تورم با مدیریت خلق پول بیضابطه بانکی کاهش می یابد؟
شفافیت و نظارت راهکار کنترل خلق پول شبکه بانکی
گروه بانک بیمه و بورس - طبق اطلاعات تسهیلاتدهی بانکها، آنها در امر پرداخت وام تبعیضآمیز عمل میکنند و در قبال پرداخت تسهیلات به مردم سختگیریهایی دارند که این سختگیریها را در قبال اشخاص مرتبط با خود ندارند، در همین راستا خلق پول بیضابطه بانکها موجب ایجاد تورم و البته زیان جامعه شده است. صورتهای مالی بانکها به صورت ماهانه، فصلی، 6 ماهه، 9 ماهه و یک ساله منتشر میشود، از طریق صورت مالی منتهی به اسفند هر سال، اطلاعاتی جهت بررسی عملکرد بانکها به دست میآید، در این صورتهای مالی، اطلاعاتی نظیر تسهیلات پرداختی بانکها، وجوه نقد، سپردههای جذب شده و سایر عملیاتی که بانکها انجام دادهاند، ثبت و منتشر میشود.
شاخص کفایت سرمایه بانکها شرایط مناسبی را نشان نمیدهد
به گزارش اقتصادسرآمد، بر اساس صورتهای مالی سالانه منتهی به اسفند 1400 بانکها، میتوان عملکرد آنها را به لحاظ رعایت کردن یا نکردن آییننامههایی که بانک مرکزی برای کنترل خلق پول آنها وضع کرده بود، بررسی کرد. یکی از این آییننامهها، آییننامه کفایت سرمایه است که بیان میکند که باید نسبت کفایت سرمایه در بانکهای ما بالای ۸ درصد باشد.
بر اساس همین گزارش که فارس منتشر کرده است: این در حالی است که صورت مالی مربوط به پایان اسفند 1400 بانکها نشان میدهد که 13 بانک از 18 بانک نسبت کفایت سرمایه زیر 8 درصد دارند که در جدول زیر نشان داده شده است؛ نسبت کفایت سرمایه در واقع حاصل تقسیم سرمایه نظارتی به داراییهای موزون شده بانک است. این شاخص به نوعی میتواند وضعیت بانکها را نمایش دهد. آنچه که از این شاخص برآورد میشود آن است که نظارتی بر فعالیت شبکه بانکی وجود ندارد.
نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی بانکها چگونه است؟
هرچه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در بانکها کمتر باشد نشاندهنده سلامت بیشتر داراییهای آن بانک است. در واقع، این شاخص که به آن شاخص NPL نیز گفته میشود یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد بانکها است، نحوه محاسبه آن به این صورت است که اگر مانده مطالبات معوق هر بانک را به کل مانده تسهیلات داده شده هر بانک تقسیم کنیم، حاصل آن NPL نامیده شده که به صورت درصد نشان داده میشود، در نمودار زیر مقدار این شاخص برای بانکهای مختلف داخلی نشان داده شده است.
مطابق این شاخص، مشاهده میشود که بانکهای دی، آینده، سرمایه، پارسیان، شهر، صادرات و ملت مقادیر قابل توجهی از تسهیلاتشان معوق شده که این یعنی مقادیری از تسهیلاتی که این بانکها دادهاند، بازپرداخت نشده و حداقل دو ماه از مدت زمان آخرین قسط آن
گذشته است.
راهکار حل نابسامانی بانکها چیست؟
وضعیت فعلی بانکها ناشی از دو عامل است: اولا عملکرد بانکها در تسهیلاتدهی برای مردم و کارشناسان غیرشفاف بوده و ثانیا نظارت مفید و مثمرثمری بر فعالیت بانکها وجود ندارد. از این رو بود که برای افزایش کنترل بر عملکرد بانکها و جلوگیری از فعالیت پرریسک آنها، بانک مرکزی از ابتدای امسال فهرست تسهیلات و تعهدات کلان بانکها را منتشر کرد. بانک مرکزی در تبصره 16 قانون بودجه ۱۴۰۱ موظف شده است که با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی براساس «تعاریف و مصادیق تعیینشده» از سوی شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان، میزان پرداختی، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پولواعتبار مرتبط با ذینفع واحد، نرخ سود مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت، نوع و میزان وثیقه دریافت شده بر در پورتال بانک مرکزی در دسترس عموم قرار دهد و به صورت فصلی بهروز کند.
انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان توسط بانک مرکزی مناسب است
حسن حیدری، استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان توسط بانک مرکزی به فارس اظهار داشت: اقدام خوبی است و باید انجام میشد. این شفافیت موجب ایجاد فشار رسانهای میشود تا افرادی که توانستند منابع بانکی را بگیرند و بدهی را پرداخت نکنند، بدهی خود را بازپرداخت کنند و قدرت چانهزنی بانک برای اینکه منابع را پس بگیرد، بیشتر میشود.
کنترل فعالیت پرریسک بانکها با نظارت پیشینی بانک مرکزی بر تسهیلاتدهی
از طرف دیگر، بانک مرکزی باید بتواند بر عملکرد بانکها نظارت پیشینی داشته باشد و آییننامهها، قوانین و مقررات و چارچوبهای مشخص شده را اجرایی و پیاده کند. پیش از این، حجتالاسلام حسن شجاعی، نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در رابطه با اهمیت انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانکی گفته بود: بانکها در حال حاضر یک قدرت حاکمیتی را در اختیار دارند و میتوانند جریان اعتباری کشور را به هر مسیری که میخواهند، هدایت کنند. از این جهت باید عملکرد آنها شفاف باشد و نظارت کامل و همهجانبهای بر فعالیت آنها وجود داشته باشد. اگر بانکها در قبال مردم و رسانهها پاسخگو باشند و البته، بانک مرکزی نیز از هرگونه فعالیت پرریسک بانکها مانند دادن تسهیلات به افراد فاقد صلاحیت، دادن تسهیلات با سود کم و بازه طولانی مدت به اشخاص مرتبط با بانک و تسهیلاتدهی خارج از چارچوب بانکها جلوگیری کند، میتوان انتظار داشت که هم خلق پول بانکها کنترل شود هم تبعیض در تسهیلاتدهی آنان کاهش یابد.
شاخص کفایت سرمایه بانکها شرایط مناسبی را نشان نمیدهد
به گزارش اقتصادسرآمد، بر اساس صورتهای مالی سالانه منتهی به اسفند 1400 بانکها، میتوان عملکرد آنها را به لحاظ رعایت کردن یا نکردن آییننامههایی که بانک مرکزی برای کنترل خلق پول آنها وضع کرده بود، بررسی کرد. یکی از این آییننامهها، آییننامه کفایت سرمایه است که بیان میکند که باید نسبت کفایت سرمایه در بانکهای ما بالای ۸ درصد باشد.
بر اساس همین گزارش که فارس منتشر کرده است: این در حالی است که صورت مالی مربوط به پایان اسفند 1400 بانکها نشان میدهد که 13 بانک از 18 بانک نسبت کفایت سرمایه زیر 8 درصد دارند که در جدول زیر نشان داده شده است؛ نسبت کفایت سرمایه در واقع حاصل تقسیم سرمایه نظارتی به داراییهای موزون شده بانک است. این شاخص به نوعی میتواند وضعیت بانکها را نمایش دهد. آنچه که از این شاخص برآورد میشود آن است که نظارتی بر فعالیت شبکه بانکی وجود ندارد.
نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی بانکها چگونه است؟
هرچه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در بانکها کمتر باشد نشاندهنده سلامت بیشتر داراییهای آن بانک است. در واقع، این شاخص که به آن شاخص NPL نیز گفته میشود یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد بانکها است، نحوه محاسبه آن به این صورت است که اگر مانده مطالبات معوق هر بانک را به کل مانده تسهیلات داده شده هر بانک تقسیم کنیم، حاصل آن NPL نامیده شده که به صورت درصد نشان داده میشود، در نمودار زیر مقدار این شاخص برای بانکهای مختلف داخلی نشان داده شده است.
مطابق این شاخص، مشاهده میشود که بانکهای دی، آینده، سرمایه، پارسیان، شهر، صادرات و ملت مقادیر قابل توجهی از تسهیلاتشان معوق شده که این یعنی مقادیری از تسهیلاتی که این بانکها دادهاند، بازپرداخت نشده و حداقل دو ماه از مدت زمان آخرین قسط آن
گذشته است.
راهکار حل نابسامانی بانکها چیست؟
وضعیت فعلی بانکها ناشی از دو عامل است: اولا عملکرد بانکها در تسهیلاتدهی برای مردم و کارشناسان غیرشفاف بوده و ثانیا نظارت مفید و مثمرثمری بر فعالیت بانکها وجود ندارد. از این رو بود که برای افزایش کنترل بر عملکرد بانکها و جلوگیری از فعالیت پرریسک آنها، بانک مرکزی از ابتدای امسال فهرست تسهیلات و تعهدات کلان بانکها را منتشر کرد. بانک مرکزی در تبصره 16 قانون بودجه ۱۴۰۱ موظف شده است که با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی براساس «تعاریف و مصادیق تعیینشده» از سوی شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان، میزان پرداختی، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پولواعتبار مرتبط با ذینفع واحد، نرخ سود مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت، نوع و میزان وثیقه دریافت شده بر در پورتال بانک مرکزی در دسترس عموم قرار دهد و به صورت فصلی بهروز کند.
انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان توسط بانک مرکزی مناسب است
حسن حیدری، استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان توسط بانک مرکزی به فارس اظهار داشت: اقدام خوبی است و باید انجام میشد. این شفافیت موجب ایجاد فشار رسانهای میشود تا افرادی که توانستند منابع بانکی را بگیرند و بدهی را پرداخت نکنند، بدهی خود را بازپرداخت کنند و قدرت چانهزنی بانک برای اینکه منابع را پس بگیرد، بیشتر میشود.
کنترل فعالیت پرریسک بانکها با نظارت پیشینی بانک مرکزی بر تسهیلاتدهی
از طرف دیگر، بانک مرکزی باید بتواند بر عملکرد بانکها نظارت پیشینی داشته باشد و آییننامهها، قوانین و مقررات و چارچوبهای مشخص شده را اجرایی و پیاده کند. پیش از این، حجتالاسلام حسن شجاعی، نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در رابطه با اهمیت انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانکی گفته بود: بانکها در حال حاضر یک قدرت حاکمیتی را در اختیار دارند و میتوانند جریان اعتباری کشور را به هر مسیری که میخواهند، هدایت کنند. از این جهت باید عملکرد آنها شفاف باشد و نظارت کامل و همهجانبهای بر فعالیت آنها وجود داشته باشد. اگر بانکها در قبال مردم و رسانهها پاسخگو باشند و البته، بانک مرکزی نیز از هرگونه فعالیت پرریسک بانکها مانند دادن تسهیلات به افراد فاقد صلاحیت، دادن تسهیلات با سود کم و بازه طولانی مدت به اشخاص مرتبط با بانک و تسهیلاتدهی خارج از چارچوب بانکها جلوگیری کند، میتوان انتظار داشت که هم خلق پول بانکها کنترل شود هم تبعیض در تسهیلاتدهی آنان کاهش یابد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
گفتمان بین بانکها و نظام قضایی باید تقویت شود
-
شفافیت و نظارت راهکار کنترل خلق پول شبکه بانکی
-
کاهش تعداد زندانیان چک بلامحل با اجرای قانون جدید چک
-
تعیین تکلیف وجوه اتباع، اشخاص متوفی و حقوقی تعاونی منحله فرشتگان
-
امضای تفاهمنامه همکاری میان بانک مسکن و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه
اخبار روز
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد
-
موزه شهرداری تهران راه اندازی می شود
-
بازدید مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از مجتمع دریایی سلمان
-
آخرین رایزنی گزینه های کابینه دولت چهاردهم اعلام شد
-
پیام تبریک اتحادیه انجمن های اسلامی صنعت آب و برق به دکتر پزشکیان
-
تکمیل ساخت هزار مدرسه جایگزین کانکسی در مناطق محروم کشور تا مهر ماه با مشارکت بنیاد برکت
-
مشارکت بنیاد برکت در تولید ۱۰ هزار پایند الکترونیکی
-
اظهارات رئیس روسنفت درباره تاثیر مازاد تولید بر تلاشهای اوپک پلاس
-
عصری با رضا عبدالهی در ویژه برنامه «سیب نقره ای»
-
امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک سرمایه و هلدینگ پتروفرهنگ
-
مهدی بیرانوند برگزیده دوره دکتری روزنامهنگاری و رسانه دانشگاه هارویست آماریلو تگزاس آمریکا شد
-
حضور بنیاد برکت در سی یکمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ایران
-
نیم نگاهی به انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری
-
در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت؛
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات