دریا؛ راهبرد گم شده قوانین بی پشتوانه
ایرج گلشنی
«راهبرد» نگاه بلندمدت به یک پدیده از نقطه کنونی تا سطح مطلوب است تا دورنمای حرکت از نقطه آ به نقطه ی به نحوی که تمامی برنامه ها و فعالیت ها در یک جهت کلی قرار گرفته و حرکت منسجم و هماهنگ شکل بگیرد تا به هدف معین دست یابد. در چنین نگاهی است که همه اجزای یک ساز وکار(سیستم) به طور هماهنگ به نحوی کنار هم قرار می گیرند که هدف غایی را دنبال کنند و در این مسیر به همدیگر کمک برسانند.در نبود چنین نگاهی، سیر عمومی دچار اختلال و اختلاف شده و حرکت و تلاش منسجم معطوف به یک هدف معین شکل نمی گیرد و در نهایت، نه تنها هم افزایی(سینرژی) تحقق نمی یابد؛ بلکه اجزا و عناصر گاهی در تقابل با یکدیگر قرار گرفته و انرژی یکدیگر را خنثی می کنند. در چنین شرایطی، با نگاه به اقتصاد دریامحور، چیزی به عنوان راهبرد کلان و ملی مشاهده نمی کنیم و همین موجب چنددستگی و پراکندگی مجموعه دریا و دریانوردی شده است. شاخصه وجود راهبرد این است که همه ارکان اصلی و فرعی یک مجموعه از آن خبر داشته باشند و وجود آن را حس کنند تا بتوانند با انگیزه مشخص، همه برنامه ها و فعالیت های خود را در چارچوب آن راهبرد(استراتژی) قرار دهد و همگی یک سیر هماهنگ به سمت یک هدف مشخص داشته باشند. در مجموعه دریایی و دریانوردی کشور، چنین حسی وجود ندارد و هر یک از اجزا، رسالت مستقلی از دیگران برای خود قائل هستند و هدف خاص و اختصاصی خود را تعقیب می کنند؛ حال آیا این هدف اختصاصی چه نقاط مشترکی با سایر اعضای مجموعه دریا و دریانوردی دارد به خوبی ملموس و مشهود نیست. در چنین حالتی است که قوانین وضع شده هم جنبه شعاری و غیرعملی پیدا می کنند. قوانین بر اساس ضرورت ها، فشارها و نیازها تعیین می شوند، ولی به اجرا در نمی آیند؛ زیرا پشتوانه ها و ضمات های لازم اجرایی برای آن ها تدبیر نشده و به طور کلی، بستر مناسب اجرای یک برنامه مشترک و هماهنگ وجود ندارد. این است که قوانین معمولا بر کاغذ می مانند و به عملیات تبدیل نمی شوند.
عدم اجرای قوانین، موجب صدور قوانین جدید می شود و به همین منوال پیش می رود تا جنگلی از قوانین نوشته شده اما اجرانشده بر روی انبوهی از کاغذها جمع شوند و خود تبدیل شوند به مشکل و معضل های بعدی. معضل وجود قوانین متعدد.
می دانیم که راهبردهای ملی در عالی ترین سطح یک جامعه تبیین، تعیین و تصویب می شوند و در ادامه، قوانین مربوط در چارچوب همان راهبرد، به وسیله بخشی از جامعه که وظیفه قانون گذاری برعهده دارد، منظور می گردد و در نهایت، اجرا به دست مجریانی است که در بدنه حرفه ای صنایع دریایی و دریانوردی قرار دارند. این است که بدون وجود راهبرد ملی و مشخص، اجزا به هم تنیده نمی شوند و ا رتباط مستقیم و معناداری بین آنها به وجود نمی آید.
میتوان گفت که راهبرد مانند نخ تسبیح است که همه اجزا از قانون گذار تا اجراکننده را در یک راستا در کنار هم قرار می دهد. از این روست که طرح این سوال همواره لازم است: راهبردی کلان و ملی دریا و دریانوردی چیست؟
پاسخ به این سوال به هر فعال در حوزه دریا و دریا نوردی می تواند بگوید که او کیست، کجای سیستم است، چه کار باید بکند و به طور دقیق، جایگاه و مسئولیت او کدام است.
و عدم پاسخ نیز بدان معناست که نه جایگاه کسی مشخص است نه مسئولیت او و هر کس بنا به تشخیص خود و بر اساس اهداف سازمانی خود موظف و مسئول است و در قبال روند کلی و نتیجه مطلوب کل مجموعه صنایع دریایی و دریانوردی هیچ مسئولیت مشخصی ندارد.
براستی راهبرد کلان ما در سطح ملی برای حوزه دریا و دریا نوردی برای ده فعلی و دهه های آینده چیست؟ چه سندی تعیین می کند که نگاه و حرکت جمعی ما در ده سال و بیست سال و سی سال آینده در چارچوب اقتصاد دریا و دریانوردی به کجا و چگونه است؟ آیا سیر فعلی ما را به جایی می رساند یا راهبرد گم شده و قوانین بی پشتوانه، وقت و انرژی همه ما را تلف می کند؟
«راهبرد» نگاه بلندمدت به یک پدیده از نقطه کنونی تا سطح مطلوب است تا دورنمای حرکت از نقطه آ به نقطه ی به نحوی که تمامی برنامه ها و فعالیت ها در یک جهت کلی قرار گرفته و حرکت منسجم و هماهنگ شکل بگیرد تا به هدف معین دست یابد. در چنین نگاهی است که همه اجزای یک ساز وکار(سیستم) به طور هماهنگ به نحوی کنار هم قرار می گیرند که هدف غایی را دنبال کنند و در این مسیر به همدیگر کمک برسانند.در نبود چنین نگاهی، سیر عمومی دچار اختلال و اختلاف شده و حرکت و تلاش منسجم معطوف به یک هدف معین شکل نمی گیرد و در نهایت، نه تنها هم افزایی(سینرژی) تحقق نمی یابد؛ بلکه اجزا و عناصر گاهی در تقابل با یکدیگر قرار گرفته و انرژی یکدیگر را خنثی می کنند. در چنین شرایطی، با نگاه به اقتصاد دریامحور، چیزی به عنوان راهبرد کلان و ملی مشاهده نمی کنیم و همین موجب چنددستگی و پراکندگی مجموعه دریا و دریانوردی شده است. شاخصه وجود راهبرد این است که همه ارکان اصلی و فرعی یک مجموعه از آن خبر داشته باشند و وجود آن را حس کنند تا بتوانند با انگیزه مشخص، همه برنامه ها و فعالیت های خود را در چارچوب آن راهبرد(استراتژی) قرار دهد و همگی یک سیر هماهنگ به سمت یک هدف مشخص داشته باشند. در مجموعه دریایی و دریانوردی کشور، چنین حسی وجود ندارد و هر یک از اجزا، رسالت مستقلی از دیگران برای خود قائل هستند و هدف خاص و اختصاصی خود را تعقیب می کنند؛ حال آیا این هدف اختصاصی چه نقاط مشترکی با سایر اعضای مجموعه دریا و دریانوردی دارد به خوبی ملموس و مشهود نیست. در چنین حالتی است که قوانین وضع شده هم جنبه شعاری و غیرعملی پیدا می کنند. قوانین بر اساس ضرورت ها، فشارها و نیازها تعیین می شوند، ولی به اجرا در نمی آیند؛ زیرا پشتوانه ها و ضمات های لازم اجرایی برای آن ها تدبیر نشده و به طور کلی، بستر مناسب اجرای یک برنامه مشترک و هماهنگ وجود ندارد. این است که قوانین معمولا بر کاغذ می مانند و به عملیات تبدیل نمی شوند.
عدم اجرای قوانین، موجب صدور قوانین جدید می شود و به همین منوال پیش می رود تا جنگلی از قوانین نوشته شده اما اجرانشده بر روی انبوهی از کاغذها جمع شوند و خود تبدیل شوند به مشکل و معضل های بعدی. معضل وجود قوانین متعدد.
می دانیم که راهبردهای ملی در عالی ترین سطح یک جامعه تبیین، تعیین و تصویب می شوند و در ادامه، قوانین مربوط در چارچوب همان راهبرد، به وسیله بخشی از جامعه که وظیفه قانون گذاری برعهده دارد، منظور می گردد و در نهایت، اجرا به دست مجریانی است که در بدنه حرفه ای صنایع دریایی و دریانوردی قرار دارند. این است که بدون وجود راهبرد ملی و مشخص، اجزا به هم تنیده نمی شوند و ا رتباط مستقیم و معناداری بین آنها به وجود نمی آید.
میتوان گفت که راهبرد مانند نخ تسبیح است که همه اجزا از قانون گذار تا اجراکننده را در یک راستا در کنار هم قرار می دهد. از این روست که طرح این سوال همواره لازم است: راهبردی کلان و ملی دریا و دریانوردی چیست؟
پاسخ به این سوال به هر فعال در حوزه دریا و دریا نوردی می تواند بگوید که او کیست، کجای سیستم است، چه کار باید بکند و به طور دقیق، جایگاه و مسئولیت او کدام است.
و عدم پاسخ نیز بدان معناست که نه جایگاه کسی مشخص است نه مسئولیت او و هر کس بنا به تشخیص خود و بر اساس اهداف سازمانی خود موظف و مسئول است و در قبال روند کلی و نتیجه مطلوب کل مجموعه صنایع دریایی و دریانوردی هیچ مسئولیت مشخصی ندارد.
براستی راهبرد کلان ما در سطح ملی برای حوزه دریا و دریا نوردی برای ده فعلی و دهه های آینده چیست؟ چه سندی تعیین می کند که نگاه و حرکت جمعی ما در ده سال و بیست سال و سی سال آینده در چارچوب اقتصاد دریا و دریانوردی به کجا و چگونه است؟ آیا سیر فعلی ما را به جایی می رساند یا راهبرد گم شده و قوانین بی پشتوانه، وقت و انرژی همه ما را تلف می کند؟
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
تصویب سازوکارهای«خانه ملی گفتگوی آزاد»درشورای عالی انقلاب فرهنگی
-
موانع اجرای ماده هفتم قانون کار و دائمی سازی نیروی کار
-
نیروی انتظامی در برقراری امنیت و رشد و توسعه اقتصادی کشور اثرگذار هستند
-
صادرات محصولات دفاعی 3 برابر شده است
-
فضای مجازی باید قانونمند شود
-
دریا؛ راهبرد گم شده قوانین بی پشتوانه
-
ادعای وزیر خارجه آلمان درباره طرح تحریمی احتمالی اتحادیه اروپا علیه ایران
-
واکنش چین به اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران
-
اتمامحجت وزارت کشور با آشوبگران هرکس بازداشت شود تا زمان محاکمه آزاد نمیشود
-
ارسال ۱۰ هزار نامه هشداری به دستگاهها
-
تحولات اخیر کشور با حضور مقامات امنیتی در مجلس بررسی میشود
-
با حضور در یکی از بیمارستانهای تهران؛ رئیس دفتر رهبر انقلاب از آیتالله نوری همدانی عیادت کرد
-
بدخواهان و تجزیهطلبان مقابل یکپارچگی ایران زمینگیرند
-
آییننامه تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه تصویب شد
اخبار روز
-
انتصاب نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور
-
ایزوایکو نماد اقتصاد دریا محور است و باید نگاه ویژهای به آن شود
-
نقش این عزیزان در شکلگیری فرهنگ مقاومت و ایستادگی بینظیر
-
توضیحات سازمان تأمیناجتماعی پیرامون ادعای کذب استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی