ایرج گلشنی
«راهبرد» نگاه بلندمدت به یک پدیده از نقطه کنونی تا سطح مطلوب است تا دورنمای حرکت از نقطه آ به نقطه ی به نحوی که تمامی برنامه ها و فعالیت ها در یک جهت کلی قرار گرفته و حرکت منسجم و هماهنگ شکل بگیرد تا به هدف معین دست یابد. در چنین نگاهی است که همه اجزای یک ساز وکار(سیستم) به طور هماهنگ به نحوی کنار هم قرار می گیرند که هدف غایی را دنبال کنند و در این مسیر به همدیگر کمک برسانند.در نبود چنین نگاهی، سیر عمومی دچار اختلال و اختلاف شده و حرکت و تلاش منسجم معطوف به یک هدف معین شکل نمی گیرد و در نهایت، نه تنها هم افزایی(سینرژی) تحقق نمی یابد؛ بلکه اجزا و عناصر گاهی در تقابل با یکدیگر قرار گرفته و انرژی یکدیگر را خنثی می کنند. در چنین شرایطی، با نگاه به اقتصاد دریامحور، چیزی به عنوان راهبرد کلان و ملی مشاهده نمی کنیم و همین موجب چنددستگی و پراکندگی مجموعه دریا و دریانوردی شده است. شاخصه وجود راهبرد این است که همه ارکان اصلی و فرعی یک مجموعه از آن خبر داشته باشند و وجود آن را حس کنند تا بتوانند با انگیزه مشخص، همه برنامه ها و فعالیت های خود را در چارچوب آن راهبرد(استراتژی) قرار دهد و همگی یک سیر هماهنگ به سمت یک هدف مشخص داشته باشند. در مجموعه دریایی و دریانوردی کشور، چنین حسی وجود ندارد و هر یک از اجزا، رسالت مستقلی از دیگران برای خود قائل هستند و هدف خاص و اختصاصی خود را تعقیب می کنند؛ حال آیا این هدف اختصاصی چه نقاط مشترکی با سایر اعضای مجموعه دریا و دریانوردی دارد به خوبی ملموس و مشهود نیست. در چنین حالتی است که قوانین وضع شده هم جنبه شعاری و غیرعملی پیدا می کنند. قوانین بر اساس ضرورت ها، فشارها و نیازها تعیین می شوند، ولی به اجرا در نمی آیند؛ زیرا پشتوانه ها و ضمات های لازم اجرایی برای آن ها تدبیر نشده و به طور کلی، بستر مناسب اجرای یک برنامه مشترک و هماهنگ وجود ندارد. این است که قوانین معمولا بر کاغذ می مانند و به عملیات تبدیل نمی شوند. 
عدم اجرای قوانین، موجب صدور قوانین جدید می شود و به همین منوال پیش می رود تا جنگلی از قوانین نوشته شده اما اجرانشده بر روی انبوهی از کاغذها جمع شوند و خود تبدیل شوند به مشکل و معضل های بعدی. معضل وجود قوانین متعدد. 
می دانیم که راهبردهای ملی در عالی ترین سطح یک جامعه تبیین، تعیین و تصویب می شوند و در ادامه، قوانین مربوط در چارچوب همان راهبرد، به وسیله بخشی از جامعه که وظیفه قانون گذاری برعهده دارد، منظور می گردد و در نهایت، اجرا به دست مجریانی است که در بدنه حرفه ای صنایع دریایی و دریانوردی قرار دارند. این است که بدون وجود راهبرد ملی و مشخص، اجزا به هم تنیده نمی شوند و ا رتباط مستقیم و معناداری بین آنها به وجود نمی آید. 
میتوان گفت که راهبرد مانند نخ تسبیح است که همه اجزا از قانون گذار تا اجراکننده را در یک راستا در کنار هم قرار می دهد. از این روست که طرح این سوال همواره لازم است: راهبردی کلان و ملی دریا و دریانوردی چیست؟
پاسخ به این سوال به هر فعال در حوزه دریا و دریا نوردی می تواند بگوید که او کیست، کجای سیستم است، چه کار باید بکند و به طور دقیق، جایگاه و مسئولیت او کدام است. 
و عدم پاسخ نیز بدان معناست که نه جایگاه کسی مشخص است نه مسئولیت او و هر کس بنا به تشخیص خود و بر اساس اهداف سازمانی خود موظف و مسئول است و در قبال روند کلی و نتیجه مطلوب کل مجموعه صنایع دریایی و دریانوردی هیچ مسئولیت مشخصی ندارد.
براستی راهبرد کلان ما در سطح ملی برای حوزه دریا و دریا نوردی برای ده فعلی و دهه های آینده چیست؟ چه سندی تعیین می کند که نگاه و حرکت جمعی ما در ده سال و بیست سال و سی سال آینده در چارچوب اقتصاد دریا و دریانوردی به کجا و چگونه است؟ آیا سیر فعلی ما را به جایی می رساند یا راهبرد گم شده و قوانین بی پشتوانه، وقت و انرژی همه ما را تلف می کند؟