وزير جهاد كشاورزي گفت: از كمك‌ها، دقت نظرها و نظارت مجلس شوراي اسلامي در قالب تحقيق و تفحص استقبال مي‌كنيم.
به گزارش اقتصادسرآمد، غلامرضا نوري در جلسه كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي  که به منظور بررسي دو درخواست تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان شيلات طي سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١۴٠٣ و همچنين عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در زمينه واگذاري محصول كلزاي كشاورزي به شركت‌هاي بخش خصوصي تشكيل شده بود، حضور يافت. 
وي با بيان اين كه در برنامه هفتم تكاليف مهمي براي سازمان شيلات وزارت جهاد كشاورزي پيش‌بيني شده است، گفت: افزايش توليد ۴٠٠ هزار تني توليدات آبزيان و شيلات در طول سال‌هاي برنامه هفتم كه ميزان توليد را از ١/۴ ميليون تن به ١/٨ ميليون تن مي‌رساند، هدفگذاري شده است. 
وزير جهاد كشاورزي افزود: در بخش صيادي و دريايي با توجه به محدوديت‌هايي كه در زمينه آب و ذخاير وجود دارد، هدفگذاري كلان و مديريت دقيق انجام خواهد شد، همه جوانب كارشناسي فني و نظارتي در نظر گرفته مي‌شود و دستاوردهاي دانش‌بنيان كشور را به كار مي‌گيريم
وي خاطرنشان كرد: نظارت بر روند تخصيص ارز ترجيحي و به محصولات كشاورزي وارداتي اولويت سياست‌گذاري و اقدامات وزارت جهاد كشاورزي است كه اصلاح روندها و فرايندهاي آن با استقبال توليدكنندگان داخلي مواجه شده است. 
نوري با بيان اين كه روند اصلاح امور كماكان ادامه دارد، اظهار داشت: ما از كمك‌ها، دقت نظرها و نظارت مجلس در قالب تحقيق و تفحص كه بسيار كمك كننده است، استقبال مي‌كنيم. در 6 ماه گذشته در وزارت علاوه بر اجرا بعد نظارت و شفافيت را افزايش داديم اين نگرش تقويت شده و اقدامات اصلاحي آن تداوم دارد. 
وي با اشاره به مزيت‌ها و فوايد اقدامات نظارتي كه منجر به شناسايي آسيب‌ها و ضعف‌ها در عملكرد گذشته سازمان شيلات مي‌شود، خاطرنشان كرد: تحقيق و تفحص از سازمان شيلات مربوط به دوره سال ١٣٩٠ تا ١۴٠٣ است كه فقط اين ۶ ماه دوره وزارت من است و قطعا به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان شيلات كمك خواهد كرد، البته در همين مدت كوتاه نيز  بررسي و آسيب‌شناسي براي شناسايي ضعف‌ها و آسيب‌هاي عملكردي گذشته انجام شده است.