مهمترین موضوعی که در بانکداری اسلامی از آن غافل شدیم «اجرای درست قاعده وکالت بانکی» است.به گزارش اقتصادسرآمد، وهاب قلیچ به ایبِنا اظهار کرد: ما به چهلمین سالگرد تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا رسیده ایم و به نظر می‌رسد که بعد از ۴۰ سال  می‌توانیم آسیب شناسی و بازبینی نسبت به مسیری که طی کرده ایم داشته باشیم.وی افزود: ما در بعد مباحث نظری و علمی بانکداری اسلامی در تشخیص اهم موضوعات دچار اشتباه شده‌ایم. در واقع در مباحث نظری، مقالات علمی، مباحث آکادمیک و محافل میزگردی که عموما برگزار می‌شود، آن چیزی که در قالب بانکداری اسلامی بیشتر صحبت می‌کنیم، بحث عقود و قرار داد‌هایی است که در شعب بانکی بسته می‌شود.عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی ابراز داشت: در قرار داد‌های بانکی عنوان می‌شود که افراد باید نیت واقعی داشته باشند و هم بانک و هم مشتری نسبت به شروط ضمن عقد پایبند باشند و تنظیم قرارداد‌ها در شعب باید واقعی باشد و نه صوری و زمانی که صحبت از نظارت شرعی و بانکی می‌شود، بخش زیادی از توجهات معطوف به این نکته می‌شود که قرارداد‌های بانک‌ها باید غیرصوری بسته شود و عموم این قرارداد‌ها اشاره به قرارداد‌های تسهیلات خرد می‌کنند. نه اینکه این بخش بخشی از بانکداری اسلامی نباشد، اما مباحث مرتبط با بانکداری اسلامی موضوعات مهم تری دارد که کمتر به آن می‌پردازیم.این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: مهمترین موضوعی که در بانکداری اسلامی از آن غافل شدیم «اجرای درست قاعده وکالت بانکی» است. به نظر می‌رسد ریشه بسیاری از مشکلات شبکه بانکی ما اعم از ناترازی بانکی و یا مشکلاتی که در شبکه بانکی به وجود می‌آید، در عدم اجرای درست وکالت بانکی باشد.وی اضافه کرد: بانک‌ها وکیل هستند تا به نوعی سپرده سپرده گذاران را به وکالت از سپرده گذاران در فعالیت‌های اقتصادی بکار گیرند، تسهیلات و تخصیص منابع انجام دهند، سود حاصل کنند و پس از کسر حق الوکاله خودش سود واقعی را به سپرده گذاران پرداخت کنند.قلیچ عنوان کرد: ثابت نگه داشتن سود بانکی بر روی سود علی‌الحساب از مشکلاتی بود که در شبکه بانکی به وجود آمد و این سود علی‌الحساب به نوعی به یک سود قطعی در شبکه بانکی لحاظ شد و موجب شد بانک از وظیفه وکالت خودش خروج کند.