گروه بانک،بیمه و بورس - هشتم شهریورماه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی‌الحساب تذکر داد. بر اساس بخشنامه‌های مذکور به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید شد که ضوابط به صورت کامل رعایت شود، در غیر این صورت به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد. با اتمام مهلت قانونی بانک‌ها ارزیابی بانک مرکزی، ۶ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده‌اند و پرونده یکی از آنها نهایی و به هیات انتظامی ارسال شد و مابقی نیز در دست بررسی است.
محمود فراهانی، کارشناسی بانکی  با بیان اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار در دهه گذشته موجب شد که نقدینگی از بانک‌ها خارج و به بانک‌ها بازنگردد و بانک‌ها با بحران نقدینگی، ریسک نقدینگی و اعتباری را افزایش دادند.
وی افزود: با افزایش ریسک نقدینگی، بانک ناچار به استفاده از شیوه‌هایی می‌شود که متعارف نیست و غیررسمی است و در ظاهر نرخ مورد نظر شورای پول و اعتبار را رعایت می‌کند، اما در باطن مسیرهایی را می‌رود که نقدینگی خود را حفظ می‌کند یا آن را جذب می‌کند.
این کارشناس بانکی اظهار داشت: بانک‌هایی که از قانون تخطی می‌کنند در ظاهر سود را بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به سپرده‌گذار می‌دهد، اما در باطن با افتتاح حساب دیگری برای سپرده‌گذار مابه‌التفاوت سود را در این حساب واریز می‌کنند تا فرد سرمایه خود را نزد بانک نگه دارد.
وی ادامه داد: یا اینکه افرادی که سرمایه قابل توجهی دارند با بانک وارد مذاکره می‌شوند و در نرخ‌های بالاتر با هم چانه‌زنی می‌کنند و در این موارد بانک با سود موردنظر افراد دارای سرمایه‌های کلان موافقت می‌کند.
فراهانی بیان کرد: بانکی ناچار به مذاکره با سپرده‌گذار برای حفظ سرمایه (پول) نزد بانک است که تولیدی در ازای سرمایه وجود ندارد؛ در نتیجه شبه پول رشد می‌کند و نقدینگی و تورم نیز افزایش می‌یابد که این امر به زیان سپرده‌گذار و تمام مردم است.وی با انتقاد از برخی مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های گذشته گفت: مصوبات این شورا معمولاً بر روند سرمایه‌گذاری و تولید تاثیر مثبت نداشته است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای انضباط پولی باید ابزار بهره در اختیار بانک باشد و با خروج اختیار از شبکه بانکی، نرخ‌های سود در همه بخش‌ها افزایش می‌یابد که در عمل امکان کنترل تورم را ضعیف می‌کند.
ارجاع پرونده یک بانک متخلف در زمینه نرخ سود سپرده به هیات انتظامی بانک‌ها 
پرونده یک بانک متخلف در زمینه نرخ سود سپرده به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع شد و پرونده ۵ بانک و موسسه اعتباری متخلف دیگر همچنان در حال بررسی است.تخطی برخی بانک‌ها از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بانک مرکزی از چند هفته قبل اقدام به بررسی پرونده این بانک‌ها کرده بود.
پیش از این، معاون نظارت بانک مرکزی تعداد بانک‌های متخلف که پرونده آنها در حال بررسی است را ۶ بانک اعلام کرده و وعده داده بود که بانک‌های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند. در همین ارتباط، پرونده یک بانک بزرگ که از نرخ سود سپرده‌ها تخطی کرده است به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع شد تا به آن رسیدگی شود. پرونده ۵ بانک و موسسه اعتباری دیگر همچنان در حال بررسی است.
ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی روز دوشنبه هفته جاری در این باره گفته بود: ‌با پایان مهلت دو هفته‌ای تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ سود علی‌الحساب سپرده مدت‌دار؛ این موسسات و بانک‌های متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: در بخشنامه‌ای که هشتم شهریورماه امسال به‌تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله،‌برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود:‌ ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی‌الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، ‌سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است.
وی گفت:‌ در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجدداً به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسوولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هیات مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌ای برگزار شد و مهلتی دو هفته‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شده بود.