گروه دریاپایه – سهیل مرتضوی - «توسعه اقتصاد دریامحور» می‌تواند نقش پررنگی در برنامه‌های اقتصادی آینده جمهوری اسلامی ایران ایفا کند. این موضوع را به سادگی و از تاکید مسئولان نظام می‌توان متوجه شد. بسیاری از دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور مدت‌هاست که می‌گویند در دهه‌های گذشته از ظرفیت‌های توسعه اقتصاد دریامحور در کشور غفلت شده است و دیگر فرصتی برای تاخیر در توسعه بر این بستر وجود ندارد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، موضوع تهیه و تدوین اصول اساسی برای سند چشم انداز 1403 جمهوری اسلامی ایران مدتی است که مورد توجه مسئولان، بخش‌های دولتی و بخش خصوصی قرار گرفته است. به موازات این که سیاست‌گذاران از لزوم بهره گرفتن از توانمندی و ظرفیت بخش خصوصی برای تدوین سند چشم انداز کشور صحبت می‌کنند؛ حالا مدتی است که موضوع اهمیت توسعه بر مبنای اقتصاد دریامحور نیز به عنوان یکی از نقاط کلیدی در برنامه‌های بلند و نقشه راه پیشرفت کشور مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از مهمترین سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب بوده که از سال گذشته بر روند اجرایی شدن آن تاکید ویژه‌ای داشته اند. در همین راستا توسعه تجارت خارجی از طریق سیاست های دریا محور یکی از مهمترین برنامه ها و چشم اندازهای خارجی است که می تواند زمینه را برای تجارت خارجی تا چند دهه آینده فراهم کند.
طی ماه‌های گذشته مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم نیز بارها و بارها بر اهمیت توسعه اقتصاد دریامحور تاکید کرده است. سایر مسئولان دولتی نیز در این مدت بارها از اهمیت این حوزه برای توسعه و پیشرفت آینده کشور صحبت کردند. بازنگری در اصول راهبردی اقتصاد دریامحور شاه‌کلید صحبت‌های مسئولان در این ماه‌هاست. رئیس جمهور نیز در این مدت بارها بر لزوم استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها در حوزه اقتصاد دریامحور تاکید کرده است. موضوع دیگری که مورد توجه شخص رئیس دولت در حوزه اقتصاد دریامحور قرار گرفته است، استفاده از مشاوران بین‌المللی سطح اول جهان برای تهیه نقشه راه در این زمینه است.

الزامات تهیه سند چشم انداز
مدتی قبل و در مراسم رونمایی از کتاب «اقتصاد دریامحور» در اتاق بازرگانی ایران بود که مباحث مربوط به توسعه اقتصاد دریامحور برای تدوین سند چشم‌‌‌‌انداز ۱۴۳۰ مورد تاکید قرار گرفت. همچنین در آن جلسه اعلام شد که در فرآیند تدوین سند چشم انداز از تمام ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و اتاق ایران استفاده خواهد شد. 
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلت نظام و رئیس گروه اقتصاد دفتر مقام‌معظم رهبری نیز در همان جلسه اعلام کرد: اتاق ایران باید روی مسائل کلیدی تمرکز  کرده و به سمت مسئولیت واقعی خود حرکت کند. وقتی اتاق، اقتصاد دریامحور را مورد ‌توجه قرار می‌دهد یعنی به مسئولیت واقعی خود توجه دارد. آقامحمدی همچنین به لزوم تدوین سند چشم‌‌‌‌انداز ۱۴۳۰اشاره کرد: سند چشم‌‌‌‌انداز ۱۴۳۰با سند قبلی فرق دارد. همه بخش‌های اقتصادی باید چشم‌‌‌‌انداز داشته‌باشند و حاصل جمع چشم‌‌‌‌اندازها می‌شود سند ملی چشم‌‌‌‌انداز. در این سند از منابع خارجی، مشاوران داخلی، صاحب‌نظران و غیره استفاده خواهد شد.

اقتصاد دریامحور ستون سند چشم‌انداز
در همین حال روز گذشته حمید پاداش، معاون هماهنگی و زیربنایی معاون اول رئیس‌‌جمهور نیز با تاکید بر اینکه در سند چشم‌انداز، غیر از فناوری نوین مالی، باید به اقتصاد دریامحور توجه شود، گفت: ما از دریا و سواحل مَکُران غفلت کرده‌ایم، باید به مزیت‌های سرزمینی توجه شود، از صنعت، معدن و پتروشیمی آن‌ طور که باید استفاده نکرده‌ایم، اقتصاد مبتنی بر منابع، ظرفیت فراوانی بر خلق ارزش دارد. 
این مقام دولتی با اشاره به برنامه دولت چهاردهم در حوزه وفاق ملی گفت: دولت برای رسیدن به توسعه اقتصادی در تدوین سند چشم‌انداز آینده، تلاش می‌کند. در این مسیر با تکیه‌بر تمام توان خود در حال برنامه است و سعی می‌کند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.  پاداش گفت: سند نوشتن در ایران تاریخچه‌ای طولانی دارد و برخی از تجربه‌های سندنویسی و عدم توجه به آن سند در اجرا، ناامید می‌شوند. دولت تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری است و هر سند چشم‌اندازی که نوشته می‌شود باید بخش خصوصی در آن دخیل باشد.

شرط شروع نوشتن سند چشم‌انداز، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌هاست
  وی ادامه داد: شرط شروع نوشتن سند چشم‌انداز، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌هاست که ریشه عمده ناترازی‌های ما محسوب می‌شود. ما هنوز نتوانسته‌ایم در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری به‌ موقع داشته باشیم. البته دولت‌ها هم منابع مالی کافی نداشته‌اند. 
معاون هماهنگی و زیربنایی معاون اول رئیس‌ جمهوری تصریح کرد: عدم سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها ناشی از مدیریت و شرایط و واقعیت اقتصادی کشور مثل تحریم‌هاست. دولت باید بعد از این در حوزه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند.  

دولت باید اعتماد و امید را 
به بخش خصوصی برگرداند 
وی تصریح کرد: دولت باید اعتماد و امید را به بخش خصوصی برگرداند؛ در این مسیر کار رسانه‌ای کافی نیست. باید امنیت سرمایه‌گذاری تامین شود. باید قوانین و رویه‌های موجود را بازآرایی کنیم. باید متناسب با شرایط و تحولات جهانی سیاست‌ها و شرایط را تغییر کرد. ما به بازآرایی سیاستی و سازمانی و قوانین و مقررات نیاز داریم تا بتوانیم امید را به بخش خصوصی برگردانیم. پاداش تصریح کرد: آینده باید با خواسته‌ها و نیازهای نسل جدید کارآفرین‌ها هماهنگ باشد. نمی‌توانیم از آینده ثروت آفرینی که در دست نسل کارآفرین نوین است، غفلت کنیم. معاون هماهنگی و زیربنایی معاون اول رئیس‌ جمهوری با تاکید بر اینکه در سند چشم‌انداز، غیر از فناوری نوین مالی، باید به اقتصاد دریامحور توجه شود، گفت: ما از دریا و سواحل مکران غفلت کرده‌ایم. باید به مزیت‌های سرزمینی توجه شود. از صنعت، معدن و پتروشیمی و... آن‌ طور که باید استفاده نکرده‌ایم. اقتصاد مبتنی بر منابع ظرفیت فراوانی بر خلق ارزش دارد.

نگاه ویژه ایران به اقتصاد دریامحور
اقتصاد دریامحور اهمیت بالایی برای توسعه اقتصادی ایران دارد و مقام‌معظم رهبری و رئیس‌‌‌‌جمهوری به توسعه آن تاکید کرده‌اند، ولی بااین‌حال در این زمینه تاکنون توفیقات چندانی نداشته‌‌‌‌ایم. کارشناسان می گویند  ایران ظرفیت بالایی در حوزه دسترسی به دریا در شمال و جنوب کشور دارد. همچنین سواحل مکران یکی از ظرفیت‌های بالای رشد اقتصادی و توسعه دریامحور است که باید بخش‌خصوصی و دولت در کنار هم برای این حوزه سیاستگذاری و برنامه‌‌‌‌ریزی کنند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد دریامحور بخش مغفول اقتصاد کشور است که این بخش می‌تواند، پیشران توسعه اقتصاد کشور باشد. بخش قابل توجهی از خاک کشور و هفت استان ایران در جوار دریا قرار دارند. براساس آمار‌ها اقتصاد دریا تنها پنج‌درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارد؛ درحالی‌که این اقتصاد بازاری ‌هزار‌میلیارد دلاری در دنیا به‌خود اختصاص داده‌است. اقتصاد دریامحور یکی از موتورهای توسعه اقتصاد کشورهاست و در ایران مَکُران می‌تواند تجلی توسعه دریا‌محور باشد. حقیقت این است که بخش اقتصاد دریامحور به‌عنوان بخش مغفول اقتصاد، می‌تواند پیشران اقتصاد کشور در فرازوفرودها باشد. براساس آمار نقش اقتصاد دریامحور، ۵‌درصد تولید ناخالص داخلی است.
اقتصاد دریامحور از موضوعاتی است که برنامه هفتم توسعه کشور بر آن تاکید ویژه‌ای شده است و و در این بین توسعه مَکُران به عنوان یک ابرپروژه توسعه منطقه ای کشور و تبدیل آن به کانون جدید اقتصاد ملی با توسعه زیرساخت‌های بندری، ریلی، لجستیکی و ایجاد سکونتگاه‌ها و شهرهای جدید یکی از اصلی‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای گذر از اقتصاد خشکی محور تاریخی کشور به اقتصاد دریامحور در آینده نزدیک خواهد بود.