گروه اقتصاد دریا - سعید قلیچی، آخرین داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران از سقوط تراز تجاری کشور به منفی ۷ میلیارد دلار حکایت دارد. فعالان اقتصادی می گویند: بروکراسی‌های گمرکی و تجاری هر روز بیش از گذشته صادرکنندگان را از مسیر رسمی صادرات دور می‌کنند. مدت هاست که صادرکنندگان ایرانی از مواجه شدن با مشکلات عدیده‌ای گلایه می کنند. آنها می گویند که هر روز حلقه فعالیت آن‌ها در بازارهای جهانی تنگ‌تر از گذشته می‌شود. صادرکنندگان ایرانی در حال حاضر بیش از  هر چیز به دنبال این هستند که بخش دولتی پای خود را از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بیرون بکشد. با خروج بخش دولتی و کنترل بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه، مجالی برای بازرگانان ایجاد خواهد شد تا بدون مقررات و بخشنامه‌های محدودکننده مانند پیمان‌سپاری ارزی مسیر درست خود را طی کنند.
اعمال سیاست کاهش و کنترل صادرات برخی کالاها باعث افزایش هزینه‌های معاملاتی صادرکنندگان می‌شود؛ این نکته که صادرکنندگان با توجه به کاهش قدرت رقابت ناشی از تثبیت نرخ ارز و افزایش تورم داخلی توانسته‌اند این سهم کوچک بازار خارجی را نیز حفظ کنند؛ خود گویای آن است که صادرات با مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند. چنین سیاست‌هایی به معنای آن است که بازار صادرات با بی‌ثباتی قوانین روبه‌رو‌ است و این بی‌ثباتی منجر به کاهش انگیزه ورود سایر صادرکنندگان به این بازار خواهد بود. به عبارت دیگر صادرکنندگانی که در پی ایجاد تعامل مناسب با شرکت‌های طرف خارجی جهت صدور کالای خود هستند با مشاهده این وضعیت و تحلیل اقتصادی ورود به بازارهای بی‌ثبات را همواره به معنی افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در نظر می‌گیرند که باعث کاهش انگیزه ورود به بازار صادرات می‌شود.
صادرات و واردات در تراز تجاری خارجی هر کشوری بیانگر نوع مبادله خارجی آن کشور است یعنی مشخص می‌سازد که آیا کشور دچار مازاد تراز تجاری (در صورت افزایش صادرات نسبت به واردات) است یا کاهش تراز تجاری (در صورت افزایش واردات نسبت به صادرات). بنابراین در یک اقتصاد رقابتی چنانچه حجم صادرات در یک دوره بلندمدت نسبت به واردات در حال رشد باشد، نشان دهنده آن است که اقتصاد مبتنی بر صادرات است (سیاست توسعه صادرات). هنگامی که محدودیت صادرات افزایش یابد، چنانچه هزینه واردشده بر صادرکننده از سوی شرکت طرف قرارداد خارجی بالا باشد طوری که صادرکننده را دچار مشکل سازد، تلاش می‌شود تا این صادرات هنوز ادامه بیابد، منتهی این بار از مبادی غیررسمی گمرکی به جای ورود غیرقانونی کالا خروج غیرقانونی را شاهد هستیم و با توجه به آنکه این صادرات غیرقانونی انجام می‌پذیرد و اطلاعات دقیق گمرکی از آن وجود ندارد، هم در وصول درآمد ارزی با مشکل روبه‌رو‌ خواهیم بود و هم آنکه اطلاع دقیقی از میزان درآمد ارزی به دست آمده موجود نیست که برآیند کلی آن تقویت بازارهای غیررسمی و زیرزمینی در اقتصاد است.

حرکت فعالان اقتصادی به سوی صادرات غیررسمی
حسین سلاح ورزی، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی، اعلام کرده است که مهم‌ترین مشکلات شامل تحریم‌های اقتصادی است که دسترسی صادرکنندگان به بازارهای بین‌المللی و سیستم‌های مالی جهانی را مختل کرده است. علاوه بر این، سوءمدیریت داخلی و سیاست‌های نادرست نیز نقش بسزایی در کاهش انگیزه صادرکنندگان داشته است. به‌طور خاص، پیمان‌سپاری ارزی، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع، باعث شده بسیاری از صادرکنندگان به دلیل فشارهای مقرراتی و بروکراسی پیچیده، از مسیرهای غیررسمی استفاده کنند که در نتیجه بازگشت ارز به کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.

پیمان‌سپاری ارزی که صادرکنندگان را ملزم می‌کند ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگردانند
این فعال اقتصادی ادامه داد: پیمان‌سپاری ارزی که صادرکنندگان را ملزم می‌کند ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگردانند، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات شناخته می‌شود. در واقع، بسیاری از صادرکنندگان به‌ویژه در صنایع کوچک‌تر و کالاهای صادراتی سنتی، به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات بانکی نمی‌توانند ارز خود را به راحتی بازگردانند. این مقررات، نه‌تنها انگیزه صادرکنندگان را برای فعالیت کاهش داده، بلکه زمینه‌ساز افزایش استفاده از روش‌های غیررسمی برای انتقال ارز شده است.

. دولت باید با ایجاد انعطاف بیشتر در این مقررات، اجازه دهد صادرکنندگان از روش‌های جایگزینی استفاده کنند
سلاح ورزی تصریح کرد: اولین و مهم‌ترین راهکار، اصلاح مقررات پیمان‌سپاری ارزی است. دولت باید با ایجاد انعطاف بیشتر در این مقررات، اجازه دهد صادرکنندگان از روش‌های جایگزینی استفاده کنند. این اقدام نه‌تنها روند بازگشت ارز را تسهیل می‌کند، بلکه انگیزه صادرکنندگان را برای فعالیت در بازارهای جهانی افزایش می‌دهد. حذف مقررات زاید و دست‌وپاگیر نیز دومین راهکار است. بسیاری از صادرکنندگان از طولانی بودن فرآیندهای اداری و پیچیدگی در صدور مجوزها شکایت دارند. دولت باید با ایجاد یک سامانه واحد صادراتی که فرآیندهای مختلف صادرات را در یک مسیر سریع‌تر و شفاف‌تر انجام دهد، مسیر فعالیت‌های صادراتی را تسهیل کند.
فرمول حل مشکل پیمان سپاری ارزی
حسین پیرموذن، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار «اقتصادسرآمد» در این رابطه می‌گوید: ۸۰ درصد مشکلات پیمان‌سپاری ارزی با تخصیص ارز به واحدهای صنعتی قابل حل و برطرف شدن است. اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، موانع و چالش‌های بسیاری در روند و پروسه صادرات کشور ایجاد کرد تا جایی‌که برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان انگیزه خود را برای ادامه فرآیند صادرات از دست دادند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: بانک مرکزی صادرکنندگان را وادار کرده است که ارز حاصل از صادرات را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود بفروشند این در حالیست که صادرکننده با ارز آزاد مبادرت به صادرات می‌کند اما باید با قیمت ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود را بفروشند ( گاهی حتی ارز نیمایی نیز برای فروش نیست) این موضوع باعث شده است که صادرکنندگان چندان تمایلی به ادامه این مسیر از خود نشان ندهند.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: نیاز بازار داخلی، محدود است از این‌رو تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند به عرضه کالا و محصولات خود در بازار داخلی بسنده کنند؛ به‌همین دلیل توصیه می‌شود که تولیدکنندگان و صادرکنندگان در فکر تصاحب بازارهای جدید باشند و رویکرد تولید محصولات صادرات محور را در دستور کار خود قرار بدهند این چنین علاوه‌بر ارزآوری، رکود در بازار داخلی نیز شکسته خواهد شد.

«برگشت ارز به چرخه اقتصاد» خواست مشترک صادرکنندگان و حاکمیت است
پیر موذن در پایان گفت: برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور خواسته مشترک صادرکنندگان و حاکمیت بوده و هر اقدامی در ایجاد تنوع در راه‌های برگشت ارز مورد استقبال بخش خصوصی قرار می‌گیرد. لیکن ضروری است در کلیه روش‌های فوق امکان حقیقی و قابل‌اجرایی برای عرضه و فروش ارز به قیمت بازار فراهم
 شود.