قانون مجازات اخلالگران اقتصادی نیازمند بازنگری و اصلاح است
بخش خصوصی معتقد است: طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از منظر اقتصادی و حقوقی به مطالعه دقیق کارشناسی نیاز دارد و روند بررسی آن باید متوقف شود.
اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مدتی است در قالب طرح مورد بررسی قرار گرفته و به نظر میرسد با پیشنویسی که از سوی قوه قضائیه تهیه شده بود، بسیار متفاوت است. به صورت کلی شان این قانون به گونهای است که باید در چارچوب لایحه مطرح میشد؛ اما قوه قضائیه با هدف تسریع در روند بررسی و تصویب اصلاحات تصمیم گرفت پیشنهادهای اصلاحی خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا در چارچوب طرح، بررسی و تصویب شود.
به دنبال تلاش مرکز پژوهشها و کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران برای رایزنی با نمایندگان مجلس و انتقال این پیام که تصویب چنین قانونی، رغبت کارآفرینان و سرمایهگذاران را برای حضور در صحنه اقتصادی کشور از بین میبرد و محیط کسبوکار را از این که هست پرریسکتر میکند، جلسهای با حضور روسای کمیسیونها و اتاقهای استانی به منظور بررسی بیشتر این طرح، در اتاق ایران برگزار شد.
احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بیان این نکته که هر قانونی زمانی اصلاح میشود که هدف اصلی آن احراز نشده باشد، گفت: هیچ اطلاعی از بازخوردها و روند اجرای این قانون در اختیار نداریم. در واقع اگر قرار بود قانون مورد نظر را اصلاح کنند باید ابتدا آسیبشناسی درباره آن صورت میگرفت.
به اعتقاد او این طرح در بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی به عباراتی اتکا میکند که مبهم و کلی بوده و امکان تفسیر را برای قاضی باز میگذارد. در واقع به دلیل استفاده از مفاهیم کلی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی میتوانند در شرایط مختلف در معرض انواع اتهامها قرار بگیرند. متاسفانه این طرح از بعد حقوقی و تخصصی نیز دارای ایرادات پیچیدهای است و باید اصلاح شود.
آتشهوش خاطرنشان کرد: با سیاست جزایی نمیتوان نظم اقتصادی ایجاد کرد؛ اما این فکر وجود دارد که هرچه پیچ مجازاتها بیشتر شود، نظم اقتصادی حاکم میشود. از طرفی مجازات باید با تخلف سنخیت داشته باشد که در این طرح رعایت نشده است. نکته دیگر اینکه تعریف مفاهیم در هر قانونی باید دقیق باشد تا مانع سوءاستفاده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در کمیسیون جهش تولید مجلس خبر داد و گفت: لازم است درباره لزوم توقف روند بررسی طرح تهیه شده در مجلس با رئیس کمیسیون جهش تولید صحبت کنیم.
او از لزوم توقف روند بررسی طرح در مجلس سخن گفت و تصریح کرد: باید اصلاحات این قانون در چارچوب لایحه تهیه میشد چراکه بدینترتیب کار کارشناسی لازم روی آن انجام میشد.
اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مدتی است در قالب طرح مورد بررسی قرار گرفته و به نظر میرسد با پیشنویسی که از سوی قوه قضائیه تهیه شده بود، بسیار متفاوت است. به صورت کلی شان این قانون به گونهای است که باید در چارچوب لایحه مطرح میشد؛ اما قوه قضائیه با هدف تسریع در روند بررسی و تصویب اصلاحات تصمیم گرفت پیشنهادهای اصلاحی خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا در چارچوب طرح، بررسی و تصویب شود.
به دنبال تلاش مرکز پژوهشها و کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران برای رایزنی با نمایندگان مجلس و انتقال این پیام که تصویب چنین قانونی، رغبت کارآفرینان و سرمایهگذاران را برای حضور در صحنه اقتصادی کشور از بین میبرد و محیط کسبوکار را از این که هست پرریسکتر میکند، جلسهای با حضور روسای کمیسیونها و اتاقهای استانی به منظور بررسی بیشتر این طرح، در اتاق ایران برگزار شد.
احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بیان این نکته که هر قانونی زمانی اصلاح میشود که هدف اصلی آن احراز نشده باشد، گفت: هیچ اطلاعی از بازخوردها و روند اجرای این قانون در اختیار نداریم. در واقع اگر قرار بود قانون مورد نظر را اصلاح کنند باید ابتدا آسیبشناسی درباره آن صورت میگرفت.
به اعتقاد او این طرح در بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی به عباراتی اتکا میکند که مبهم و کلی بوده و امکان تفسیر را برای قاضی باز میگذارد. در واقع به دلیل استفاده از مفاهیم کلی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی میتوانند در شرایط مختلف در معرض انواع اتهامها قرار بگیرند. متاسفانه این طرح از بعد حقوقی و تخصصی نیز دارای ایرادات پیچیدهای است و باید اصلاح شود.
آتشهوش خاطرنشان کرد: با سیاست جزایی نمیتوان نظم اقتصادی ایجاد کرد؛ اما این فکر وجود دارد که هرچه پیچ مجازاتها بیشتر شود، نظم اقتصادی حاکم میشود. از طرفی مجازات باید با تخلف سنخیت داشته باشد که در این طرح رعایت نشده است. نکته دیگر اینکه تعریف مفاهیم در هر قانونی باید دقیق باشد تا مانع سوءاستفاده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در کمیسیون جهش تولید مجلس خبر داد و گفت: لازم است درباره لزوم توقف روند بررسی طرح تهیه شده در مجلس با رئیس کمیسیون جهش تولید صحبت کنیم.
او از لزوم توقف روند بررسی طرح در مجلس سخن گفت و تصریح کرد: باید اصلاحات این قانون در چارچوب لایحه تهیه میشد چراکه بدینترتیب کار کارشناسی لازم روی آن انجام میشد.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
تقویت تشکلهای اقتصادی با تضمین توسعه پایدار و متوازن
-
مصوبه دولت برای جلوگیری از توقف تولید خودرو در نبود گواهی اسقاط
-
قانون مجازات اخلالگران اقتصادی نیازمند بازنگری و اصلاح است
-
آمريكا پاسخ نظرات ایران را اعلام کرد
-
دوربینهای خاموش شده در ایران نقاط مهمی را پوشش میدادند
-
نزول سرمایهگذاری چگونه در دولت سیزدهم مثبت شد؟
اخبار روز
-
از سرگیری پروازهای شرکت هواپیمایی ترکیش در فرودگاه تبریز
-
حمل ۶ میلیون تن بار در آذربایجان شرقی در سه ماهه اول سال
-
۸۰۰ کیلومتر راه روستایی در بازه زمانی دو ساله در استان کرمان احداث میشود
-
دو طرح کلیدی وزارت راه و شهرسازی در قانون برنامه هفتم توسعه بررسی و تصویب شد
-
شیلات، ستون فقرات امنیت غذایی کشور است
-
تولید و پرورش ماهیان زینتی در استان آذربایجان شرقی به 18 میلیون قطعه رسید
-
افزایش پروازهای هفتگی «هما» در مسیر نجف
-
راهاندازی قطار فوقالعاده یزد_خرمشهر ویژه ایام اربعین
-
طرح جامع پردیس با هدف صیانت از منطقه حفاظت شده جاجرود به تصویب رسید
-
عملیات اجرایی آزادراه ارومیه–تبریز با هدف توسعه کریدور آزادراهی شرق به غرب کشور آغاز شد
-
قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۴
-
تداوم اجرای پروژههای زیرساختی در فرودگاههای فارس با وجود محدودیتهای ناشی از حمله رژیم صهیونیستی
-
تأکید مدیرعامل هما بر نقش همدلی و تعهد کارکنان در موفقیت عملیات حج تمتع ۱۴۰۴
-
چین میزبان دوازدهمین اجلاس جهانی راهآهن سریعالسیر
-
افزایش مسیرهای پرواز خارجی فرودگاه شیراز با ازسرگیری پروازهای ترکیش و الجزیره
-
شعار جدید آیمو برای تاکید بر ضرورت تبدیل تصمیمات و سیاستهای دریایی انتخاب شد
-
طلای جهانی افزایشی ماند
-
آغاز پیشفروش بلیت قطارهای ویژه اربعین از ۲۴ تیرماه
-
ترخیص شبانهروزی کالاهای اساسی و ضروری همچنان ادامه دارد
-
آمادگی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برای میزبانی از ۲۵۰۰ پرواز ویژه عملیات اربعین