مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی گفت: اعمال تغییرات جدید در نحوه امهال تسهیلات برای طرح‌ها و پروژه‌های در حال انجام، رها شده و به بهره‌برداری رسیده و چگونگی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از تحولات جدید صندوق توسعه ملی است که در جلسه امروز درباره آن تصمیم‌گیری شد.به گزارش اقتصادسرآمد، اعظم هوشنگی با اشاره به هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور اظهار کرد: تصمیمات این جلسه درسه محورنحوه امهال تسهیلات، سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی اتخاذ شد.وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دلیل درخواست‌های واصله از بانک‌ها و همچنین همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف کمک به تسهیلات گیرندگان، دوران تأمین مالی طرح‌ها به کرات تمدید شده است، گفت: اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال‌های متعدد، از این پس تصمیم‌گیری درباره استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح یا پروژه صورت می‌گیرد.مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی تصریح کرد: بر این اساس تصمیم‌گیری درخصوص امهال طرح‌ها، براساس پیشرفت پروژه صورت گرفته و نحوه برخورد و تمدید دوران تأمین مالی برای هریک از طرح‌های درحال انجام، رها شده و به بهره برداری رسیده متفاوت خواهد بود. وی اضافه کرد: شیوه کار به این صورت است که برای طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام که در حال انجام است، متناسب با نیاز واقعی آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد به نحوی که تمدید دوران تأمین مالی منجر به اتمام طرح شود و درخصوص طرح‌های ناتمام و رها شده، بر اساس شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی که در خردادماه سال جاری به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهور رسیده است، نسبت به پیگیری قانونی وصول مطالبات یا تملک یا مشارکت در طرح‌ها اقدام می‌شود.