گروه اقتصادجامعه - اخیرا تعدادی از فعالان کارگری اظهار کردند که در دستورالعمل طراحی شده در دولت قبل که اکنون شرایط اجرای آن فراهم آمده، محدودیتی چهارساله برای قراردادهای موقتی که کار در آن‌ها ماهیت دائم دارد، ایجاد شده است و از آن پس قرارداد کار به صورت طبیعی به قرارداد کار دائمی تبدیل می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، در روزهای اخیر فعالان کارگری و کارفرمایی در واکنش به اخبار مطرح شده درباره احتمال محدودیت زمانی (۴ ساله) برای کارگران فعال در مشاغل قرارداد موقت و الزام کارفرما به تبدیل آن‌ها به نیروی کار دائمی، واکنش‌های متفاوتی از خود نشان دادند. بسیاری از کارفرمایان در ارتباط با مسئله دائمی شدن نیروی کار، بحث فقدان امکان خارج کردن نیروی کار ناکارآمد، بی‌انضباط و متخلف و هزینه‌های بالای تعدیل نیرو را مطرح می‌کنند که ناشی از فقدان آیین‌نامه‌های انضباطی است. در ماده ۷ از قانون کار ایران، انواع و اقسامی قراردادهای کار مورد اشاره قرار گرفته است. براساس ماده هفتم قانون کار، انواع و اقسام قرارداد کار را با لحاظ کردن مدت قرارداد کار، می‌توان شامل «قرارداد کار غیر موقت (دائمی)، قرارداد کار موقت، قرارداد کار معین و قرارداد کار در دوره آزمایشی» دانست. 
ایلنانوشت: اخیرا تعدادی از فعالان کارگری اظهار کردند که در دستورالعمل طراحی شده در دولت قبل که اکنون شرایط اجرای آن فراهم آمده، محدودیتی چهارساله برای قراردادهای موقتی که کار در آن‌ها ماهیت دائم دارد، ایجاد شده است و از آن پس قرارداد کار به صورت طبیعی به قرارداد کار دائمی تبدیل می‌شود. این مطلب اخیرا با رد و انتقاد و تکذیب کارفرمایان روبه‌رو شد. 
کارشناسان، اعضای اتاق بازرگانی و وزارت کار وقت معتقد بودند که ناممکن بودن دائمی شدن نیروی کار باعث می‌شود دیگر با شرایط خاص اقتصادی کشور، کارفرما و دولت نمی‌توانند ثابت بودن نیروی کار را پیش‌بینی و امکانات لازم برای ثبات نیروی کار در کشور فراهم کنند. 
ضرورت طبقه‌بندی مشاغل
مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی) در رابطه با بحث دائمی‌سازی نیروی کار به ایلنا توضیح داد: کارهایی که ماهیت دائمی دارند، دائم هستند و این اتفاق صرفا باید اعلام رسمی شود. شروع این به رسمیت‌شناسی از زمان وزارت آقای ربیعی در وزارت کار بود. وقتی فردی با شرکتی قرارداد سالانه یا شش ماهه می‌بندد و چند سال به طور ثابت هرماه حقوق می‌گیرد، بدان معناست که این فرد یک نیروی ثابت است و باید ذیل عنوان قرارداد دائمی با حقوقی که منبعث از این قرارداد است شناخته شود. 
وی با اذعان به این مطلب که هنوز این طرح و اصلاحیه صورت گرفته در کمیته امنیت شغلی وزارت کار در هیچ واحدی اجرایی نشده است، گفت: این مطلب که نیروی کار موقت پس از چهارسال رسمی شود، مانند بسیاری از قوانین ما که اجرایی نمی‌شود، اکنون قانونی است اما اجرایی نمی‌شود. اگر بخواهند آن را اجرا کنند ابتدا باید از صنایع بزرگ با نیروی کار پر جمعیت شروع کنند. 
گیلانی نژاد با اشاره به اینکه «یکی از نتایج انعقاد قرارداد کار رسمی دائمی، افزایش امنیت شغلی و ضرورت اجرای طبقه‌بندی مشاغل است» گفت: هر واحدی که قرارداد دائم دارد، لازم است اقدامی شبیه رتبه‌بندی معلمان را انجام داده و در قالب طبقه‌بندی مشاغل، نسبت بین سابقه، مهارت و تحصیلات مرتبط نیروی کار با شغل را در دستمزد نیرو منعکس کند که به دلیل هزینه‌های اجرای قانون بسیاری قوانین مربوطه درباره نیروی کار دائمی را برنمی‌تابند. چراکه برای مثال برای یک کارگر متخصص حرفه‌ای که مدرک کارشناسی ارشد دارد و ۱۰ سال سابقه داشته، حقوقی بالای ۲۰ میلیون تومان باید پرداخت شود، اما در حال حاضر بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی نیز همان نیرو را ممکن است با دستمزد هفت میلیون تومانی (یک سوم ارزش واقعی) به کار بگیرند. 
این نماینده کارگران پروژه‌ای نفت تصریح کرد: خود شرکت‌های دولتی نفت، فولاد، ایران خودرو و بسیاری از واحدهای مصالح‌سازی و پتروشیمی دولتی بزرگ کشور در ذیل وزارت صمت و نفت مخالف وزارت کار در اجرای قانون کار و دستورالعمل اجرایی آن درمورد ماده هفتم قانون کار هستند.  وی با اشاره به کارگران پروژه‌ای گفت: کسانی که نیروی کار پروژه‌ای هستند نیز بر مبنای ماده هفتم قانون کار تا زمانی پروژه‌شان تمام نشود، (حتی پس از چهارسال) دائمی باید تلقی شوند و پس از اتمام پروژه قراردادشان تمام می‌شود. البته در زمان آقای ربیعی نیز این طرح اجرایی نشد و هنوز هم مقاومت‌هایی مقابل آن وجود دارد. 
فقدان ثبات اقتصادی امکان دائمی‌سازی نیروی کار را سلب کرده است
محمد عطاردیان (نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در گفت و گو با ایلنا نیز در واکنش به اخبار مطرح شده درباره اجرایی شدن طرح دائمی‌سازی نیروی کار پس از چهار سال گفت: دائمی شدن نیروی کار بدون وجود آیین نامه انضباطی ممکن نیست و آیین نامه انضباطی کارگاه نیز منوط به وجود شورای اسلامی کار همان کارگاه است که شرایط ایجاد آن در کارگاه‌های کوچک وجود ندارد. 
مسیر دائمی‌سازی نیروی کار
باوجود بسیاری از مقاومت‌ها در مسیر دائمی‌سازی نیروی کار به نظر می‌رسد افزایش امنیت شغلی از این طریق، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مسبوق به سابقه است. هرچند در عمل بسیاری از کارفرمایان در ایران نیز به نیروی کار حرفه‌ای محتاج بوده و در عمل نسبت آن‌ها با نیروی کار خود ماهیت دائمی داشته و مقاومت دربرابر دائمی‌سازی نیروی کار بیشتر حاصل ایجاد ترس و تبلیغات است. مسائلی مانند فقدان ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، نرخ بهره، شفافیت فضای کسب و کار و نظام بانکی نیز البته در ایران مزید بر علت شده تا کارفرمایان نتوانند به اتکای یک آیین نامه انضباطی شفاف و روشن، نسبت به اجرای قانون مجاب شوند. ضمن اینکه قوه و توان اجرایی وزارت کار نیز در زمینه اجرای بسیاری از مفاد قانون کار مانند ماده هفتم نیز کافی نبوده تا کارفرمایان در این رابطه احساس التزام کنند.