اقتصاد دریا فراتر از شیلات و گردشگری دریایی اقتصادسرآمد بررسی می کند

الزامات اساسی در تحقق توسعه و اقتصاد دریا محور

گروه دریامحور - فیروز اسماعیلی نژاد - چند سال است که توسعه دریامحور و اقتصاد دریا بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، آنچه که مطرح است موضوع بسیار کلی است و لازم است تا تصویر روشنی از آن ترسیم گردد. در همین رابطه به تعریفی جامع تر می پردازیم:
-توجه به اصول مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM): با توجه به دستاوردهای برنامه های مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور که برای اکثر سواحل ایران تهیه شده (یا در دست تهیه میباشد)، هرگونه برنامه توسعه این مناطق ضروری است با رعایت اصول مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی انجام شود. رعایت این اصول سبب استفاده متعادل و متوازن از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر ساحلی می‌گردد، به نحوی که منافع همه ذی نفعان در بهره برداری خردمندانه از دریا و ساحل در نظر گرفته می‌شود.
-توجه به نوآوری در حوزه دریایی: امروزه توجه به نوآوری در حوزه های مختلف و تشویق و حمایت از شرکت‌های نوآور و نوآفرین (استارت آپ‌های)، یکی از روشهای رونق اقتصادی توسط بخش های خصوصی است که برای حوزه فعالیت های متنوع دریایی نیز مصداق دارد. 
-استفاده از تجربیات جهانی: دوسوم جمعیت کشورهای دنیا در فاصله کمتر از ۶۰ کیلومتری دریاها و آب‌های آزاد شکل گرفته‌اند. اصولاً تمدن ها و شهرنشینی ها از این خصیصه در رهگذر تاریخ برخوردار بوده اند. حدود ۸۰ کلان شهر و یا شهر بزرگ که اتفاقاً قطب اقتصاد و تجارت نیز هستند، در کنار دریاها و آب های آزاد شکل گرفته اند. از طرفی در سالیان اخیر تحولات جدی در حوزه صنایع کشتیرانی، سوخت کشتی‌ها و صنایع مرتبط با دریا صورت پذیرفته است. به این ترتیب ضروری است تا از تجارب جهانی در حوزه توسعه شهری و منطقه ای اعم از جمعیت پذیری و استقرار صنایع سبک و سنگین و صنایع مرتبط با دریا در پیرامون آب های آزاد استفاده گردد. 
-توجه به منابع انسانی و پشتوانه های تخصصی: با عنایت به چند بعدی بودن موضوع و دخیل بودن مناسبات متعدد در مسئله، در این خصوص توجه به ظرفیت بالای دانشگاهها و ارتباط آن‌ها با صنعت و توجه جدی به جامعه علمی مشاورین بسیار حائز اهمیت است. 
-مشارکت دادن به جامعه محلی در تصمیم گیری ها: متأسفانه مشاهده می‌شود که در تهیه برنامه های توسعه سرزمینی، توجه لازم به جوامع محلی صورت نمی گیرد و راه حل هایی کلیشه‌ای و غیر مناسب برای توسعه آن مناطق تجویز می‌گردد. ابتدا باید پرسید که آیا همه جوامع را با یک مدل توسعه می‌توان ارتقا داد؟ و نیز پرسید که آیا جوامع محلی که ریشه‌های صدها ساله دارند، حق مشارکت در تعیین سرنوشت خود را دارند یا خیر؟ امروزه ثابت شده که اجرای راهکارهای تحول و توسعه، چنانچه با مشارکت جوامع محلی باشد، از نتایج بهتری برخوردار خواهد بود. 
-توجه به تسهیل امور سرمایه گذاری داخلی و خارجی: به جهت ترغیب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ضروری است تا موانع و محدودیت های دست و پاگیر برطرف گردیده و مشوق هایی مانند اعطای وام های کم‌بهره و معافیت و یا تخفیف های مالیاتی نیز در این حوزه اثرگذار می‌باشد. 
-توجه به حوزه پر ظرفیت گردشگری دریایی: استفاده از قابلیت های محیطی و دریایی جهت جذب گردشگر داخلی و خارجی و در اولویت قرار دادن برنامه های بهره‌برداری و توسعه ای در حوزه گردشگری دریایی بسیار کلیدی است.
-توجه به بنادر کوچک: با عنایت به گره خوردن زندگی ساکنان شهرهای ساحلی به دریا و نقش مهم آن‌ها در توسعه پایدار، حمایت از کسو کارهای کوچک در مناطق ساحلی مرتبط با منابع و صنایع دریایی صورت پذیرد.

جمع بندی و پیشنهادها برای تمامی دستگاهها و نهادهای اجرایی
براساس مطالب فوق، اهم نکات کلیدی و بایسته های توسعه دریامحور و اقتصاد دریا مشتمل بر موارد ذیل بوده و لازم است مورد توجه تمامی دستگاهها و نهادهای اجرایی، نظارتی از جهت برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، اجرا و پایش برنامه ها قرار گیرد. 
در ابتدایی‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام لازم است تا تصویر کلان و روشن اقتصاد دریامحور برای تمامی کنشگران توسعه ترسیم شود. در این می بایست تعاریف چندوجهی در این حوزه بازگو شده و پس از اشتراک نسبی در برداشت و درک از موضوع، رویکرد اقتصاد دریامحور به عنوان یک الزام کشور به دستگاه ها و سازمان های درگیر ابلاغ و مطالبه گردد.
با اتخاذ، پیگیری و پایش سیاست های قابل اعتماد، فرصت های از دست رفته توسعه پایدار سواحل کشور جبران گردد. در این خصوص، مثالی است که می‌گویند بهترین زمان برای کاشت درخت ۱۵ سال پیش بود، حالا که این ۱۵ سال را از دست داده‌ایم، همین امروز یک نهال بکاریم. 
رویکرد توسعه خواهی نسل امروز باید به رویکرد توسعه آگاهی و توسعه آفرینی تبدیل شود و الزامات متناسب با هر کدام را پیدا نماید. در این زمینه وظیفه نهادهای اجتماعی، علمی، آموزشی و فرهنگی بسیار مؤثر خواهد بود.
لزوم احترام به مثلت طلایی «زمان - قاعده و ضابطه - برنامه» می بایست در تمامی دستگاه ها و سازمان ها و نهادهای کشور فراگیر شود. اهمیت زمان، در این موضوع نهفته است که باید بین یک روز و یک ماه و یک سال برای هر دستگاه و یا سازمان متولی تفاوت وجود داشته باشد. در گیر بودن جدی پنج دولت اخیر به مسئله توسعه مکران و عدم تحقق جدی توسعه در این منطقه بیانگر اهمیت زمان و ارزش آفرینی در بستر زمان است. در خصوص قاعده و قانون نیز می‌توان بیان نمود که مبنای تصمیمات می بایست منافع ملی کشور باشد و این تصمیمات باید منطقی، هدفمند، شفاف و تحقق پذیر با توجه به شرایط عمومی کشور باشد. در مورد برنامه نیز باید تأکید کرد که هر ایده خام شفاهی تست نشده برنامه نیست. در برنامه باید معلوم باشد که چه کسی، در کجا، چه وظیفه و اقدامی را در چه زمانی باید انجام دهد.
در توسعه دریامحور و اقتصاد دریا، چیزی به عنوان میانبر وجود ندارد. میانبر یعنی پذیرفتن کجراهه و مسیرهای انحرافی از توسعه پایدار ملی. اگر قرار باشد تا همه کجراهه های متصور امتحان شوند و اصطلاحاً بر مسیر سعی و خطا قدم برداشته شود، در بهترین حالت کشور در آینده ای بسیار دور در مسیر درست توسعه قرار می‌گیرد. در حالی که منابع و سرمایه های طبیعی و انسانی‌مان از دست رفته که این خودش یک خسارت جدی تلقی می‌گردد و در این حالت نسل امروز امانتدار خوبی برای آیندگان نبوده و آن‌ها این نسل را بازخواست جدی خواهند نمود. 
نهادهای اقتصادی و سیاسی، وظیفه ریل گذاری توسعه را برعهده دارند و فعالان اقتصادی، کارآفرینان و بخش خصوصی متأثر از همین ریل گذاری هستند. طبیعی است که اگر ریل گذاری در بستر ناپایدار و رو به مقصد نامطمئن باشد، نمی‌توان انتظار داشت که با حرکت در آن به هدف توسعه دست یافت.
اصولاً، برنامه و اجرای آن خصوصاً در سواحل جنوب کشور و با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع و انرژی به صورت دستوری منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌شود. جمعیت و صنعت (در بخش خصوصی و خارجی) خودش را با دستور منطبق نمی‌کند، ولی تجربه نشان داده که خودش را با برنامه درست و منطقی و همه جانبه تطبیق داده و به آن اعتماد کرده است.
 الزامات اساسی  در تحقق توسعه  و اقتصاد دریا محور
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه