گروه بهارستان - محمد آیتی: چندی پیش، نامه‌ای به صورت وسیع در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که ظاهراً ۲۲۷ نماینده از رییس قوه قضاییه درخواست داشتند پرونده افراد دستگیر شده در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود. درباره این نامه، حرف و حدیث زیادی مطرح شد و برخی آن را جعلی خواندند. محمود عباس‌زاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره همین موضوع با اقتصاد سرآمد گفت‌وگو کرده است.
در متن بیانیه مذکور نمایندگان مجلس کلمه «اعدام» نبود
او می‌گوید: اوایل هفته گذشته برخی از همکاران متنی را آماده کردند و آوردند تا دیگر نمایندگان امضا کنند. بنده شخصاً متن را خواندم. متن این بود که با کسانی که در دو ماه اخیر، خرابکاری کردند، برخلاف منافع ملی اقداماتی کردند، رفتار‌های مجرمانه داشتند و مرتکب قتل شدند، قوه قضاییه برخورد جدی کند. کلمه «اعدام» در این متن یک صفحه‌ای اصلاً نبود.
بنده با تهیه کنندگان این متن گفتم در شرایط فعلی، صدور این بیانیه را به مصلحت نمی‌دانم
وی افزود: بنده با همکارانی که این متن را آوردند، صحبت کردم و گفتم فعلاً در شرایط فعلی، امضا و صدور این بیانیه را به مصلحت نمی‌دانم. بالاخره جمهوری اسلامی ایران، کشوری آزاد است و نمایندگان هم می‌توانند نظرات موافق و مخالف نسبت به موضوعات مختلف داشته باشند. از این‌رو با تجربه‌ای که در عرصه سیاسی کشور دارم و مسئولیت‌هایی که در گذشته داشتم، با وجود اینکه اعتقاد دارم کسانی که سوءاستفاده و مداخله در امور داخلی ما می‌کنند و افرادی که خط اغتشاش و اعتراض را با هم قاطی می‌کنند، موج‌سواری می‌کنند، از حق اعتراض مردم سوءاستفاده می‌کنند، باید مدیریت شوند و با خاطیان امر، برخورد جدی شود، ولی امضا و انتشار آن بیانیه با آن متن را کمک به فضای فعلی کشور قلمداد نکردم، حتی به دوستان موافق بیانیه توصیه کردم این روند را دنبال نکنند. به هر حال تعداد قابل توجهی از همکاران آن را امضا و سپس از تریبون مجلس هم، قرائت شد.
نماینده مشکین‌شهر می‌گوید: چند روز بعد از آن موضوع، یک متنی که آن متن نبود را آن هم با امضا‌هایی که امضای من هم بود، دیدم. از این‌رو، این بیانیه و امضا‌ها جعلی است. امضا‌های زیر این بیانیه جعلی، خیلی طنزآمیز بود، چون مثلاً نام عضو هیات رییسه مجلس قبلی در آن آمده بود یا مثلاً اسم آقای قاضی‌زاده‌هاشمی را به عنوان هیات رییسه آوردند، در حالی که ایشان بیش از یک سال است که در دولت مشغول به کار هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید: در مقابل جعل، باید شفاف‌سازی کرد و من هم علاقه‌مند به شفافیت هستم. شفاف‌سازی که بنده می‌توانم انجام بدهم، همین صحبت‌هایی است که به شما گفتم، ولی معلوم است که کسانی که این بیانیه جعلی را درست کردند، کار جعل را هم بلد نبودند. پدری به پسرش گفت برو درس بخون که در آینده آدم مفیدی بشی. پسر گفت من می‌دانم در آینده چه می‌خواهم بکنم. من می‌خواهم پول جعل کنم. پدر گفت چند تومنی می‌خوای جعل کنی؟ گفت هفت تومانی. پدر گفت خاک بر سرت، ما هفت تومنی نداریم. من خنده‌ام می‌گیرد به کسانی که این بیانیه را جعل کردند. آن‌ها باید حداقل می‌دانستند هیات رییسه مجلس چه کسانی هستند.
وی در پاسخ به اینکه کمیسیون امنیت ملی مجلس، جعل این بیانیه را دنبال خواهد کرد؟ گفت: به نظر نمی‌رسد موضوع مهمی باشد که پیگیری شود و به نظرم نباید به این حواشی سطحی پرداخت.
در همین خصوص، اصغر سلیمی، نماینده سمیرم به اقتصاد سرآمد گفت: از آن‌جایی که برخی از بیانیه‌ها در خود همان صحن تهیه می‌شود و احتمال دارد که یک یا دو نماینده آن را تنظیم کرده باشند، و از آن‌جایی که بحث طرح، لوایح و نطق‌ها را هم داریم و شاید صحن شلوغ باشد، امکان دارد یک نماینده از سر اعتمادی که دارد، نخوانده امضا کند و یا تیتر آن را فقط بخوانند و سپس روی به امضا بیاورد.
وی افزود: با این توضیحاتی که داده شد، حال برخی نمایندگان، طرحی دارند که می‌خواهند آن را به هیات رییسه مجلس بدهند تا از این به بعد، کلیه بیانیه‌ها در سامانه نمایندگان قابل مشاهده باشد. با این رویکرد، هم متن و هم امضاها برای همگان شفاف می‌شود و چالش‌های احتمالی که مخصوصاً این روزها به واسطه بیانیه جعلی شکل گرفته بود، رفع خواهد شد.
سلیمی تصریح کرد: برخی از بیانیه‌ها، ضرورت ملی است و مردم انتظار دارند نمایندگان، موضع واحد بگیرند. در نظر داریم برای چنین بیانیه‌هایی، هیات رییسه مجلس، متن نهایی را تایید کند. یعنی هرچه کار حساس‌تر باشد، باید دقت نظر هم افزایش پیدا کند، زیرا پای آبرو، امنیت و موضع‌گیری یک کشور مثل ایران درمیان است.