کارشناس بانکی با بیان اینکه پرداخت سود بانکی به سپرده‌هایی که تولیدی در ازای آن نداشته باشیم، موجب رشد ضریب نقدینگی و تورم می‌شود، گفت: بانکی که نرخ سود سپرده بالاتری از مصوبات شورای پول و اعتبار می‌دهد باعث رشد نقدینگی و تورم خواهد شد که این امر به زیان سپرده‌گذار است.بر اساس بخشنامه‌های مذکور به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید شد که ضوابط به صورت کامل رعایت شود، در غیر این صورت به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد. با اتمام مهلت قانونی بانک‌ها ارزیابی بانک مرکزی، ۶ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده‌اند و پرونده یکی از آنها نهایی و به هیات انتظامی ارسال شد و مابقی نیز در دست بررسی است.به گزارش اقتصادسرآمد، محمود فراهانی کارشناسی بانکی در این خصوص به ایرنا گفت: مصوبات شورای پول و اعتبار در دهه گذشته موجب شد که نقدینگی از بانک‌ها خارج و به بانک‌ها بازنگردد و بانک‌ها با بحران نقدینگی، ریسک نقدینگی و اعتباری را افزایش دادند.وی افزود: با افزایش ریسک نقدینگی، بانک ناچار به استفاده از شیوه‌هایی می‌شود که متعارف نیست و غیررسمی است و در ظاهر نرخ مورد نظر شورای پول و اعتبار را رعایت می‌کند، اما در باطن مسیرهایی را می‌رود که نقدینگی خود را حفظ می‌کند یا آن را جذب می‌کند.این کارشناس بانکی اظهار داشت: بانک‌هایی که از قانون تخطی می‌کنند در ظاهر سود را بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به سپرده‌گذار می‌دهد، اما در باطن با افتتاح حساب دیگری برای سپرده‌گذار مابه‌التفاوت سود را در این حساب واریز می‌کنند تا فرد سرمایه خود را نزد بانک نگه دارد.وی ادامه داد: یا اینکه افرادی که سرمایه قابل توجهی دارند با بانک وارد مذاکره می‌شوند و در نرخ‌های بالاتر با هم چانه‌زنی می‌کنند و در این موارد بانک با سود موردنظر افراد دارای سرمایه‌های کلان موافقت می‌کند.