تاریخ انتشار:1404/9/29
آسیب‌های سیاست‌گذاری اقتصادی بدون نگاه واقع‌بینانه

«سرآمد» تحلیل می‌کند؛

آسیب‌های سیاست‌گذاری اقتصادی بدون نگاه واقع‌بینانه

اقتصادسرآمد- نورالله بیرانوند- در دنیای پیچیده و به‌ سرعت در حال تغییر امروز، سیاست‌گذاران و مدیران باید از درک عمیق و واقع‌بینانه‌ای از وضعیت داخلی و محیط بین‌المللی کشور برخوردار باشند تا بتوانند تصمیمات درست و کارآمدی اتخاذ کنند. این درک نه‌تنها در قالب گزاره‌های ذهنی شکل می‌گیرد، بلکه در مراحل بعدی به اسناد سیاستی تبدیل می‌شود و نهایتاً در رفتار و اقدامات سیاست‌گذاران تجلی پیدا می‌کند.

به گزارش اقتصاد سرآمد، دکتر نورالله بیرانوند - معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران- در نوشتاری اختصاصی به «سرآمد» به بررسی اهمیت نگاهی واقع‌بینانه برای سیاست‌گذاری هوشمندانه و تاب‌آوری اقتصادی کشور پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
به نظر می‌رسد برخی ‌ سیاست‌گذاران و مدیران کشور در فرایند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تخصیص منابع، براساس برخی انگاره‌های ذهنی عمل می‌کنند که به‌طور جدی می‌تواند موجب اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد و غیرواقعی شود. این انگاره‌های ذهنی به‌ویژه در زمان مواجهه با بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی، به‌صورت معکوس عمل کرده و موجب آسیب بیشتر به وضعیت موجود می‌شود.
برای افزایش تاب‌آوری کشور در برابر چالش‌های بزرگ، لازم است از نقطه سرآغاز؛ یعنی انگاره‌های ذهنی نادرست، شروع کرده و آن‌ها را اصلاح کرد. در این یادداشت به بررسی این ضرورت پرداخته خواهد شد که چگونه اصلاح این انگاره‌ها می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اجرایی را به ‌سمت تقویت تاب‌آوری اقتصادی و پیشرفت پایدار هدایت کند.

۱،۱. منابع لایزال و محدودیت‌های کم
یکی از انگاره‌های غالب این است که ایران دارای منابع طبیعی وسیعی است که محدودیت قابل‌توجهی در بهره‌برداری از آن‌ها وجود ندارد. این انگاره شامل موارد زیر است:
•منابع نفت و گاز که فرض می‌شود به‌راحتی قابل‌استخراج و افزایش تولید در کوتاه‌مدت هستند و تقاضای جهانی برای این منابع به‌ویژه در آینده پایدار خواهد ماند.
•منابع آبی، جنگل‌ها و سواحل کشور که به‌طور طبیعی پایدار هستند و نیازی به مدیریت خاص ندارند.
•منابع انسانی که به‌ویژه جمعیت جوان ایران، به‌عنوان یک مزیت دائمی و بالقوه برای رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.

۱،۲. پایداری درآمدهای نفتی و مالیاتی و تصور حل همه مسائل با منابع مالی
•درآمدهای نفتی و صادرات نفت می‌توانند به‌عنوان راه‌حل اصلی تأمین مالی کشور عمل کرده و مشکلات اقتصادی را برطرف کنند.
•پایداری درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی از طریق سیاست‌های مالی فعلی ممکن است، بدون آنکه به تغییرات ساختاری و تنوع منابع مالی توجه شود.

۱.۳. مشکل تنها کمبود منابع مالی است
یکی از انگاره‌های ذهنی رایج در میان بسیاری از سیاست‌گذاران این است که مشکل اصلی کشور تنها کمبود منابع مالی است. براساس این دیدگاه، تصور می‌شود اگر منابع مالی به اندازه کافی در اختیار کشور قرار گیرد، دیگر مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد.

۱.۴. ساختار حکمرانی و استراتژی‌های توسعه موجود کافی است
در ذهن بسیاری از سیاست‌گذاران این تصور وجود دارد که:
•ساختار حکمرانی موجود قادر به تحقق اهداف اقتصادی کشور است و نیازی به تغییرات بنیادین در نهادهای حکومتی و مدیریتی نیست.
•استراتژی‌های توسعه‌ای کنونی همچنان می‌توانند اهداف رشد بلندمدت کشور را محقق کنند.

۱.۵. تحریم‌ها موقتی و تأثیرگذار نیستند
یکی از انگاره‌های اشتباه غالب این است که: •تحریم‌ها تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهند گذاشت یا اینکه این تأثیرات موقتی است و با گذر زمان، همکاری‌های بین‌المللی با چین، روسیه و سایر کشورها مشکلات را حل خواهد کرد.

۱.۶. برآورد اشتباه از ریسک‌ها و آثار تحریم‌ها
در این دیدگاه غالب، سیاست‌گذاران بر این باورند که تحریم‌ها تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران ندارند و به‌طور عمده مشکلات آن‌ها به‌طور مقطعی قابل‌حل است.

نقد انگاره‌های ذهنی نادرست
این انگاره‌های ذهنی نادرست که در ذهن بسیاری از سیاست‌گذاران وجود دارند، به‌طور جدی با واقعیت‌های اقتصادی و جهانی مغایرت دارند. نقد این پیش‌فرض‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی بر چنین پیش‌فرض‌هایی به نتایج مطلوب نمی‌انجامد.

۲.۱. محدودیت منابع طبیعی
•منابع نفت و گاز هرچند در ابتدا ممکن است منابع ثروت‌زایی به نظر برسند، اما افزایش تولید نفت نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و مدت ‌زمان زیادی است. همچنین در آینده با توجه به تحولات جهانی در زمینه انرژی و استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر، تقاضای نفت و گاز می‌تواند تحت فشار قرار گیرد.
•منابع آبی و جنگل‌ها نیز به‌ویژه در شرایط تغییرات اقلیمی و آلودگی محیط‌زیست در معرض تهدید هستند و نمی‌توانند بدون مدیریت و حفاظت صحیح به‌طور پایدار باقی بمانند.
•جمعیت جوان به‌عنوان یک مزیت، در صورتی که آموزش‌ها و مهارت‌های فنی لازم به آن منتقل نشود، ممکن است تبدیل به یک چالش بزرگ در آینده شود.

۲.۲. وابستگی به درآمدهای نفتی
•فرض بر این است که درآمدهای نفتی می‌توانند بدون تغییرات ساختاری و استراتژیک به‌عنوان یک راه‌حل مالی بلندمدت عمل کنند. در حالی که این درآمدها در معرض نوسانات جهانی و تحریم‌ها هستند و به‌تنهایی قادر به حل مشکلات اقتصادی نخواهند بود. در واقع، وابستگی شدید به نفت، کشور را در برابر بحران‌های جهانی آسیب‌پذیر می‌کند.
•پایداری درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل رکود اقتصادی، کاهش صادرات و فشارهای مالی، چالش‌برانگیز خواهد بود.

۲.۳. ناترازی و تخصیص نادرست منابع
واقعیت این است که مشکل اصلی در کشور، تخصیص نادرست منابع است، نه کمبود آن‌ها. منابع مالی و طبیعی زیادی در کشور موجود است، اما استفاده بهینه از آن‌ها به‌درستی مدیریت نمی‌شود. تخصیص منابع به بخش‌های ناکارآمد و عدم‌توجه به بخش‌هایی که می‌توانند رشد پایدار ایجاد کنند، منجر به کاهش بهره‌وری و هدررفت منابع می‌شود.

۲.۴. ضعف ساختار حکمرانی و استراتژی‌های توسعه‌ای ناکارآمد
•ساختار حکمرانی ایران دچار مشکلاتی نظیر تمرکز قدرت، ناکارآمدی و ضعف نهادهای نظارتی است که مانع از اجرای مؤثر سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌شود. بنابراین، تغییرات بنیادی در ساختار قانونی و حکمرانی و نهادهای نظارتی اجرایی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار ضروری است.
•بسیاری از استراتژی‌های توسعه‌ای که در حال حاضر در کشور پیگیری می‌شوند، براساس پیش‌فرض‌های غیرواقعی طراحی شده‌اند و قادر به تحقق اهداف رشد اقتصادی و ایجاد تحول در کشور نخواهند بود.

۲.۵. تحریم‌ها تأثیر قابل‌توجهی دارند
•تحریم‌ها نه‌تنها بر بخش‌های اقتصادی مانند صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی اثر می‌گذارند، بلکه تحریم‌های ثانویه و محدودیت‌های مالی که بر نظام بانکی و تجارت خارجی تأثیر دارند، می‌توانند ساختار اقتصادی کشور را به‌شدت تحت فشار قرار دهند و با کاهش دسترسی به فناوری‌های پیشرفته موجب ایجاد موانع جدی در توسعه کشور شوند.
•وابستگی به صادرات نفت و مشکلات در دسترسی به بازارهای جهانی برای تأمین کالاها و خدمات ضروری، نشان‌دهنده تأثیرات عمیق و پایدار تحریم‌ها بر تمام بخش‌های اقتصادی است.
به نظر می‌رسد واقعیت‌های بیرونی، داخلی و بین‌المللی که برای مردم و نخبگان علمی کشور به وضوح آشکار است، در بسیاری از مواقع از سوی سیاست‌گذاران و مدیران نادیده گرفته می‌شود. این واقعیت‌ها به طرق مختلف، در قالب گفتار و واکنش‌های جمعی سیاسی، مانند میزان مشارکت مردم در انتخابات یا موضع‌گیری‌های آنان در قبال مسائل ملی و بین‌المللی، بیان می‌شود، اما آنچه که سبب نادیده گرفتن این واقعیت‌ها می‌شود، به دوعامل کلیدی و اساسی برمی‌گردد:

۱. منافع گروهی برخی سیاستمداران و مدیران
یکی از دلایل اصلی که باعث می‌شود بسیاری از مشکلات و چالش‌های کشور نادیده گرفته شوند، منافع گروهی برخی سیاستمداران و مدیران است. این افراد، در بسیاری از موارد، سعی دارند تا مشکلات و کاستی‌های موجود در کشور را مخفی کرده و وضعیت را به‌گونه‌ای به نمایش بگذارند که هیچ کمبودی وجود ندارد و همه چیز در بهترین حالت خود قرار دارد. این رفتار، در بسیاری از مواقع، نه به ‌خاطر مصلحت عمومی، بلکه به منظور حفظ موقعیت‌های قدرت و منافع شخصی و گروهی آنان است. چنین رویکردهایی نه‌تنها باعث فساد و ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌ها شده، بلکه موجب پیچیده‌ترشدن مشکلات موجود می‌شود. وقتی سیاستمداران حاضر به پذیرش واقعیت‌ها و مشکلات نمی‌شوند، تصمیمات‌شان نه‌تنها نمی‌تواند مشکلات را حل کند، بلکه آن‌ها را عمیق‌تر و پیچیده‌تر می‌سازد.

۲. کانالیزه بودن ورودی‌های ادراکی
دومین عامل عمده که منجر به نادیده گرفتن واقعیت‌ها می‌شود، کانالیزه بودن ورودی‌های ادراکی برخی سیاست‌گذاران است. بسیاری از سیاستمداران و مدیران، به‌ویژه کسانی که در سطوح بالای تصمیم‌گیری قرار دارند، منابع اطلاعاتی خود را به رسانه‌های دولتی و بولتن‌های خبری محدود کرده‌اند. این محدودیت در دسترسی به منابع مختلف و متنوع اطلاعات، باعث می‌شود درک آنان از وضعیت واقعی کشور، بسیار سطحی و ناقص باقی بماند. علاوه بر این، یکی از دلایل اصلی ایجاد شکاف ادراکی این است که سیاست‌گذاران روابط سیستماتیک و عمیقی با نخبگان علمی و مردم به‌گونه‌ای که در مقام شنونده قرار گیرند، ندارند. فقدان این تعامل دوسویه و مستمر باعث کاهش قدرت ادراکی سیاست‌گذاران شده و موجب می‌شود آن‌ها درک دقیقی از نیازهای واقعی جامعه و تحولات محیطی نداشته باشند. این کمبود ارتباطات متقابل، در نهایت موجب اتخاذ تصمیمات نادرست و ناکارآمد خواهد شد.
این نوع ادراک استاتیک و محدود به آن‌ها این باور را القا می‌کند که وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور پایدار است و نیازی به تغییرات بنیادین یا اصلاحات در سیاست‌ها و استراتژی‌ها وجود ندارد. افزون بر این، این افراد معمولاً به‌دلیل ضعف مهارت‌های ارتباطی و عدم‌تمایل به پذیرش نظرات و تحلیل‌های متفاوت، از شنیدن واقعیت‌ها و چالش‌ها اجتناب می‌کنند. در نتیجه، سیاست‌های آنان براساس تصویری غلط و ناکامل از وضعیت کشور شکل می‌گیرد که به‌طور طبیعی به اتخاذ تصمیمات نادرست و نتیجه‌بخش نخواهد انجامید.
این دوعامل، یعنی منافع گروهی و محدود بودن ورودی‌های ادراکی، باعث می‌شود که سیاست‌گذاری‌ها از واقعیت‌ها فاصله گرفته و در مواجهه با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بی‌اثر و ناکارآمد شوند. در نتیجه، به جای حل مشکلات و بهبود وضعیت کشور، راه‌حل‌هایی سطحی و غیرواقعی اتخاذ می‌شود که تنها به پیچیده‌ترشدن مسائل موجود خواهد انجامید. این وضعیت به نوعی به تکرار بحران‌ها و ناکامی‌ها منتهی می‌شود و در نهایت هیچ‌گونه تحولی در وضعیت کشور حاصل نخواهد شد.

نتیجه‌گیری
یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر تحقق سیاست‌های مؤثر و پیشرفت پایدار، شکاف ادراکی عمیق است که نه‌تنها بین سیاست‌گذاران و عموم مردم، بلکه در بدنه مدیریتی و اجرایی کشور نیز مشهود است. این شکاف در سطوح مختلف مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی نمایان است و خود موجب گسترش این فاصله در درون کشور می‌شود. این اختلاف در درک واقعیت‌ها و تفاوت در انگاره‌های ذهنی میان سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی می‌تواند آثار منفی جدی داشته باشد که برخی از آن‌ها عبارتند از:
-بی‌اعتمادی عمومی و عدم‌همراهی مردم با سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذشده.
-کاهش اثرگذاری و کارآمدی سیاست‌ها به‌دلیل فاصله بین چشم‌اندازهای سیاست‌گذاران و نیازهای واقعی کشور.
-تضعیف انسجام و هماهنگی درون‌بخشی در مدیریت اجرایی و تصمیم‌گیری.
-ایجاد فساد و ناکارآمدی به‌دلیل تصمیمات غیرواقعی و منطبقی نبودن با شرایط اقتصادی و اجتماعی.
-افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف مشروعیت نهادهای حکومتی که می‌تواند در نهایت منجر به بی‌ثباتی اجتماعی شود.
-کاهش بهره‌وری و هدررفت منابع به‌دلیل تخصیص نادرست و ناکارآمد منابع در بخش‌های مختلف کشور.
این شکاف‌ها، در صورت عدم‌اصلاح، می‌توانند به تداوم مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شوند. بنابراین، برای حل بحران‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، ضروری است سیاست‌گذاران و مدیران به درک عمیق‌تر و واقع‌بینانه‌تری از وضعیت داخلی و بین‌المللی کشور دست یابند و انگاره‌های ذهنی خود را با واقعیت‌های جاری و درک مردم تطبیق دهند. این اصلاحات باید در تمامی سطوح حکمرانی، اجرایی و مدیریتی صورت گیرد تا به یکپارچگی و هم‌راستایی در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برسیم.در نهایت، مجموعه این شرایط نیازمند مدیران دانا، شجاع و توانمند است که نه‌تنها با شجاعت و عزم راسخ انگاره‌های ذهنی خود را با واقعیت‌های موجود تطبیق دهند، بلکه با آگاهی کامل از نقشه‌های شوم دشمن و بدون وادادگی، با اعتماد به توانمندی‌های طبیعی و انسانی کشور سیاست‌های صحیحی را برای تاب‌آوری و پیشرفت ایران طراحی کنند، شکاف‌های موجود را پر کرده و با بازسازی سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد مردم، اصلاحات ضروری را به مرحله اجرا درآورند، چراکه بی‌عملی یا وادادگی، همان چیزی است که دشمنان مملکت روی آن حساب کرده‌اند. ان‌شاءالله ایران سرافراز خواهد ماند و دشمنانش در برابر اراده ملت شکست خواهند خورد.

برچسب ها : سیاست‌گذاران اقتصادسرآمد سیاست‌گذاری اقتصادی

اخبار روز
ضمیمه