مناطق پیرامونی کشور و تراکم جمعیتی شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها و ناتعادلی سکونت در پهنه سرزمین می‌باشد، مورد تاکید قرار می‌دهد.
با این توضیح، تحقق این تدبیر مستلزم اقداماتی است که بایستی در نظام حکمرانی کشور مورد توجه قرار گیرد که به آنها اشاره می‌شود:
- تدوین قانون بهره‌مندی ایرانیان از منابع مالی کل کشور بر اساس شاخص‌های عادلانه (به تصویب مراجع بالادستی)
- تغییر ساختار سلسله مراتبی مدیریت اداری به ساختار شبکه‌ای و رفع هر گونه تبعیض در مورد سازمندی‌های اجتماعی ایران
- تدوین قانون استقرار متعادل جمعیت بر اساس استعدادهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی مناطق با رویکرد تمرکززدایی
- تدوین و اجرای نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت سرزمینی
- خاطره‌زدایی علمی و فرهنگی از نظریه سیر تحول اجتماعی و ختم آن به شهرنشینی از یک‌سو و احیاء هویت سازمندی‌های اجتماعی ایران (کوچ‌نشینی، روستانشینی، شهرنشینی) در برنامه‌های توسعه کشور و احترام به هویت ویژه هر کدام
- اولویت‌بندی در بهره‌گیری از اقتصاد محیط و نقش‌دهی اقتصادی و اولویت‌بندی آنها برای هر محیط
- ایجاد و گسترش اقتصاد مکمل با کشورهای همسایه
- تعریف عملکرد تخصصی برای جزایر ایرانی خلیج‌فارس و مناطق مرزی
- تکمیل و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی و ارتباطی در نقاط مختلف کشور
- پایش و رصد مستمر و مؤثر کارآمدی سازمان فضایی
- ایجاد شبکه‌ای از کانون‌های پیشرفته شهری، روستایی، عشایری و بنادر خشک و ساحلی
- تعیین نقش ملی و فرامرزی مناطق مختلف کشور
و در نتیجه آن که: در صورت تحقق این تدبیر در ظرف زمانی 50 ساله الگو، انتظار می‌رود کشور «با حداقل نابرابری فضایی» که درفراز دوم افق پیش‌نویس سند الگو  بدان اشاره شده، روبرو شود و در گستره ایران اسلامی، شاهد سیمای سرزمینی باشیم که:
- شهرهای جدید در ساحل مکران و افزایش جمعیت‌پذیری سکونت‌گاه‌های موجود در سواحل جنوبی و محور شرقی کشور
- افزایش تراکم جمعیتی و سهم نیمه پایینی کشور از کل جمعیت
- جمعیت مناسب و سطح توسعه‌یافتگی قابل قبول در مناطق مرزی و جزایر
- برخورداری آحاد مردم ساکن در مناطق و نواحی مختلف کشور از امکانات رفاهی و درآمد مکفی
- تعادل فضایی در پهنه سرزمین ایران
- پیشرفت همه سازمندی‌های اجتماعی و تعادل فضایی در پهنه سرزمین ایران
- کمک به تقسیم کار ملی و نقش‌آفرینی مناطق در فرایند تمدن‌آفرینی جدید
- ایجاد ساختاری سازمانی و فضایی بر اساس عدل و صدق
- احیاء هویت مجدد سازمندی‌های اجتماعی ایران (ایل‌نشینان، روستانشینان و شهرنشینان) و نقش‌آفرینی آنها در پیشرفت و تمدن‌آفرینی جدید ایران.