چرا دولتها از برگزاری جلسه برای ترمیم حقوق کارگران طفره میروند
محاق ترمیم حقوق کارگران در دولت ها
گروه اقتصادجامعه - جامعه كارگري همچنان امیدوارند كه شورایعالی کار و به تبعِ آن هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و هیأت دولت تصمیمات مزدی خود را منطبق بر واقعیت های جامعه و وضعیت زندگی کارگران و همچنین با توجه به افزایش لجام گسیختهی قیمتها بگیرند به طوري كه در مقام عمل شاهد اين باشيم كه گروه کارفرمایی وضعیت كنوني را به خوبی درک کنند. در حال حاضرحداقل دستمزد با رقم رسمیِ سبد معیشت فاصلهی بسیار زیادی دارد بنابراين جامعه كارگري اميد آن دارند كه برای دستمزد سال هاي پيش رو این فاصله فاحش را کاهش دهند. تا در آينده شاهد تجمع كاركنان و جامعه كارگري كشور مثل كاركنان دولت نسبت به افزایشِ 10 درصدیِ دستمزد و تبصره ۱۲ قانون بودجه نباشيم.
به گزارش اقتصادسرآمد، اواخر سال گذشته هنگام برگزاری جلساتِ مزدی شورایعالی کار رقم سبد معیشت، حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد و حداقل دستمزد با افزایش ۵۷ درصدی حدود ۶ میلیون تومان شد. افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد اگرچه فاصلهی قابل توجهی با رقم حداقلیِ سبد معیشت داشت اما باز هم سروصدا به پا کرد. عدهای مانند همیشه افزایش دستنمزد را به افزایش نرخ تورم و اخراجِ کارگران ربط میدادند و عدهای دیگر دولت را مورد ستایش قرار میدادند که چنین افزایشی را برای کارگران رقم زده است.
از تلاشهای دولت برای افزایش ده درصدیِ حقوق کارگران بخش دولتی و بازنشستگانِ سایر سطوح که بگذریم، همین افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد نیز بعد از مدتی با افزایش قیمتها ارزش خود را از دست داد. به طوریکه چندی پیش فرامز توفیقی، عضو کارگری شورایعالی کار، رقم سبد معیشت را ۱۸میلیون و ۲۹۰هزار تومان محاسبه کرد. اگر این رقمِ محاسبه را مبنا قرار دهیم حداقل دستمزد تقریبا نصفِ حداقل حقوق کارگران شده است. با این اوصاف کارگران حداقلبگیر از ابتدای سال تا کنون قدرتِ تامین نیازهای اساسیاشان بسیار ضعیفتر از قبل شده است.
یک عضو کارگری شورایعالی کار به ايلنا گفت: اینکه دولت پیشنهاد افزایش بیست درصدی حقوق کارگران مشمول قانون کار را مطرح کرده است قابل قبول نیست. این موضوع ربطی به دولت ندارد که پیشنهاد آن را مطرح کند. حقوق کارگران باید در شورایعالی کار و بر اساس نرخ سبد معیشت و تورم تعیین شود. دولت باید قانون را رعایت کند و مجلس هم باید بر اجرای قانون نظارت کند.
محمدرضا تاجیک در ادامه با اشاره به اينكه اگرچه در مورد رقمِ مشخصِ ۱۸ میلیون و ۲۹۰هزار تومانی محاسبهشدهی سبد معیشت نظر نمیدهد و به گرانی و افزایش نرخ تورم تاكيد ميكند و میگوید: اختلاف زیادی بین هزینه زندگی با دریافتیِ کارگران وجود دارد که نمیتوان آن را کتمان کرد.
تاجیک ادامه میدهد: دو عامل همیشه باعث بیشتر شدنِ عقب افتادگی دستمزد نسبت به هزینههای زندگی کارگران میشود؛ اول اینکه محاسبات مزدی شورایعالی کار نسبت به حقوق آتیهی کارگران یکسال عقب است. دومین مسئله این است که وقتی گپ عدد عقب ماندگیِ دستمزد بزرگتر میشود، ضریبِ تأثیرگذار روی آن نیز بیشتر میشود.
این عضو کارگری شورایعالی کار در توضیح بیشتر میگوید: در واقع با توجه به اینکه هزینههای زندگی با درآمد کارگران فاصله دارد، در این شرایط وقتی افزایش درصدِ هزینههای زندگی نیز به آن اضافه شود، این اختلافِ بین هزینه و درآمد برای سال بعد بیشتر میشود و کارگران در تامین هزینههای زندگیِ خود ناتوانتر میشوند. در واقع این گپ حقوقی از آن جهت که کارگران هر سال ناتوانتر از سال قبل میشوند، ضریب میخورد.
چه باید کرد؟ تاجیک در پاسخ به این سوال میگوید: ما باید برنامهای از جانب دولت داشته باشیم. من در دو - سه سال اخیر همواره در شورایعالی کار مطرح کردهام که کارگران بالاخره زمانی باید به خواستهی خود برسند. در واقع بهتر است بگویم زمانی بالاخره باید قانون در مورد تعیین حداقل دستمزد رعایت شود و برای این کار باید دولت برنامهای داشته باشد.
تاجیک به ماده ۴۱ قانون کار اشاره میکند و میگوید: طبق تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.» دولت باید برای رسیدن به اجرایی شدنِ این قانون برنامهای داشته باشد.
عضو کارگری شورایعالی کار در ادامه به سند بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: اینکه دولت پیشنهاد افزایش بیست درصدی حقوق کارگران مشمول قانون کار را مطرح کرده است قابل قبول نیست. این موضوع ربطی به دولت ندارد که پیشنهاد آن را مطرح کند. حقوق کارگران باید در شورایعالی کار و بر اساس نرخ سبد معیشت و تورم تعیین شود. دولت باید قانون را رعایت کند و مجلس هم باید بر اجرای قانون نظارت کند.
تاجیک به حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: دولت حق مسکن مصوب شورایعالی کار را صدهزار تومان کاهش داد و کارگران بابت عدم اجرای قانون صد هزار توامن از کارفرمایان طلب دارند که ما این کاهش صدهزار تومانیِ حق مسکن را در سال جاری لحاظ میکنیم.
عضو کارگری شورایعالی کار بیان کرد: اگر قرار است مطابق قانون جلو بریم و برنامهریزی کنیم، میتوانیم به عنوان نماینده کارگر در شورایعالی کار باشیم در غیر اینصورت حضور نمایندگان کارگری برای چیست؟ ضمن اینکه با توجه به اتفاقاتی که برای دستمزد ۱۴۰۱ افتاد، به نظر میرسد گاردی برای افزایش دستمزد وجود دارد.
وی گفت: حتی پیشنهاد افزایش بیست درصدیِ دستمزد هم قابل قبول نیست. دولت باید از شعارها و برنامههایش پیروی کند.
تاجیک بیان کرد: نمیشود از الان برای افزایش دستمزد برنامهریزی کرد باید کار کارشناسی در شورایعالی کار انجام شود. باید اصل ۴۱ قانون کار اجرایی شود. این فعال کارگری به تصمیمات سال جاری دولت برای افزایش ده درصدی حقوق برخی از کارگران بخش دولتی و بازنشستگان سایر سطوح اشاره کرد و گفت: ما نمیتوانیم اتفاقات امسال را نادیده بگیریم به هر حال امسال برنامههایی بعد از افزایش دستمزد اتفاق افتاد. تلاشهایی برای عدم افزایشِ حقوق برخی از کارگران بخش دولتی مطابق با درصد تعیین شدهی شورایعالی کار شد و هنوز هم در برخی از سازمانها کارگرهای ما متاسفانه افزایش حقوق مصوب شورایعالی کار برایشان لحاظ نشده است. ما تاکید میکنیم که برای سال آینده چنین اتفاقاتی نباید بیفتد.
وی گفت: ما امیدورایم بتوانیم به عنوان نماینده کارگری در شورایعالی کار مطالبات کارگران را پیگیری کنیم.
تاجیک در خصوص مذاکره برای رقم سبد معیشت سال ۱۴۰۲ گفت: صد درصد مذاکرات ما روی رقم سبد معیشت همانند سالهای قبل ادامه پیدا خواهد کرد؛ البته هنوز جلسات شورایعالی کار شکل نگرفته است. نماینده تشکلها معرفی شدند و ما منتظریم جلسات شکل بگیرد و کار کارشناسی انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا همانند حقوق کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی تصمیمی برای ترمیم حقوق کارگران در میانهی سال گرفته نمیشود، گفت: بحث ترمیم حقوق خیلی اوقات مطرح شده است. ما هرساله با شروع تورم و اختلاف هزینه و درآمد بارها بحث ترمیم دستمزد را مطرح کردیم. به خاطر دارم در دولت قبل و در سال گذشته هم درخواست مبنی بر ترمیم حقوق از طرف جامعه کارگری مطرح شد اما این بحث به نتیجه نرسید.
عضو کارگری شورایعالی کار بیان کرد: برای امسال نیز متأسفانه جلسات ماهیانه شورایعالی کار طبق قانون هنوز برگزار نشده و دولتها از برگزاری جلسه برای بازنگری دستمزد طفره میروند.
به گزارش اقتصادسرآمد، اواخر سال گذشته هنگام برگزاری جلساتِ مزدی شورایعالی کار رقم سبد معیشت، حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد و حداقل دستمزد با افزایش ۵۷ درصدی حدود ۶ میلیون تومان شد. افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد اگرچه فاصلهی قابل توجهی با رقم حداقلیِ سبد معیشت داشت اما باز هم سروصدا به پا کرد. عدهای مانند همیشه افزایش دستنمزد را به افزایش نرخ تورم و اخراجِ کارگران ربط میدادند و عدهای دیگر دولت را مورد ستایش قرار میدادند که چنین افزایشی را برای کارگران رقم زده است.
از تلاشهای دولت برای افزایش ده درصدیِ حقوق کارگران بخش دولتی و بازنشستگانِ سایر سطوح که بگذریم، همین افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد نیز بعد از مدتی با افزایش قیمتها ارزش خود را از دست داد. به طوریکه چندی پیش فرامز توفیقی، عضو کارگری شورایعالی کار، رقم سبد معیشت را ۱۸میلیون و ۲۹۰هزار تومان محاسبه کرد. اگر این رقمِ محاسبه را مبنا قرار دهیم حداقل دستمزد تقریبا نصفِ حداقل حقوق کارگران شده است. با این اوصاف کارگران حداقلبگیر از ابتدای سال تا کنون قدرتِ تامین نیازهای اساسیاشان بسیار ضعیفتر از قبل شده است.
یک عضو کارگری شورایعالی کار به ايلنا گفت: اینکه دولت پیشنهاد افزایش بیست درصدی حقوق کارگران مشمول قانون کار را مطرح کرده است قابل قبول نیست. این موضوع ربطی به دولت ندارد که پیشنهاد آن را مطرح کند. حقوق کارگران باید در شورایعالی کار و بر اساس نرخ سبد معیشت و تورم تعیین شود. دولت باید قانون را رعایت کند و مجلس هم باید بر اجرای قانون نظارت کند.
محمدرضا تاجیک در ادامه با اشاره به اينكه اگرچه در مورد رقمِ مشخصِ ۱۸ میلیون و ۲۹۰هزار تومانی محاسبهشدهی سبد معیشت نظر نمیدهد و به گرانی و افزایش نرخ تورم تاكيد ميكند و میگوید: اختلاف زیادی بین هزینه زندگی با دریافتیِ کارگران وجود دارد که نمیتوان آن را کتمان کرد.
تاجیک ادامه میدهد: دو عامل همیشه باعث بیشتر شدنِ عقب افتادگی دستمزد نسبت به هزینههای زندگی کارگران میشود؛ اول اینکه محاسبات مزدی شورایعالی کار نسبت به حقوق آتیهی کارگران یکسال عقب است. دومین مسئله این است که وقتی گپ عدد عقب ماندگیِ دستمزد بزرگتر میشود، ضریبِ تأثیرگذار روی آن نیز بیشتر میشود.
این عضو کارگری شورایعالی کار در توضیح بیشتر میگوید: در واقع با توجه به اینکه هزینههای زندگی با درآمد کارگران فاصله دارد، در این شرایط وقتی افزایش درصدِ هزینههای زندگی نیز به آن اضافه شود، این اختلافِ بین هزینه و درآمد برای سال بعد بیشتر میشود و کارگران در تامین هزینههای زندگیِ خود ناتوانتر میشوند. در واقع این گپ حقوقی از آن جهت که کارگران هر سال ناتوانتر از سال قبل میشوند، ضریب میخورد.
چه باید کرد؟ تاجیک در پاسخ به این سوال میگوید: ما باید برنامهای از جانب دولت داشته باشیم. من در دو - سه سال اخیر همواره در شورایعالی کار مطرح کردهام که کارگران بالاخره زمانی باید به خواستهی خود برسند. در واقع بهتر است بگویم زمانی بالاخره باید قانون در مورد تعیین حداقل دستمزد رعایت شود و برای این کار باید دولت برنامهای داشته باشد.
تاجیک به ماده ۴۱ قانون کار اشاره میکند و میگوید: طبق تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.» دولت باید برای رسیدن به اجرایی شدنِ این قانون برنامهای داشته باشد.
عضو کارگری شورایعالی کار در ادامه به سند بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: اینکه دولت پیشنهاد افزایش بیست درصدی حقوق کارگران مشمول قانون کار را مطرح کرده است قابل قبول نیست. این موضوع ربطی به دولت ندارد که پیشنهاد آن را مطرح کند. حقوق کارگران باید در شورایعالی کار و بر اساس نرخ سبد معیشت و تورم تعیین شود. دولت باید قانون را رعایت کند و مجلس هم باید بر اجرای قانون نظارت کند.
تاجیک به حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: دولت حق مسکن مصوب شورایعالی کار را صدهزار تومان کاهش داد و کارگران بابت عدم اجرای قانون صد هزار توامن از کارفرمایان طلب دارند که ما این کاهش صدهزار تومانیِ حق مسکن را در سال جاری لحاظ میکنیم.
عضو کارگری شورایعالی کار بیان کرد: اگر قرار است مطابق قانون جلو بریم و برنامهریزی کنیم، میتوانیم به عنوان نماینده کارگر در شورایعالی کار باشیم در غیر اینصورت حضور نمایندگان کارگری برای چیست؟ ضمن اینکه با توجه به اتفاقاتی که برای دستمزد ۱۴۰۱ افتاد، به نظر میرسد گاردی برای افزایش دستمزد وجود دارد.
وی گفت: حتی پیشنهاد افزایش بیست درصدیِ دستمزد هم قابل قبول نیست. دولت باید از شعارها و برنامههایش پیروی کند.
تاجیک بیان کرد: نمیشود از الان برای افزایش دستمزد برنامهریزی کرد باید کار کارشناسی در شورایعالی کار انجام شود. باید اصل ۴۱ قانون کار اجرایی شود. این فعال کارگری به تصمیمات سال جاری دولت برای افزایش ده درصدی حقوق برخی از کارگران بخش دولتی و بازنشستگان سایر سطوح اشاره کرد و گفت: ما نمیتوانیم اتفاقات امسال را نادیده بگیریم به هر حال امسال برنامههایی بعد از افزایش دستمزد اتفاق افتاد. تلاشهایی برای عدم افزایشِ حقوق برخی از کارگران بخش دولتی مطابق با درصد تعیین شدهی شورایعالی کار شد و هنوز هم در برخی از سازمانها کارگرهای ما متاسفانه افزایش حقوق مصوب شورایعالی کار برایشان لحاظ نشده است. ما تاکید میکنیم که برای سال آینده چنین اتفاقاتی نباید بیفتد.
وی گفت: ما امیدورایم بتوانیم به عنوان نماینده کارگری در شورایعالی کار مطالبات کارگران را پیگیری کنیم.
تاجیک در خصوص مذاکره برای رقم سبد معیشت سال ۱۴۰۲ گفت: صد درصد مذاکرات ما روی رقم سبد معیشت همانند سالهای قبل ادامه پیدا خواهد کرد؛ البته هنوز جلسات شورایعالی کار شکل نگرفته است. نماینده تشکلها معرفی شدند و ما منتظریم جلسات شکل بگیرد و کار کارشناسی انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا همانند حقوق کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی تصمیمی برای ترمیم حقوق کارگران در میانهی سال گرفته نمیشود، گفت: بحث ترمیم حقوق خیلی اوقات مطرح شده است. ما هرساله با شروع تورم و اختلاف هزینه و درآمد بارها بحث ترمیم دستمزد را مطرح کردیم. به خاطر دارم در دولت قبل و در سال گذشته هم درخواست مبنی بر ترمیم حقوق از طرف جامعه کارگری مطرح شد اما این بحث به نتیجه نرسید.
عضو کارگری شورایعالی کار بیان کرد: برای امسال نیز متأسفانه جلسات ماهیانه شورایعالی کار طبق قانون هنوز برگزار نشده و دولتها از برگزاری جلسه برای بازنگری دستمزد طفره میروند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
رزمایش اقتدار سپاه پاسخ قاطع به تهدید و مداخلات رژیمهای فرامنطقهای است
-
محاق ترمیم حقوق کارگران در دولت ها
-
برنامه دولت برای جذب، حفظ و بازگشت نخبگان
-
ایران پاسخ تحریم و دخالتهای اروپا را متقابلاً میدهد
-
حادثه اوین جنایتی بود که به دست عوامل دشمن رخ داد
-
خودرو در صدر رشد صنعتی در نیمه نخست ۱۴۰۱
-
قالیباف : در رشد اقتصاد کلان وضع بدی داریم
-
بورل: در حال بررسی تحریمهای جدید علیه ایران درخصوص ناآرامیهای اخیر هستیم
-
ملک سلمان: تهران باید با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند
-
دانشگاههای ایرانی حاضر در جدیدترین رتبهبندی تایمز از ۵۸مورد به ۶۵دانشگاه رسید
-
رتبه بندی معلمان مهرآفرین منوط به اخذ نمره قبولی
-
رضایی در دیدار با آل ثانی: محدودیتی برای افزایش روابط با قطر وجود ندارد
اخبار روز
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد
-
موزه شهرداری تهران راه اندازی می شود
-
بازدید مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از مجتمع دریایی سلمان
-
آخرین رایزنی گزینه های کابینه دولت چهاردهم اعلام شد
-
پیام تبریک اتحادیه انجمن های اسلامی صنعت آب و برق به دکتر پزشکیان
-
تکمیل ساخت هزار مدرسه جایگزین کانکسی در مناطق محروم کشور تا مهر ماه با مشارکت بنیاد برکت
-
مشارکت بنیاد برکت در تولید ۱۰ هزار پایند الکترونیکی
-
اظهارات رئیس روسنفت درباره تاثیر مازاد تولید بر تلاشهای اوپک پلاس
-
عصری با رضا عبدالهی در ویژه برنامه «سیب نقره ای»
-
امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک سرمایه و هلدینگ پتروفرهنگ
-
مهدی بیرانوند برگزیده دوره دکتری روزنامهنگاری و رسانه دانشگاه هارویست آماریلو تگزاس آمریکا شد
-
حضور بنیاد برکت در سی یکمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ایران
-
نیم نگاهی به انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری
-
در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت؛
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات