وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای از تحریم تعدادی از اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم خبر داد. به گزارش اقتصادسرآمد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع ذیربط و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، نهادها و اشخاص زیر در حوزه اتحادیه اروپا را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت پراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران گردیده، تحت تحریم قرار می‌دهد:
نهادهای زیر تحت تحریم قرار می‌گیرند:
- گروه به اصطلاح دوستان ایران آزاد (Friends of Free Iran) و اعضای آن در پارلمان اروپا؛- کمیته بین‌المللی جستجوی عدالت (The Intenational Committee in Search of Justice, ISJ) و اعضا؛- سازمان Stop the Bomb؛- شبکه دویچه وله فارسی آلمان (Deutsche Welle Persian)؛- شبکه ار اف ای فارسی فرانسه (RFI Persian)؛- لیگ بین‌المللی ضد نژادپرستی و یهود ستیزی فرانسه (LICRA)؛- شرکت کارل کولب (Karl Kolb Co.) آلمان، تحویل دهنده سلاح شیمیایی به رژیم صدام حسین؛- شرکت راین بایرن فاهرزگبائو (Rhein Bayen Fahrzeugbau Co.) آلمان، تحویل دهنده گازهای شیمیایی به رژیم صدام حسین.اشخاص زیر تحت تحریم قرار می‌گیرند:- آلخو ویدال کوادراس (Aljo Vidal Quadras)، رئیس کمیته بین‌المللی جستجوی عدالت؛- خاویر زارزالخوس (Javier Zarazlejos)، رئیس مشترک گروه به اصطلاح دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا؛- میلان آزور (Milan Azver)، رئیس مشترک گروه به اصطلاح دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا؛- شارلیه وایمرز (Charlier Weimers)، نماینده پارلمان اروپا؛- یان زهرادیل (Jan Zahradil)، نماینده پارلمان اروپا؛- هلموت گئوکینگ (Helmot Geuking) نماینده پارلمان اروپا؛- هرمان ترتچ (Hermann Tertsch) نماینده پارلمان اروپا؛- مایر حبیب (Meyer Habib)، نماینده مجلس ملی فرانسه؛- مارتین والتون (Matine Valleton)، شهردار ویلپنت فرانسه؛- ژان فرانسوا لگارت (Jean Francois Legaret)، شهردار سابق منطقه یک پاریس؛- یوهاند بویی (Johanned Boie)، مدیر مسئول روزنامه بیلد آلمان؛- الکساندرا وورزباخ (Alexandra Wurzbach)، مدیر مسئول روزنامه بیلد آلمان؛تحریم‌های یاد شده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران و توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است. کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای این تحریم‌ها معمول خواهند داشت.