گروه مهندسی دریا – امید متین - به دنبال تصويب آزادسازي ورود كشتي‌هاي تفريحي به ايران، گروه‌بندي خاصي بين كارشناسان و حرفه‌اي‌هاي دريا در گرفته است. گروهي با مصوبه كميسيون تلفيق به مخالفت برخاسته‌اند و تحليل‌هايي براي اثبات نگاه خود ارائه مي‌دهند و گروهی موافق، با گفت‌وگو با رسانه‌ها- به خصوص روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد- نگاه خود را در حمايت از مصوبه مذكور، تبيين كردند.  خانم گلشن فتحي، پژوهشگر حوزه ترانزیت دریایی با سال‌ها سابقه در فعاليت‌هاي دريايي، يكي از كارشناساني است كه مُهر تاييد مشروط به اين مصوبه مي‌زند و پاسخ گوی پرسش های خبرنگار روزنامه دریایی اقتصادسرآمد می شود:

اقتصادسرآمد: با تشكر از هم‌انديشي و گفت‌و گو با روزنامه دريايي اقتصاد سرآمد، بفرماييد نگرش و برداشت شما از مصوبه كميسيون تلفيق مجلس در خصوص «آزادسازي واردات كشتي‌هاي تفريحي به ايران»‌چيست؟
گلشن فتحي: به طور كلي، مصوبه مذكور، در بلندمدت و به طور مستقيم براي فرايندها و فعاليت‌هاي دريايي اثر خوبي خواهد گذاشت؛ زيرا ورود كشتي‌هاي تفريحي، باعث توسعه صنعت گردشگري دريايي مي‌شود و شكوفايي در اين بخش، به بخش‌هاي ديگر نيز كشيده خواهد شد. 
با نگاه سيستمي اگر به مصوبه نظر داشته باشيم، به خوبي مي‌توانيم اثر رشد و شكوفايي بخش صنعت گردشگري دريايي در ساير بخش‌هاي حوزه دريا ببينيم. اين يك روند مورد تاييد و تاكيد دانش مديريت است و خللي بر آن وارد نيست؛ زيرا اجزا در يك سيستم بر هم اثر مي‌گذارند و از هم اثر مي‌پذيرند. كشتي‌هاي معدود و محدود كنوني كه در فضاي گردشگري دريايي فعال هستند، اغلب فرسوده هستند. گذشته از فرسودگي، هيچ نشاني از تجهيزات و امكانات روز براي يك گردشگر ندارند. اين باعث شده كه صنعت گردشگري ايران، پس رفت داشته باشد. اين صنعت مي‌تواند سالانه ميلياردها دلار درآمدزايي داشته باشد؛ اما به دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم و به‌خصوص به دليل نبودن كشتي‌هاي مناسب، درآمد ارزي كاملا صفر است و استقبال داخلي نيز بسيار ناچيز.  با همين فشرده، مي‌توان به خوبي دلايل زمينه‌آي تصميم كميسيون تلفيق را درك كرد و با آن‌ها همراهي و از مصوبه حمايت كرد. 

اقتصاد سرآمد: گاهي زمزمه‌هايي از مخالفت با اين مصوبه شنيده مي‌شود؛ دليل اين مخالفت را چه مي‌دانيد؟
گلشن فتحي: من در جريان دلايل مخالفت هستم و البته دلايلي كه منتشر كرده‌اند، دلايل قوي، منطقي و علمي نيست و با واقعيات موجود از يك سو و تامين آينده صنعت گردشگري و اثر گذاري بر فرهنگ و توسعه اقتصاد دريا، هم‌خواني ندارند. شاید به صراحت مي توان از «مافيا» نام برد و گفت كه منافع عده‌اي شايد به خطر افتاده است كه مي‌خواهند مانع اين مصوبه شوند. همان بازار انحصاري مانع اين مصوبه است؛ زيرا با ورود كشتي‌هاي تفريحي واقعي و با كيفيت، به قدر مسلم، كشتي‌هاي فرسوده و تغيير شكل داده شده، نمي‌توانند با آن‌ها رقابت كنند و حداقل مساله اين است كه مجبورند قيمت‌هاي خود را پايين بياورند. به همين دليل است كه شروع به مقاومت كرده‌اند و مصوبه را هدف قرار داده اند.

اقتصاد سرآمد: كاهش قيمت گردشگري دريايي چه آثاري بر اقتصاد دريا مي‌گذارد و چقدر مهم است؟
گلشن فتحي: بسيار مهم است. يك ركن اصلي بازار كه بر عرضه و تقاضا اثر مستقيم مي‌گذارد، قيمت است. طبق منطق علمي بازار، كاهش قيمت به معناي افزايش تقاضاست. اكنون در حوزه گردشگري دريايي، بخش بزرگ جامعه در بخش تقاضا قرار ندارد و نمي تواند قرار بگيرد؛ زيرا گردشگري دريايي بسيار گران است. اگر يك كارمند با خانواده سه نفره، بخواهد چند روز گردشگري دريايي را تجربه كند، براي يك روز بايد يك ماه حقوق خود را هزينه كند. اين يعني، تمامي قشر متوسط جامعه كه كارمندان نمادي از آن‌ها هستند به طور كامل از چرخه اقتصاد دريا خارج هستند و به جاي گردشگري دريايي، گردشگري ساحلي را تجربه مي‌كنند؛ آن هم با ترفندهايي كه هزينه سفر را كاهش دهند؛ مانند زندگي در چادر مسافرتي به جاي اقامت در متل و هتل. 
كاهش قيمت‌ها، جريان نويني در گردشگري دريايي ايجاد مي‌كند كه موجب چرخه ريال و دلار در اين عرصه مي‌شود. اين چرخه، صنايع كوچك و وابسته را فعال مي‌كند. و از همه مهم‌تر، خلاء وحشتناك فرهنگ دريايي را پر مي‌كند و جمعيت زيادي از ايرانيان كه دور از دريا هستند، به آغوش دريا باز مي‌گردند و اين فرايند، منجر به تامين نيروي انساني باشناخت و با انگيزه مي‌شود و كمبود نيروي انساني را جبران مي‌كند. همچنين، تردد به سمت دريا كه بيشتر شود، مهاجرت معكوس شكل مي‌گيرد و بسيار براي زندگي در سواحل براي دسترسي آسان به دريا مشتاق مي‌شوند. همه اين زنجيره را بايد در كنار هم و وابسته به هم در نظر گرفت و به اثربخشي اين مصوبه، باور داشت.

اقتصاد سرآمد: در جايي از سخنان تان به مشروط بودن اثربخشي اين مصوبه اشاره داشتيد؛ لطفا توضيح بفرماييد:
گلشن فتحي: از اين دست مصوبه‌ها، و از اين دست قوانين كم نداريم. اين كه مصوبه تصويب شده است، خبر خوبي است؛ اما خبر بد اين است كه معمولا اين گونه مصوبه‌ها اجرايي نمي‌شوند. تصويب مصوبه يك چيز است و اجراي آن چيز ديگر. علاوه بر وضعيت اجراي مصوبات دولتي كه برآمدي است از يك بروكراسي مزمن، مقاومت‌هاي بخش مافيايي موضوع، بعيد است اجازه اجراي اين مصوبه را بدهد.  ضمن اين‌كه، قوانين متعدد و محدوديت‌هاي فراوان در بخش گردشگري، كمبود زيرساخت‌هاي مكمل مانند اسكله‌هاي گردشگري و بندرهاي گردشگري و فضاهاي خاص گردشگري از موانع تحقق اين مصوبه است. گردشگري دريايي فقط با واردات چند فروند كشتي تمام نمي‌شود. كشتي فقط يكي از ابزارهاست و باقي مكمل‌ها هم لازم و ضروري هستند؛ هم تسهيل در قوانين و هم تامين تجهيزات و زيرساخت‌ها. من بعيد مي‌دانم كه در بازه زماني برنامه هفتم، اين اتفاق بيفتد. به طور كلي به اجرايي شدن اين مصوبه خوش‌بين و اميدوار نيستم.

اقتصاد سرآمد: به عنوان سوال پاياني والبته اساسي، به نظر شما سرمايه‌گذار بخش خصوصي از اين مصوبه استقبال خواهد كرد؟
گلشن فتحي: از نظر من خير. سرمايه‌گذار بخش خصوصي با توجه به موانعي كه بر سر راه سرمايه‌گذاري دربخش دريايي وجود دارد، چندان از اين نكته استقبال نمي‌كند. هم در بخش گردش‌گري دريايي كه  ابهاماتي براي سرمايه‌گذار وجود دارد و هم در بخش نوسانات ارزي با توجه به اين كه سرمايه‌گذاري در بخش دريايي به شدت به ارز وابسته است. مساله ديگر اين كه به طور كلي گردش‌گري دريايي در ايران بسيار گران است. مثلا يك مسافر تا بخواهد با پرواز خود را به جايي مانند كيش برساند، بايد هزينه سنگين بليت هواپيما و خدمات جانبي سفر را بپردازد كه همين مقدار هم براي قشر بزرگي از جامعه ما گران محسوب مي‌شود، بنابراين، استقبال از گردش‌گري دريايي كم است و كمتر خواهد شد و سرمايه‌گذار اين موارد را در محاسبات خود مد نظر قرار مي‌دهد و نكته اميدبخشي براي سرمايه‌گذاري در دريا و اعتمادي به بازگشت سرمايه خود نخواهد داشت. 
متاسفانه جريان رقابتي در حوزه صنعت گردش‌گري هم به ضرر كشور ماست و كشورهاي همسايه، سرمايه‌هاي گردشگري ايران را جذب كرده‌اند. يك مسافر محاسبه مي‌كند و مي‌بيند عطش به سمت گردش‌گري دريايي در ايران كم است و تصور مسافر براي گردشگري دريايي به خارج كشور گرايش دارد، ميل به سرمايه‌گذاري نمي‌كند. 
گردش‌گر ايراني مي‌خواهد هم خارج را تجربه كند، هم گردش‌گري دريايي كند، هم هزينه كمتري بپردازد و محدوديتي هم ندارد. اما در داخل ايران تصور مي‌كند كه با محدوديت زياد، پول زيادتري هم بايد پرداخت كند. اين نگاه اگر عوض شود، گرايش به دريا بيشتر مي‌شود و سرمايه‌گذار هم مشتاق سرمايه‌گذاري مي‌شود. 

كاهش ريسك افزايش سود
از نقطه نظر علمي، سرمايه‌گذار به دنبال دو چيز است؛ اول كاهش ريسك و افزايش اعتبار بازگشت اصل سرمايه و دوم، افزايش حداكثري سود. اين دو منطق علمي نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذار كجا بايد سرمايه‌گذاري كند.
البته اگر منظور از سرمايه‌گذاري در حوزه دريا، سرمايه‌گذاري دولت در لباس بخش خصوصي باشد كه وضعيت متفاوت است و بخش خصوصي به شدت استقبال خواهد كرد.