گروه اقتصادآبي – توحيد ورستان -  چین از سال 2017 مذاکره با دولت کامبوج را آغاز کرد تا مجوز ساخت پایگاه‌های دریایی در نزدیکی شهر بندری کوه کنگ (مرکز استان کوه کنگ) در خلیج تایلند را دریافت کند. دریای چین جنوبی - از جمله جزیره تایوان - در واقع کانون رویارویی بین دو قدرت برتر جهانی، ایالات متحده آمریکا و چین شده است. این رویارویی‌ها خصلت جهانی پیدا کرده‌اند و بدون اغراق، می‌توان آن را به «جنگ سرد جدید» توصیف کرد. 
تا همین اواخر، تنش‌ها در بخش شرقی دریای چین جنوبی متمرکز بود که پکن آن را بخشی از آب‌های سرزمینی خود می‌داند. چین جزایر مصنوعی متعددی در این بخش از دریای چین جنوبی ساخته است و از آن ها به عنوان سایت‌های برای زیرساخت‌های نظامی، بنادر، فرودگاه‌های نظامی، پست‌های رصد مستقر در زمین و سیستم‌های ضد موشکی استفاده می‌کند. اما سایر کشورهای هم مرز در دریای چین جنوبی نیز مدعی حاکمیت بر همه یا برخی از مجمع الجزایر در این منطقه هستند. همچنین کشتی‌های نیروی دریایی ایالات متحده نیز به طور فزاینده در این بخش شرقی دریای چین جنوبی فعال هستند. البته واشنگتن رسما موضعی بی‌طرف در رابطه با اختلافات ارضی چین با همسایگان خود اتخاذ می‌کند.

فعالیت در بنادر شرق آسیا
می‌توان دو دلیل اصلی برای فعالیت‌های گسترده چین در دریای چین جنوبی در سال‌های اخیر معرفی کرد. دلیل نخست، مفهوم «ملت واحد چین» است که ریشه تاریخی دارد و به عنوان یک هدفی تلقی می‌شود. دلیل دوم مستقیماً به سیاست‌های عمل گرایانه فعلی چین مربوط می‌شود. یکی از این موارد، حصول اطمینان از حمل و نقل بی‌وقفه و مطمئن هیدروکربن‌ها از تامین کنندگان اصلی آن در آفریقا و خلیج فارس مربوط می‌شود.
حریف اصلی ژئوپلیتیک چین، ایالات متحده آمریکا، تقریباً کنترل کاملی بر اقیانوس‌های جهان دارد و این امر چین را بر آن داشت تا بنادر جدیدی بسازد که می‌تواند توسط کشتی‌های تجاری این کشور هنگام عبور از مسیر مهم کشتیرانی از اقیانوس هند، از طریق تنگه مالاکا به دریای چین جنوبی جابجا كند. 
بنادری مانند «هامبانتوتا» در ساحل جنوبی سریلانکا و «گوادر» در ساحل دریای عرب پاکستان اکنون به خوبی معروف شده است. هر دو کشور مصر هستند که حق استفاده از بنادر خود برای مقاصد نظامی را دارند، حتی اگر این بنادر توسط چین اجاره شده است. آسیب پذیرترین بخش مسیر کشتیرانی فوق تنگه مالاکا است، به ویژه ورودی تنگه که توسط دولت - شهر سنگاپور اداره می‌شود. سنگاپور مانند همه کشورهای جنوب شرق آسیا، در بین حوزه‌های نفوذ دو قدرت بزرگ جهانی گرفتار شده و باید یک عمل متعادل کننده ظریف را حفظ کند. هر کشور در آسیای جنوب شرقی کمی از حفظ تعادل کامل فاصله می‌گیرد. اگرچه سنگاپور مصمم به توسعه پیوندها با چین، به ویژه در رابطه با مسائل اقتصادی است، هنوز در مورد موضع برابر آن تردید وجود دارد. از همین روی، پکن در جستجوی مکانی است تا بتواند پایگاه نظامی چینی را در نزدیکی ورودی تنگه ایجاد کند.
به نظر می‌رسد، پکن گمشده خود را در کامبوج یافته است. در اواسط نوامبر 2018 در حاشیه مجمع آسه آن و ایالات متحده که در سنگاپور برگزار شد، نمایندگانی از ایالات متحده و وزارت خارجه کامبوج در مورد امکان اجاره سواحل کامبوج به چین مذاکره کردند. البته مقامات کامبوج، با استناد به قانون اساسی ملی، به‌طور قاطعانه امکان ساخت پایگاه‌های نظامی خارجی یا استقرار نیروهای خارجی در کامبوج را رد کرد.
به نظر می‌رسد که ترس واشنگتن باعث انتشار اطلاعاتی در مورد برنامه‌های پکن برای تامین مالی ساخت یک مکان گردشگری به مساحت 450 کیلومتر مربع در استان کوه کنگ شده است. طبیعتاً اگر این منطقه بخواهد گردشگران را جذب کند، باید زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیکی مدرن ایجاد شود، به خصوص که این منطقه از استراحتگاه‌های ساحلی تایلند چندان دور نیست. این احتمال وجود دارد که پروژه نوسازی شامل بندر کوه کنگ نیز شود. با این وجود، «سرویس‌های نظارتی» ایالات متحده از این پس نه تنها بنادر هامبانتوتا و گوادر، بلکه در کوه‌کنگ در کامبوج را زیر نظر خواهند داشت.

توسعه بندر متحد واشنگتن توسط چینی‌ها
احتمالا ایالات متحده نگرانی خود در مورد بندر دیگری را نمایان خواهد کرد. این بار در کشوری که هرگز انتظار نداشت با آن مشکلی داشته باشد و آن بندر حیفا در اسرائیل است. در سپتامبر 2018، روزنامه اسرائیلی هاآرتص مقاله‌ای با عنوان «اسرائیل کلید بزرگترین بندر خود را به چین می‌دهد» حضور پکن در این بندر را مهم توصیف کرد. یک ماه بعد، مجله انگلیسی اکونومیست در گزارشی نوشت که روسای سرویس‌های ویژه اسرائیل از دیدن کارگران ساختمانی چینی که سخت مشغول ساختن یکی از پایانه‌های بندر حیفا هستند، «تعجب» کرده‌اند. حضور کارگران چینی در حیفا با فعالیت‌های گروه بندر بین‌المللی شانگهای مستقر در شانگهای مرتبط بود که در سال 2015 برنده مناقصه بین‌المللی برای نوسازی بخش‌های خاصی از بندر حیفا شده بود. ظاهرا امکان حضور شرکت‌های چینی در آن مناقصه از سوی دولت اسرائیل مطرح نشده بود. برخی از گروه‌های صهیونیستی در مورد توسعه روابط گسترده بین اسرائیل و چین، به ویژه در رابطه با به اشتراک گذاری دانش فنی بسیار نگران هستند. اما، با توجه به اینکه روابط اسرائیل با ایالات متحده آمریکا پیچیده است؛ دولت اسرائیل مراقب است که همه تخم‌های خود را در یک سبد (چینی) قرار ندهد.
نفوذ ژاپن، رقیب ژئوپلیتیک چین، در اقتصاد اسرائیل نیز به سرعت در حال افزایش است. بر اساس برخی گزارش‌ها، تعداد شرکت‌های ژاپنی که در اسرائیل تجارت می‌کنند از سال 2013 سه برابر شده و کل سرمایه گذاری ژاپنی‌ها در آن به طور چشمگیری افزایش یافته است. شواهد بیشتری مبنی بر علاقه مشترک دو کشور به توسعه همکاری‌ها به ویژه در بخش فناوری پیشرفته وجود دارد و در سال‌های اخیر هیات‌های تجاری ژاپنی متعددی از اسرائیل بازدید کردند.
در پاسخ به نگرانی‌های ایالات متحده در مورد تلاش‌های چین برای توسعه تاسیسات بندری در نقاط مختلف جهان، خود چین اصرار دارد که فعالیت‌های این کشور منحصراً ماهیت صلح آمیز دارد و با هدف حمایت از توسعه طرح ابتکار کمربند و جاده (BRI) است. این اظهارات پکن درست باشد یا خیر، می‌توان گفت که پس از یک دوره نسبتاً ایستا پس از پایان جنگ سرد، اکنون شاهد تغییرات اساسی در نظم بین‌الملل هستیم و این روند ادامه‌دار احتمالاً به وقوع خواهد پیوست و شگفتی‌های زیادی به بار خواهد آورد.