گروه اقتصاد- سید محی‌الدین حسینی‌مقدم- اینفوگرافیک ارائه‌شده در بالا به وضوح شکاف عمیق تورمی بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های سال 2024 (منبع: بلومبرگ)، نرخ تورم در ایران به 42.5٪ رسیده است، در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس میانگین نرخ تورم کمتر از 2٪ را تجربه می‌کنند. این اختلاف چشمگیر، نشان‌دهنده اختلافات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، سیاست‌های پولی و مدیریت منابع است که نیاز به تحلیل دقیق‌تر و ارائه راهکارهای علمی برای کاهش تورم در ایران را بیشتر برجسته می‌کند.
سید محی‌الدین حسینی‌مقدم  در مطلبی به روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد نوشت: ایران، کشوری با منابع طبیعی گسترده، نیروی انسانی جوان و موقعیت ژئوپلیتیکی بی‌نظیر و دارا بودن ذخایر انرژی غنی از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان و دارای منابع معدنی بسیار متنوع است. این ذخایر می‌توانند، به‌عنوان منبعی برای درآمدهای ارزی استفاده شوند و بستری برای توسعه صنایع پایین‌دستی و ایجاد ارزش افزوده فراهم کنند.  باید توجه داشت ایران از لحاظ ژئوپلیتیکی هم در نقطه اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا قرار دارد و از موقعیت ترانزیتی-استراتژیکی فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این ظرفیت بالقوه می‌تواند ایران را به مرکز تجارت منطقه‌ای تبدیل کند، اما تاکنون به دلیل ضعف در دیپلماسی اقتصادی و مشکلات زیرساختی، از این مزیت بهره‌برداری کافی نشده است.  ایران دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده در منطقه است. این ظرفیت می‌تواند موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری‌های فناورانه باشد. با این حال، نرخ بالای مهاجرت نخبگان به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی، این پتانسیل را محدود کرده است. با این اوصاف ایران از ظرفیت‌های قابل توجهی برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و تثبیت بازارهای مالی برخوردار است، که نرخ تورم بالای دو رقمی به‌عنوان یکی از عمیق‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، این ظرفیت‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است. چرا کشوری با چنین مزایا، در مدیریت اقتصادی و کنترل تورم ناکام مانده است؟ این مقاله با بهره‌گیری از نظریه‌های اقتصادی و بررسی تجارب کشورهای خلیج فارس، تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد و راهکارهایی کاربردی برای کاهش تورم و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها ارائه دهد. این مقاله به واکاوی عوامل ساختاری و سیاست‌گذاری در ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس می‌پردازد و پیشنهاداتی اصلاحی در سطوح نهادی و ساختاری برای کاهش تورم در ایران  ارائه‌ می‌دهد.

تحلیل نظری: دلایل تورم از دیدگاه اقتصاددانان
۱. نظریه پولی تورم
 بر اساس نظریه میلتون فریدمن، تورم «همواره و همه‌جا یک پدیده پولی است». رشد بی‌رویه نقدینگی، بدون تناسب با رشد تولید ناخالص داخلی، مهم‌ترین عامل در ایجاد تورم است. در ایران، رشد نقدینگی که عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی است، یکی از موتورهای اصلی تورم محسوب می‌شود. کشورهایی مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی با محدود کردن رشد نقدینگی و اعمال سیاست‌های پولی انقباضی، توانسته‌اند نرخ تورم را کنترل کنند.
۲. نظریه ساختاری تورم
 اقتصاددانانی چون رائول پرِبیش و نورکس، بر دلایل ساختاری تورم تأکید دارند و معتقدند که تورم در اقتصادهای در حال توسعه، اغلب ناشی از ضعف زیرساخت‌ها، ناکارآمدی در سیستم توزیع و وابستگی به واردات کالاهای اساسی است. در ایران، مشکلات ساختاری مانند ضعف در توزیع کالا، فساد اقتصادی، و وابستگی به واردات کالاهای اساسی موجب افزایش هزینه‌های تولید و قیمت‌ها شده است.

۳. نظریه انتظارات تورمی
 رابرت لوکاس و اقتصاددانان مکتب انتظارات عقلایی، بر اهمیت انتظارات تورمی تأکید دارند. در ایران، بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات ارزی و سیاست‌های غیرشفاف، موجب افزایش انتظارات تورمی شده و رفتار اقتصادی مردم به سمت احتکار و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد سوق یافته است. در مقابل، کشورهای خلیج فارس با ایجاد نظام‌های اقتصادی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر، توانسته‌اند انتظارات تورمی را مدیریت کنند.

دلایل ناکارآمدی اقتصادی ایران:
۱. ضعف در حکمرانی اقتصادی
 حکمرانی ضعیف و نبود شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی، یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی اقتصادی در ایران است. بر اساس نظریه داگلاس نورث، نهادهای ضعیف و غیرشفاف، مانع از رشد اقتصادی پایدار می‌شوند. در ایران، تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت، وابستگی به درآمدهای نفتی و فساد نهادی، مانع از بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های اقتصادی شده است.

۲. سیاست‌های مالی و بودجه‌ای ناکارآمد
 کسری بودجه مزمن دولت ایران و تأمین آن از طریق چاپ پول، به‌طور مستقیم به افزایش پایه پولی و رشد تورم منجر می‌شود. این در حالی است که کشورهای خلیج فارس، با تدوین برنامه‌های مالی بلندمدت و ایجاد
صندوق‌های ثروت ملی،توانسته‌اند مانع از تأثیرات منفی نوسانات درآمدهای نفتی بر بودجه شوند.

۳. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی
 تحریم‌های اقتصادی، دسترسی ایران به بازارهای جهانی و منابع ارزی را محدود کرده و هزینه‌های مبادلات تجاری را افزایش داده است. نظریه‌های تجارت بین‌الملل نشان می‌دهند که محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی می‌شود. در مقابل، کشورهای خلیج فارس با ایجاد روابط اقتصادی گسترده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توانسته‌اند از چنین محدودیت‌هایی دوری کنند.

درس‌هایی از کشورهای خلیج فارس
۱. مدیریت حرفه‌ای منابع طبیعی 
کشورهای خلیج فارس، با اتکا به مدل‌های مدیریت منابع طبیعی مانند مدل هارتویک، توانسته‌اند از منابع نفتی خود به‌عنوان ابزاری برای توسعه پایدار استفاده کنند. این کشورها درآمدهای نفتی را به صندوق‌های ثروت ملی اختصاص داده و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های مولد، پایه‌های اقتصادی خود را متنوع کرده‌اند. در مقابل، ایران به دلیل وابستگی به نفت برای تأمین هزینه‌های جاری، از این مزیت محروم مانده است.

۲. تنوع‌بخشی به اقتصاد
عربستان سعودی با اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰، و امارات متحده عربی با توسعه بخش‌هایی مانند گردشگری، فناوری و صنایع غیرنفتی، توانسته‌اند وابستگی خود به نفت را کاهش دهند. ایران نیز می‌تواند با برنامه‌ریزی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی، بخش‌هایی نظیر کشاورزی، گردشگری، فناوری اطلاعات و صنایع دانش‌بنیان را توسعه دهد.

۳. استقلال بانک مرکزی
بانک‌های مرکزی در کشورهای خلیج فارس با حفظ استقلال خود، توانسته اند سیاست‌های پولی انقباضی و ضدتورمی را اجرایی کنند. در ایران، وابستگی بانک مرکزی به دولت و تأمین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول، موجب رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم شده است. 

راهکارهای پیشنهادی: رویکردی عملیاتی
۱. اصلاحات ساختاری
- ایجاد صندوق‌های ثروت ملی: بخشی از درآمدهای نفتی می‌تواند به صندوق‌های مستقل اختصاص یابد تا برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و بلندمدت استفاده شود.
- کاهش وابستگی به نفت: توسعه بخش‌های غیرنفتی نظیر فناوری اطلاعات، کشاورزی مدرن، و انرژی‌های تجدیدپذیر.
- شفاف‌سازی اقتصادی: مبارزه با فساد، بهبود شفافیت در تخصیص منابع و اجرای سیاست‌های مبتنی بر داده‌های علمی. 

۲. اصلاحات نهادی
- تقویت استقلال بانک مرکزی: بانک مرکزی باید از دخالت‌های سیاسی مصون باشد و استقلال کامل در اعمال سیاست‌های پولی به دست آورد.
- حکمرانی اقتصادی هوشمند: تقویت نهادهای اقتصادی و بهره‌گیری از متخصصان در تدوین سیاست‌ها.
- ارتباطات بین‌المللی:کاهش تنش‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی. 

۳. مدیریت منابع انسانی
- حفظ نخبگان: ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی و اجتماعی برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان.
- سرمایه‌گذاری در آموزش: طراحی برنامه‌های آموزشی برای تجهیز نیروی کار با مهارت‌های مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان.

نتیجه‌گیری
ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم طبیعی و انسانی خود، پتانسیل تبدیل‌شدن به یکی از اقتصادهای پیشرو منطقه را دارد. با این حال، ضعف در حکمرانی اقتصادی، وابستگی به نفت، و رشد بی‌رویه نقدینگی، از جمله عوامل اصلی تورم بالا و ناکارآمدی اقتصادی است. درس‌هایی که کشورهای حوزه خلیج فارس از مدیریت منابع و تنوع‌بخشی اقتصادی ارائه کرده‌اند، می‌تواند به‌عنوان نقشه راهی برای اصلاحات ساختاری و نهادی در ایران مورد استفاده قرار گیرد. اجرای این اصلاحات، نه تنها شکاف تورمی بین ایران و کشورهای منطقه را کاهش می‌دهد، بلکه مسیر توسعه پایدار را برای اقتصاد کشور هموار می‌کند.