استاندار هرمزگان با اشاره به طرح ساماندهی قایق‌های صیادی در استان گفت: تعاونی‌های صیادی تا ۲۶ مردادماه جاری فرصت دارند جاماندگان این طرح و افرادی که اطلاعات‌شان به صورت ناقص ثبت شده را معرفی کنند.به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی دوستی در نشست با نمایندگان جامعه صیادی استان افزود: بنا داریم مشارکت تعاونی‌های صیادی در دریا را افزایش دهیم و اداره مراکز ذخایر آبزیان را به تعاونی‌ها بسپاریم، زیرا هیچ‌کس از صیادان نسبت به دریا دلسوزتر نیست.وی ادامه داد: با توجه به اینکه ظرفیت دریا محدود است و نمی‌توان بیش از ظرفیت زیست‌بوم مجوز صیادی صادر کرد بعد از ۲۶ مردادماه دیگر مجوز جدیدی صادر نخواهد شد مگر اینکه با افزایش سطح زیستگاه‌های مصنوعی و افزایش ذخایر آبزیان بتوانیم ظرفیت صید در استان را افزایش دهیم.استاندار هرمزگان گفت: اگر هر یک از صیادن موافق باشند از صید و صیادی به سمت آبزی‌پروری بروند، می‌توانیم تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار دهیم.به گفته وی؛ در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در استان به جوامع مختلف پرداخت کرده‌ایم و همین امر موجب شده است که میزان منابع بانکی به مصارف به بیش از ۸۰ درصد برسد.دوستی با ثابت شدن شناورهای بومی شرق جاسک که به صورت میهمان در آب‌های استان حضور دارند، موافقت کرد و در پاسخ به دغدغه صیادان مبنی بر افزایش قدرت موتور قایق‌ها، گفت: در اسرع وقت برای حل این مشکل تصمیم‌گیری خواهیم کرد.نماینده عالی دولت در هرمزگان همچنین دستوراتی برای تامین سوخت قایق‌های صیادی صادر کرد.نماینده مردم بندرعباس، خمیر، قشم، ابوموسی و حاجی آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: جامعه صیادی مشکلات عدیده‌ای دارد و ما هم تمام تلاش خود را می‌کنیم تا مشکلات مرتفع شود.احمد مرادی با بیان اینکه بسیاری از موضوعاتی که توسط صیادان مطرح می‌شود با تصمیم‌گیری در استان قابل برطرف شدن است، عنوان‌کرد: در بحث قدرت موتور، متأسفانه سازمان شیلات ایران تفویض اختیاری به اداره کل شیلات استان هرمزگان نکرده در حالیکه لازم است اختیارات مدیران شیلات در استان و شهرستان‌ها افزایش پیدا کند.وی ابرازکرد: موضوع بیمه صیادان تا حدودی برطرف شده و بحث سخت و ‌زیان‌آور بودن شغل صیادی نیز در دستورکار مجلس است که شیلات استان نیز در این راستا باید همکاری داشته باشند.