گروه مهندسی دریا –ایرج گلشنی - شوراي عالي صنايع دريايي بعد از تاكيد رييس جمهور مبني بر تقويت اين شورا و جلوگيري از ایجاد ساختار‌هاي موازي در حوزه دريا، اكنون مهم‌ترين ركن تصميم‌ساز و تصميم‌گير دريايي كشور است و نقش اصلی در توسعه درياپايه ایفا می نماید. از اين رو، روند مصوبه‌سازي اين شورا حائز اهميت مي شود. اين روند چگونه روندي است؟ آيا بر اساس تخصص و دانايي دريايي است يا با توجه به ضعفي كه در بدنه دولت‌ها وجود داشته و دارد و آن كمبود محسوس نيروي متخصص دريايي در بين مسئولان و مديران عالي است، وضعيت نابسامان است و تصميم‌ها به جاي تخصص، با منش سياسي گرفته مي‌شود. 
مصوبه اخير كميسيون تلفيق مبني بر آزادسازي واردات كشتي‌هاي تفريحي كه فرياد كشتي‌سازهای داخلي را درآورده‌ است، از نمونه‌هاي بارز تصميم بر مبناي سياست است كه نشاني از تخصص‌گرايي ندارد تا جايي كه برخي از كشتي‌سازان كشور به صراحت اعلام كردند كه تخصص لازم دريايي در مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد و البته با توجه به سبقه و سوابق نمايندگان مجلس، اين سخن كاملا درست و صحيح است. از اين رو، نگراني در مورد محفل شورانشينان هم وجود دارد و جاي اين پرسش به خوبي هست كه آيا روند تخصص‌گراست يا سياست‌گرا. در اين باره چند كلامي سخن گفتيم با آقای مهندس حبیب ستوده –جانشين دبيرخانه شوراي عالي صنايع دريايي کشور با اين اميد كه آقای مهندس جعفري رئیس دبيرخانه  نيز به اين گفتار پيوسته و مخاطبان دريايي ما را از روند مصوبه‌سازي شورا بيشتر آگاه نمايند:

كارگروه‌هاي تخصصی دریایی 
ستوده در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد در باره تخصص‌گرايي در روند پيشنهاد و تصويب مصوبات شورا گفت: تمام تلاش جمعي ما بر اين است كه با بهره‌مندي از متخصصان و خبرگان دريايي كه سابقه تحصيل و تجربه عملي در علوم و فنون مختلف دريايي دارند، كارگروه‌هاي تخصصي کارآمد و پویا ايجاد كنيم و با برگزاري جلسات حل مساله به طور مكرر، خوراك لازم براي برگزاري شورا فراهم كرده و پيشنهاداتي ارائه شود كه از هر جهت مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته است.

دبيرخانه شوراي عالي صنايع دريايي دارای پنج كارگروه تخصصي 
وي با اشاره به اهميت تخصص‌گرايي در تصميم‌سازي براي شوراي عالي صنايع دريايي به تشكيل پنج كارگروه تخصصي اشاره كرد و گفت: دبيرخانه شوراي عالي صنايع دريايي كشور، پنج كارگروه تخصصي ايجاد كرده است كه هر كدام مامور به بررسي تخصصي يك جنبه از جوانب مهم و مورد نياز تصميم‌گيران است. به طور طبيعي، شوراي عالي بايد مصوبه‌هايي را تاييد و تصويب كند كه از هر حيث، كارشناسي شده باشند و تمامي جوانب توسعه‌اي درياپايه را با توجه به قوانين و مقررات، بودجه، وضعيت سرمايه‌گذاري و ديگر مولفه‌هاي مرتبط و موثر را در نظر گرفته باشد. براي تحقق اين منظور، پنج كارگروه تخصصي، محتواي فكري و مصوبه‌آي شورا را حمايت مي‌كنند كه عبارت‌اند از:
كارگروه امور فني و اقتصادي
كارگروه امور حقوقي و برنامه‌ريزي
كارگروه امور پژوهش و فناوري 
كارگروه امور مناطق دريايي و محيط زيست
كارگروه امور آموزش، منابع انساني و مشاغل دريايي

براي ايجاد وحدت رويه و ارتباط معنادار محتواي كارگروه‌ها، تحت مديريت واحد دبيرخانه هستند
يكي از نكاتي كه در باره اين كارگروه‌ها مهم به نظر مي رسد، برگزاري جلسات منظم، پيگير و هدف‌مند است كه نيازمند مديريت خاص اين كارگروه‌هاست. ستوده در خصوص نوع و نحوه مديريت كارگروه‌ها به اقتصاد سرآمد گفت: براي ايجاد وحدت رويه، جلوگيري از موازي‌كاري احتمالي، ايجاد هم‌افزايي و ارتباط معنادار محتواي كارگروه‌ها، همه كارگروه‌ها تحت مديريت واحد دبيرخانه هستند و بدين‌ترتيب، ارتباط مفهومي و معنادار بين كارگروه‌ها همواره برقرار شده است. 
نكته ديگر كه در اثربخشي كارگروه‌ها موثر است، بهره‌مندي از نيروي متخصص است؛ زيرا نيروي اداري نمي‌تواند وزانت تخصصي به يك كارگروه بدهد. ستوده در اين باره به ما گفت: هر كارگروه، موضوع تخصصي دارد. كارگروه‌ها بر اساس نيازهاي تخصصي توسعه درياپايه تعريف و شكل گرفته‌اند و در هر كدام از آن‌ها هم نفرات متخصص همان رشته به كار گرفته شده‌اند و بدين ترتيب، ماهيت تخصص با گرايش دريا در همه كارگروه‌ها رعايت شده است.
ستوده در باره اين كه سازمان‌ها و ارگان‌هاي حوزه دريا متعدد و متكثر هستند و آيا آن‌ها در روند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كلان كشور دراين كارگروه ها مشاركت دارند، به ارزش و اعتبار كار هماهنگ اشاره كرد و گفت: كار هماهنگ در بدنه دريايي كشور حائز اهميت است و به همين دليل، نمايندگان متخصص همه اركان دريايي كشور در اين كارگروه‌ها عضو هستند تا هم رابطه سازماني نهادها وارگان‌ها با محتواي كارگروه‌ها برقرار شود و هم از تجربه، تخصص، آمار و اطلاعات دقيق هر سازمان استفاده شود. 

توسعه دريايي كشور جز با همفكري، همكاري و همراهي جمعي ممكن نمي‌شود
ستوده تاكيد كرد كه توسعه دريايي كشور جز با همفكري، همكاري و همراهي جمعي ممكن نمي‌شود و به همين دليل وجود و حضور همه فعالان موثر كشور در درون دبيرخانه شوراي عالي لازم و ضروري است.
اما نگاه به عرض و طول اين كارگروه‌ها نشان مي‌دهد كه هنوز هستند موارد و موضوع‌هايي كه كارگروهي براي آن تشكيل نشده است. اگر در مواردي احساس خلاء باشد، آيا كارگروهي تخصصي مامور به بررسي آن مي‌شود؟ براي مثال، يكي از خلاءهاي بزرگ و راهبردي كشور ما «ضعف يا نبود فرهنگ دريايي، فرهنگ‌سازي در سطح ملي براي گرايش به دريا و مشخص نبودن متولي فرهنگ‌ساز دريايي كشور» است كه به سختي آزاردهنده است. ممكن است بتوان مقوله فرهنگ‌سازي را در دل كارگروه آموزش، منابع انساني و مشاغل دريايي به نحوي گنجاند؛ هر چند كه مي‌دانيم چنين كار با توجه به گستردگي، حساسيت و اهميت فرهنگ و فرهنگ‌سازي، اجحاف در حق فرهنگ است؛ اما به هر روي جاي كارگروهي براي تعريف و پيشنهاد مصوبه‌هاي فرهنگي و فرهنگ سازي در سطح ملي خالي احساس مي‌شود. به طور كلي ممكن است نكات ديگري وجود داشته باشد كه در چارچوب اين پنج كارگروه نگنجد؛ آيا امكان ايجاد كارگروهاي جديد و تكميل زنجيره ارزش تخصصي و مصوبه‌سازي هست؟ 
ستوده در پاسخ به اين نكته ايجاد كارگروه‌هاي جديد را نفي نمي‌كند و مي گويد: هر كارگروه بر اساس نياز و براي پاسخ به يك مساله مهم تشكيل شده است؛ بديهي است اگر مساله‌هاي نويني مشخص شود كه نيازمند كار تخصصي براي رسيدن به مصوبه‌هاي مهم و راهبردي باشد، بدون ترديد با بهره‌گيري از متخصصان، براي پاسخ به مساله جديد، كارگروه جديد تشكيل مي‌شود. 
به هر روي، اين پنج كارگروه به عنوان پنج فانوس دريايي، قرار است كشتي توسعه دريايي ايران را به سرمنزل مقصود هدايت كنند كه اميدواريم در بهترين شرايط قرار بگيرند تا بهترين خروجي ممكن را به ملت ايران از طريق مصوبه‌هاي شوراي عالي صنايع دريايي ايران هديه كنند. روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد به عنوان تنها روزنامه دريايي كشور، دراين باره حساسيت، دقت‌نظر و جديت دارد و براي حمايت از اين فعاليت، براي هر گونه همكاري اعلام آمادگي مي‌كند. 
آرزوي موفقيت دبيرخانه براي مصوبه‌سازي و شوراي عالي براي بهترين تصويب‌ها داريم كه زحمت و فكر آن‌ها بستر و باني تحقق توسعه دريايي كشور است.