حسین سلاح ورزی نوشت:
جایگاه دستگاه قضا در تحقق آرمان توسعه اقتصادی
گروه اقتصاد - حسین سلاح ورزی - در ایران مرسوم است که هر جا و هر زمان صحبت از بهبود حکمرانی اقتصادی و اثرات آن بر تحقق توسعه اقتصادی به میان می آید؛ نگاه ها متوجه قوه مجریه و چند و چون فعالیتهای این بخش از نظام حکمرانی شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسین سلاح ورزی - رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران در این رابطه نوشت: این رویکرد البته کاملا قابل درک است. قوه مجریه قطعا ارتقای کارایی تولید و عرضه خدمات عمومی و عملکرد شایسته در تنظیم گری بازارها می تواند نقش عمده ای در مساعد شدن فضای فعالیت اقتصادی کشور داشته باشد؛ اما، جایگاه دو رکن دیگر حکمرانی، و بویژه دستگاه قضایی کشور در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی، مطلقا متناسب با ظرفیتهای آن مورد توجه و مداقه قرار نگرفته است.
امروز در شروع فصلی تازه از مدیریت قوا، آن هم در شرایطی که میهن عزیزمان بیش از هر زمان نیازمند احیای رشد اقتصادی پایدار است؛ گفتگو در مورد نقش و جایگاه نظام قضایی در احیای اقتصاد ایران یک ضرورت ملی است.
پیش از ورود تفصیلی به بحث جایگاه دستگاه قضا در رفع مشکلات اقتصادی کشور شاید یادآوری این نکته خالی از فایده نباشد که از نظر عمده فعالان بخش خصوصی و طیف وسیعی از صاحبنظران حوزه اقتصاد و کسب و کار، ام المصائب اقتصاد ایران و علت العلل مشکلات آن، چرخه معیوب خطرناکی است که میان ضعف بهره وری و بی انگیزگی برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد شده است و در این وجیزه نیز نقش دستگاه قضایی کشور در احیای اقتصاد ملی از همین زاویه مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.
ضعف ضمانت اجرایی قرارداد:
سرمایه گذاری یک رفتار درازمدت است و نسبت به مقوله ثبات بسیار حساس و آسیبپذیر. یکی از عوامل بروز بی ثباتی و نااطمینانی در فضای اقتصادی، عدم اجرای صحیح و به موقع قراردادهای تجاری است که در ادبیات مدیریت ریسک کسب و کار از آن به ریسک اعتباری تعبیر می شود.
با کاهش ضمانت اجرایی قراردادهای تجاری شانس بروز ریسک اعتباری افزایش پیدا کرده و به همین نسبت انگیزه و تمایل برای سرمایه گذاری های مولد و دراز مدت کاهش پیدا می کند.
مشکلات اساسی پیش روی ارتقای ضمانت اجرایی قراردادهای تجاری عبارتند از:
الف) زمان بسیار طولانی دادرسی
ب) در دسترس نبودن محاکم تخصصی برای رسیدگی به پرونده قراردادهای پیچیده و فنی
ج) ضعف ابزارهای ثبت رسمی برای خلق تضامین الحاقی مناسب در قراردادها
به این موارد البته می توان موضوعاتی همچون ضعفهای نظامهای اعتبارسنجی و بی توجهی فعالان اقتصادی به ظرفیت تضامین بطنی و فرآیندی در قرارداد را نیز افزود؛ اما، فقره ذکر شده هم اصلی ترین عوامل موثر بر ضعف ضمانت اجرایی قراردادها هستند و هم موضوعاتی هستند که رسیدگی به آنها منحصرا در صلاحیت مدیریت دستگاه قضایی کشور است.
ضعف حاکمیت قانون:
روح حاکمیت قانون، حفاظت از شهروندان در برابر تفسیر به رای و سلایق شخصی کارگزاران حاکمیت، با اتکا منطوق و منظور مصرح قوانین مکتوب است. یکی از مهمترین کانالهای مداخلات ناروای قوه مجریه در نظم طبیعی اقتصاد، تفسیر به رای قوانین از سوی مدیران ارشد و میانی این قوه و صدور مقرره ها و بخشنامه هایی است که با روح و بعضا مر قوانین کشور تعارض دارند.
در حال حاضر، فعالان اقتصادی این موارد را از طریق مراجعی همچون شورای گفتگو، کمیسیون ماده 12 ، دیوان عدالت اداری و ... پیگیری می کنند؛ اما، در تمام این مسیرهای پیگیری موضوع جبران خسارت فعالان اقتصادی در اثر تخلف اولیه مدیران دولت و نیز شناسایی مسئولیت جزائی و کیفری مدیران متخلف که ظرفیت بازدارندگی برای جلوگیری از نقض حاکمیت قانون توسط قوه مجریه ایجاد می کند؛ حلقه مفقوده ای است که شکل گیری آن نیازمند توجهات ویژه مدیران ارشد دستگاه قضایی است.
ارتقای کارایی قوه مجریه در تولید و عرضه خدمات عمومی
سیاستگذاران ارشد کشور و مدیران ارشد قوه مجریه سالهاست که به اهمیت ارتقای کارایی دستگاه های اجرایی حاکمیت در تولید و عرضه خدمات عمومی پی برده اند و این موضوع حداقل 20 سال گذشته همیشه یکی از شعارهای تقریبا همه کاندیداهای ریاست جمهوری بوده است. اما در عمل بدنه مدیران میانی قوه مجریه همراهی شایسته ای با این رویکرد
ندارند.
این موضوع البته طبیعی است. ارتقای کارایی در سازمانهای دولتی نیازمند تصمیمات سخت و دردناکی در زمینه تغییر الگوی تخصیص منابع و همچنین روش انجام کارهاست. از آنجا که در تولید و عرضه کالاهای عمومی بر خلاف اقتصاد کالاهای خصوصی خبری از رقابت و سودآوری نیست؛ اهرمهای انگیزشی دیگری برای هدایت دولت در این مسیر ناهموار مورد احتیاج است.
پیگیری قضایی در مورد روند ارتقای مستمر کارایی و اثربخشی تولید کالاهای عمومی، بویژه در موضوعاتی که «ترک فعل» سبب تضییع بیت المال، فرصتهای ملی و حقوق عمومی، انفال و دارایی های بین نسلی می شود می تواند بخش مهمی از نقش آفرینی دستگاه قضایی در ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی کشورباشد.
فعالان بخش خصوصی با وجود همه سختیها و تنش هایی که در طول سالهای اخیر متحمل شده اند و به رغم همه دشواری هایی که در افق اقتصاد ملی به چشم می خورد؛ هنوز صمیمانه امیدوارند مشی و منش جدید حاکم شده بر قوای حاکمیتی کشور، در راستای منویات مقام معظم رهبری حرمت کرده و شرایط و زمینه های لازم برای جهش تولید را از طریق بهبود فضای کسب و کار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی فراهم کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسین سلاح ورزی - رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران در این رابطه نوشت: این رویکرد البته کاملا قابل درک است. قوه مجریه قطعا ارتقای کارایی تولید و عرضه خدمات عمومی و عملکرد شایسته در تنظیم گری بازارها می تواند نقش عمده ای در مساعد شدن فضای فعالیت اقتصادی کشور داشته باشد؛ اما، جایگاه دو رکن دیگر حکمرانی، و بویژه دستگاه قضایی کشور در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی، مطلقا متناسب با ظرفیتهای آن مورد توجه و مداقه قرار نگرفته است.
امروز در شروع فصلی تازه از مدیریت قوا، آن هم در شرایطی که میهن عزیزمان بیش از هر زمان نیازمند احیای رشد اقتصادی پایدار است؛ گفتگو در مورد نقش و جایگاه نظام قضایی در احیای اقتصاد ایران یک ضرورت ملی است.
پیش از ورود تفصیلی به بحث جایگاه دستگاه قضا در رفع مشکلات اقتصادی کشور شاید یادآوری این نکته خالی از فایده نباشد که از نظر عمده فعالان بخش خصوصی و طیف وسیعی از صاحبنظران حوزه اقتصاد و کسب و کار، ام المصائب اقتصاد ایران و علت العلل مشکلات آن، چرخه معیوب خطرناکی است که میان ضعف بهره وری و بی انگیزگی برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد شده است و در این وجیزه نیز نقش دستگاه قضایی کشور در احیای اقتصاد ملی از همین زاویه مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.
ضعف ضمانت اجرایی قرارداد:
سرمایه گذاری یک رفتار درازمدت است و نسبت به مقوله ثبات بسیار حساس و آسیبپذیر. یکی از عوامل بروز بی ثباتی و نااطمینانی در فضای اقتصادی، عدم اجرای صحیح و به موقع قراردادهای تجاری است که در ادبیات مدیریت ریسک کسب و کار از آن به ریسک اعتباری تعبیر می شود.
با کاهش ضمانت اجرایی قراردادهای تجاری شانس بروز ریسک اعتباری افزایش پیدا کرده و به همین نسبت انگیزه و تمایل برای سرمایه گذاری های مولد و دراز مدت کاهش پیدا می کند.
مشکلات اساسی پیش روی ارتقای ضمانت اجرایی قراردادهای تجاری عبارتند از:
الف) زمان بسیار طولانی دادرسی
ب) در دسترس نبودن محاکم تخصصی برای رسیدگی به پرونده قراردادهای پیچیده و فنی
ج) ضعف ابزارهای ثبت رسمی برای خلق تضامین الحاقی مناسب در قراردادها
به این موارد البته می توان موضوعاتی همچون ضعفهای نظامهای اعتبارسنجی و بی توجهی فعالان اقتصادی به ظرفیت تضامین بطنی و فرآیندی در قرارداد را نیز افزود؛ اما، فقره ذکر شده هم اصلی ترین عوامل موثر بر ضعف ضمانت اجرایی قراردادها هستند و هم موضوعاتی هستند که رسیدگی به آنها منحصرا در صلاحیت مدیریت دستگاه قضایی کشور است.
ضعف حاکمیت قانون:
روح حاکمیت قانون، حفاظت از شهروندان در برابر تفسیر به رای و سلایق شخصی کارگزاران حاکمیت، با اتکا منطوق و منظور مصرح قوانین مکتوب است. یکی از مهمترین کانالهای مداخلات ناروای قوه مجریه در نظم طبیعی اقتصاد، تفسیر به رای قوانین از سوی مدیران ارشد و میانی این قوه و صدور مقرره ها و بخشنامه هایی است که با روح و بعضا مر قوانین کشور تعارض دارند.
در حال حاضر، فعالان اقتصادی این موارد را از طریق مراجعی همچون شورای گفتگو، کمیسیون ماده 12 ، دیوان عدالت اداری و ... پیگیری می کنند؛ اما، در تمام این مسیرهای پیگیری موضوع جبران خسارت فعالان اقتصادی در اثر تخلف اولیه مدیران دولت و نیز شناسایی مسئولیت جزائی و کیفری مدیران متخلف که ظرفیت بازدارندگی برای جلوگیری از نقض حاکمیت قانون توسط قوه مجریه ایجاد می کند؛ حلقه مفقوده ای است که شکل گیری آن نیازمند توجهات ویژه مدیران ارشد دستگاه قضایی است.
ارتقای کارایی قوه مجریه در تولید و عرضه خدمات عمومی
سیاستگذاران ارشد کشور و مدیران ارشد قوه مجریه سالهاست که به اهمیت ارتقای کارایی دستگاه های اجرایی حاکمیت در تولید و عرضه خدمات عمومی پی برده اند و این موضوع حداقل 20 سال گذشته همیشه یکی از شعارهای تقریبا همه کاندیداهای ریاست جمهوری بوده است. اما در عمل بدنه مدیران میانی قوه مجریه همراهی شایسته ای با این رویکرد
ندارند.
این موضوع البته طبیعی است. ارتقای کارایی در سازمانهای دولتی نیازمند تصمیمات سخت و دردناکی در زمینه تغییر الگوی تخصیص منابع و همچنین روش انجام کارهاست. از آنجا که در تولید و عرضه کالاهای عمومی بر خلاف اقتصاد کالاهای خصوصی خبری از رقابت و سودآوری نیست؛ اهرمهای انگیزشی دیگری برای هدایت دولت در این مسیر ناهموار مورد احتیاج است.
پیگیری قضایی در مورد روند ارتقای مستمر کارایی و اثربخشی تولید کالاهای عمومی، بویژه در موضوعاتی که «ترک فعل» سبب تضییع بیت المال، فرصتهای ملی و حقوق عمومی، انفال و دارایی های بین نسلی می شود می تواند بخش مهمی از نقش آفرینی دستگاه قضایی در ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی کشورباشد.
فعالان بخش خصوصی با وجود همه سختیها و تنش هایی که در طول سالهای اخیر متحمل شده اند و به رغم همه دشواری هایی که در افق اقتصاد ملی به چشم می خورد؛ هنوز صمیمانه امیدوارند مشی و منش جدید حاکم شده بر قوای حاکمیتی کشور، در راستای منویات مقام معظم رهبری حرمت کرده و شرایط و زمینه های لازم برای جهش تولید را از طریق بهبود فضای کسب و کار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی فراهم کنند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
ضرورت ترسیم یک چشم انداز برای توسعه دریامحور
-
نقش انرژی قفقاز در کاهش قیمتهای اروپا
-
چرا «دوستان استراتژیک» به «دشمنان جدی »تبدیل شدند؟
-
جایگاه دستگاه قضا در تحقق آرمان توسعه اقتصادی
-
ساخت آمبولانس دریایی مشکل انتقال بیماران جزیره هرمز را رفع می کند
-
9 شرکت آماده عرضه اولیه در بازاربورس تهران
-
مرکز گردشگری دریایی در بندر کنگان افتتاح می شود
-
رقابت شدید چین و هند در آبهای مالدیو
اخبار روز
-
لزوم راه اندازی سوپرمارکت مالی با محوریت بیمه
-
تحریم و FATF مانع از رشد سرمایهگذاری خارجی است
-
رتبه نخست مستند سازی به روابط عمومی راه آهن رسید
-
رویارویی میرزا کوچک خان با متجاوزان انگلیسی، ارتش سفید تزاری و خیانت دولت
-
سفر مدیران شرکت بورسی به امارات برای حضور در بلاک فرایدی دبی؟
-
مدیرعامل جدید شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم منصوب شد
-
پرندگان آبگون در گالری کاف نمایش داده می شود
-
کتاب " چه، زندگی و جاودانگی یک چریک " اثر مهدی بیرانوند روژمان رونمایی شد
-
گزارش رسمی از کتاب داستان استقلال، نگاهی به تاریخ باشگاه تاج در صدا و سیما
-
ارتقای زیبایی بصری منطقه یک؛ رنگ آمیزی کافوها و جداول تا المان های شهری
-
انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی خواستار لغو ابلاغیه عدم انتشار آگهیهای ثبتی در مطبوعات شد
-
برنامهها و راهبردهای سازمان تأمین اجتماعی در دوره مدیریتی جدید
-
ماجرای خودرو های دپو شده در پارکینگ ایرانخودرو دیزل چه بود؟
-
حضور پر قدرت ایران خودرو دیزل در نمایشگاه های تهران و تبریز
-
دعوت مدیرعامل راهآهن از کارشناسان فنی ریلی اسپانیا برای راهاندازی قطارهای پُرسرعت
-
گشایش همایش ملی صنعت گردشگری «هَمسنگار» در جزیره قشم
-
کتابخانه مجازی شهدای دولت و شهدای جزیره قشم رونمایی شد
-
رضایتمندی حداکثری فرماندهان و خدمه کشتیهای متردد به بندر امام(ره)
-
کتاب «داستان استقلال، نگاهی به تاریخ باشگاه تاج» اثر مهدی بیرانوند
-
انتصاب نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور