عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مسیر تحقق دانش بنیان شدن اقتصاد ملی با تحقیق و توسعه و افزایش سرمایه گذاری در این زمینه هموار خواهد شد و سیاست اعتبار مالیاتی مهم‌ترین منبع برای تحقق نقشه راه دانش بنیان شدن اقتصاد ملی و صنایع فناور است.به گزارش اقتصادسرآمد،  اهمیت تهیه مسیر رشد برای بخش‌های مختلف زنجیره ارزش بسیار مهم است؛ مسئله تکمیل و توسعه زنجیره ارزش در کشور ما با چند مشکل روبرو است؛ اول اینکه حمایت‌های انجام شده از تولید بر اساس تحقق مسیر توسعه صنعتی کشور نبوده است و همین موضوع سبب شده به جای اینکه یارانه بخش تولید هدفمند باشد و تولید را به سمت بهره‌وری بیشتر حرکت دهد، متاسفانه بالعکس بوده و یارانه اعطایی در ابتدا مسیر تبدیل به رانتی شده است که در وضعیت فعلی در صورت حذف آن، تولید نیز با تعطیلی مواجه خواهد شد.از همین رو نیاز است مسیر صنعت تغییر و تحول جدی کند. برای ایجاد یک تغییر و تحول جدی، نیازمند تامین مالی هدفمند و مشروط به توسعه زنجیره ارزش نیز است. راهکاری که اقتصاد کشور را از بن‌بست رانت انرژی ارزان خارج کند و مزیت صنعتی کشور به جای اینکه مبتنی بر رانت انرژی ارزان باشد، به سمت استفاده حداکثری از نوآوری برود.این بازطراحی مهم صنعتی در کشور اخیراً با قانون جهش تولید دانش بنیان تسهیل شده است؛ در جایی که دولت در راستای حمایت‌های هوشمند خود به دنبال تعریف زمین بازی جدید و برد - برد برای تولید و دولت باشد.این سیاست مهم که نظام تامین مالی نقشه راه دانش بنیان شدن اقتصاد ملی مبتنی بر آن است، سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است که به شرکت‌های صنعتی و خدماتی در هر بخش از کشور، این امکان را می‌دهد که برای تحقیق و توسعه هزینه‌کرد داشته باشند و در عوض به جای این هزینه‌کرد در حوزه تحقیق و توسعه، اعتبار مالیاتی دریافت کنند.اعتبار مالیاتی، علاوه بر هدفمند کردن مشوق‌های مالیاتی دولت به سمت بهره‌وری بیشتر و تکمیل زنجیره ارزش به جای معافیت مالیاتی، امر تحقیق و توسعه صنعتی را برای بخش خصوصی نیز به صرفه خواهد کرد و صنعت نیز تمایل خواهد داشت که در این بخش سرمایه‌گذاری کند.غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به ضرورت بازطراحی صنعتی کشور از مسیر دانش بنیان شدن اقتصاد ملی، اظهار کرد: زمانی که منابع زیرزمینی ارزشمندی مانند نفت در کشور کشف شد، راحت‌ترین کار این بود که آنها را به صورت خام بفروشیم و سرمایه‌گذاری مناسبی برای تبدیل آنها انجام نشد، این در حالی است که در برهه زمانی هم که روند صنعتی شدن کشور شکل گرفت، مجدداً در حوزه مونتاژکار کردیم و همچنان صادرات منابع اصلی که عمدتاً هم در اختیار دولت بود، ادامه داشت.