معاون نظارت، ارزیابی و خدمات گردشگری تصویب واردات کشتی‌ها، شناورها و خودروهای گردشگری با معافیت گمرکی در لایحه برنامه هفتم توسعه را تحولی در ناوگان حمل و نقل گردشگری کشور عنوان کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، اسماعیل برات با تشریح بند ب ماده ۸۲ لایحه برنامه هفتم توسعه که برای اولین بار به همت تیم کارشناسی وزارت و بخش خصوصی با نگاهی ویژه به گردشگری تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، گفت: بند ب ماده ۸۲ به عنوان ماده‌ای بسیار مهم تاکید ویژه بر حوزه گردشگری دریایی دارد. با توجه به اینکه یکی از الزامات توسعه این بخش وجود کشتی‌ها و شناورهای تفریحی و گردشگری مناسب است از این رو واردات کشتی‌ها و شناورها با در نظر گرفتن معافیت گمرکی برای توسعه گردشگری مجاز محسوب شده است.وی افزود: اینکه واردات کشتی‌ها و شناورهای گردشگری با معافیت حقوق گمرکی همراه است، نکته بسیار مهمی است و قطعا این ماده مسیر را برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دریایی فراهم می‌کند.برات ادامه داد: بخش دیگری از این ماده مربوط به ورود خودروهای ویژه گردشگری است. همه ما می‌دانیم که نوسازی ناوگان حمل و نقل در بخش گردشگری و وجود خودروهای باکیفیت یکی از نیازهای اصلی و ضروری صنعت گردشگری کشور است. این خودروها می تواند شامل اتوبوس، ون یا انواع خودروهای سافاری باشد.معاون دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به اینکه موافقت با ورود خودروهای گردشگری در برنامه هفتم توسعه نیز با در نظرگرفتن معافیت گمرکی بوده است، خاطرنشان کرد: البته برای جلوگیری از سواستفاده در استفاده از خودروهای گردشگری الزام به پلاک یا نشان ویژه متمایزکننده برای بخش گردشگری در این ماده دیده شده و پیش‌بینی می‌شود حداقل ده سال باید در حوزه گردشگری از آن استفاده شود و در مقابل تضمین‌هایی نیز گرفته می‌شود. این ماده بسیار مهم است و در لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است.به گفته وی در بند ب ماده ۸۲ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رعایت ضوابط، مقررات و استانداردهای وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود.