گروه صنایع دریایی -فیروز اسماعیلی - بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند که برای رونق صنعت دریایی دولت‌ها باید در همان گام نخست با انجام یک سیاست‌گذاری کلان مسیری را در پیش بگیرند تا این صنعت بتواند روی پای خود بایستد. به اعتقاد کارشناسان اگر بتوانیم شرایط کسب و کار را به گونه‌ای مهیا کنیم که این صنعت اقتصادی شود، می‌تواند به رشد و توسعه کشور کمک کند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که توسعه صنایع دریایی در مناطق محروم از نظر ثبات امنیتی، اقتدار ملی و توسعه عدالت محور بسیار مفید است و موجب تقسیم عادلانه ثروت می‌شود. در این میان نباید از خاطر برد که که رونق صنایع دریایی بویژه در حوزه کشتی‌سازی و شناورسازی برای ایران به دلیل پیشرفت و ورود تکنولوژی‌های نوین در صنایع دریایی و همچنین با توجه به اینکه در شمال و جنوب کشور دریا بوده بسیار مهم بوده و ضمن خودکفایی و خوداتکایی در بخش صادرات و ارزآوری، مقرون به صرفه نیز بوده و از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای اشتغال برخوردار است که می‌طلبد توجه بیشتری به این صنعت گران شود.

مسیر پیش رو برای بومی‌سازی صنایع دریایی
از مدت‌ها قبل اعلام شده است که صنایع دریایی ایران با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود به دنبال دستیابی به استقلال در بومی‌سازی دانش فنی و تجهیزات است. این حوزه از صنعت نیازمند توسعه مراکز تحقیق و توسعه و تقویت هم‌افزایی بین صنایع مختلف است. در حال حاضر با وجود چالش‌های موجود، ایران این توانایی را دارد که با افزایش توان داخلی، به یکی از قطب‌های تولید کشتی تبدیل شود.
از طرف دیگر با وجود تحریم‌ها، ایران توانسته است پروژه‌های بزرگ در حوزه صنایع دریایی مختلف از جمله کشتی‌سازی، شناورسازی، صنایع شیلاتی و حتی صنایع مربوط به فراساحل را به سرانجام برساند و در بسیاری از موارد، با همکاری شرکت‌های داخلی، توانسته است به طراحی و ساخت محصولاتی بپردازد که در سطح بین‌المللی رقابت می‌کنند. یکی از چالش‌های اصلی، پیش روی بومی‌سازی، دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز برای ساخت صنایع دریایی پیشرفته و بروز است.
برخی از کارشناسان و فعالان حوزه صنایع دریایی کشور می‌گویند که برای رسیدن به استقلال کامل، نیاز به توسعه مراکز تحقیق و توسعه و همچنین آموزش نیروی انسانی متخصص در کشور احساس می‌شود. از سوی دیگر همانطور که تاکیدات رئیس جمهور و سایر اعضای دولت چهاردهم هم دیده شده، همکاری دولت و بخش خصوصی برای فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم جهت رشد صنایع دریایی یکی از الزامات است. در حال حاضر صنعت دریایی ایران با وجود تمامی چالش‌ها، مسیر رشد و توسعه را هرچند آهسته اما پیموده است و با شرایط مناسب اقتصادی و فنی، می‌توان امیدوار بود که در آینده به یکی از قطب‌های اصلی این حوزه در منطقه و جهان تبدیل شود.

ناتوانی دولت‌ها در ارزیابی واقعی صنایع دریایی
در ۵۰ سال گذشته در کشور ما تلاش‌های بسیاری برای گسترش صنایع دریایی و به روز کردن دانش فنی و علمی آن شده است. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم در یکی از جلسات توسعه اقتصاد دریامحور به وزرای مربوط به صنایع دریایی بویژه صنعت کشتی‌سازی به همراه رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان ذیربط ماموریت داد تا طی روزهای آینده مسایل و مشکلات صنایع دریایی و صنعت عظیم کشتی‌سازی در کشور را مورد بررسی قرار دهند و چارچوب برنامه‌های دولت برای احیای آن را تدوین و به هیئت دولت برای تصویب ارائه کنند.
با این حال کارشناسان معتقدند که ارزیابی واقعی توانمندی‌ها و نواقص و کمبودهای صنایع دریایی کشور موضوعی است که می‌تواند به احیا و ایجاد رونق در این صنعت استراتژیک کشور کمک کند. به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته به دلیل عدم شناخت علت واقعی از نواقص و کمبودهای صنایع دریایی، راهکارهای ارائه شده در قالب تدوین قوانین و مقررات توسعه‌ای و حمایتی نه تنها وضعیت این صنعت را بهتر نکرده بلکه شرایط و موقعیت این صنعت را وخیم‌تر از گذشته کرده است.
شناسایی صحیح و ارزیابی منطقی نواقص و مشکلات صنایع دریایی به متولیان و صاحب نظران کشور کمک می‌کند تا به راه‌حل‌های اصولی و علمی به منظور رفع مشکلات در مدت زمانی معقول دست یابند. به عنوان نمونه می‌توان گفت که مشکلات اساسی صنعت کشتی‌سازی (کشتی‌های غیرنظامی) بیش از آنکه به موارد تأمین مالی و تحریم‌ها مرتبط باشد به موضوعاتی از قبیل فناوری مدیریت، فناوری طراحی و مهندسی و فناوری ساخت و تولید مرتبط است.

تغییر اکوسیستم اقتصادی صنایع دریایی
در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که در حال حاضر اکوسیستم صنایع دریایی کشور نیازمند یک نهاد توسعه‌ای است. این نهاد توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت این امکان و توانایی را دارد تا ایجاد زنجیره کسب و کارها، خوشه‌سازی صنعتی، توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه مدیریت، توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های نوین و انتقال تکنولوزی، اقداماتی را انجام دهد تا از طریق آنها شاهد رشد و توسعه پرشتاب صنایع دریایی در کشور بود.
نگاهی به صنعت دریایی نشان می‌دهد که فضای توسعه بین‌المللی و داخلی کشورها مبهم است و توسعه اقتصادی این صنعت با چالش‌های فراوانی روبه رو است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سال‌ها قبل صندوق توسعه صنایع دریایی با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی کشور تأسیس شده و به عنوان موتور توسعه صنایع دریایی کشور، رابطی است بین حاکمیت و بخش خصوصی تا بتواند با انجام مطالعات توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و اعمال انواع حمایت هدفدار، موجبات توسعه‌ی روز افزون این صنایع در کشور را فراهم آورد.

تدوین برنامه 5 ساله برای بررسی نوسازی
 ناوگان دریایی
فرشاد مقیمی، رئیس هیات عامل ایدرو می‌گوید: مقام معظم رهبری از سال گذشته سیاست‌های مرتبط با توسعه صنایع دریامحور را ابلاغ کردند و بر همین اساس، دولت تمرکز ویژه‌ای بر توسعه در این امر داشته است و ما هم در تلاش هستیم زیرساخت‌های لازم را در این زمینه به کار بگیریم. معاون وزیر صمت افزود: شناور‌هایی که برای صیادی و حمل بار استفاده می‌شوند ،همچنین کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه‌های دیگری که در این فضا فعالیت می‌کنند با محدودیت‌هایی مواجه هستند. مقیمی اضافه کرد: به طور نمونه سوخت بیشتری برای به حرکت درآوردن شناور‌ها نیاز است، وزن آنها بالا و سرعت آنها پایین است و یا به دلیل فرسودگی بالای این شناورها، بیمه‌ها قبول نمی‌کنند که آنها را پوشش دهند و یا برای پوشش‌دهی وجه بیشتری را مطالبه می‌کنند. وی گفت: کشور ما از نظر زیرساخت‌های تولید ناوگان حمل و نقل دریایی وضعیت خوبی دارد، اما از این ظرفیت به میزان کافی استفاده نمی‌شود، برخی از صنایع فعال در این عرصه با نیمی از ظرفیت واقعی به تولید مشغول هستند و تولید در برخی دیگر متوقف است.  مقیمی ادامه داد: موضوع قابل توجه در مورد ناوگان حمل و نقل ایران، فرسودگی بالای آن است تا جایی که این فرسودگی سبب شده شماری از کسب و کار‌های مرتبط با اقتصاد دریا مخاطره‌آمیز باشد و یا تهدید‌هایی برای آن ایجاد شود. رئیس هیات عامل ایدرو گفت: بر همین اساس برنامه پنج ساله‌ای تدوین شده برای بررسی اینکه کشور به چه میزان شناور در انواع مختلف نیاز دارد و پیگیر اجرای این برنامه هستیم و موضوع نوسازی حمل و نقل دریایی را در پیش داریم و حتی معتقدیم در نقاطی باید فناوری به کل عوض شود.
 مقیمی افزود: برخی شناور‌های صیادی کشور به دلیل مشکلات، این امکان را ندارند که به آب‌های آزاد بروند و در نتیجه از بهره‌برداری از ظرفیت این فضا و صید در این آب‌ها محروم هستند.