گروه اقتصاد-سعید قلیچی-  با ابلاغ قانون تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت، حالا شمارش معکوس برای اجرایی‌شدن اولین موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و سایر کشورهای جهان به پایان خود نزدیک می‌شود. یک‌روز پس از آن‌که سخنگوی شورای نگهبان در شبکه‌های اجتماعی از تایید این موافقت‌نامه خبر داده بود، حالا رئیس قوه‌مقننه نیز این قانون را برای اجرا به دولت چهاردهم ابلاغ کرده است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مهرماه گذشته بود که محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و ۵کشور اوراسیا همچنان در مجلس است. اواسط بهمن‌ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا را تصویب کردند. مدتی قبل و در آیین آغاز به‌کار نمایشگاه تجارت با اوراسیا بود که رئیس کل سازمان تجارت ایران اعلام کرد: موافقت‌نامه تجارت ایران با اوراسیا در مجلس تصویب شده و در انتظار تأیید شورای نگهبان است. حالا پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس مجلس شورای اسلامی، تعیین زمان نهایی اجرایی‌شدن این قانون در اختیار دولت است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند، رشد صادرات ایران در حوزه کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گام مهمی جهت توسعه اقتصاد و رونق مبادلات تجاری کشور و همچنین بی‌اثر کردن تحریم‌های خارجی محسوب می‌شود. تهیه موافقت‌نامه تجارت آزاد با این اتحادیه نیز با همین هدف از سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته است. در چنین شرایطی تصویب هرچه سریع‌تر این پیمان بین‌المللی می‌تواند به تسهیل و تسریع بهبود شرایط تجارت با کشورهای عضو پیمان اقتصادی اوراسیا منجر شود.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند. سنگ‌بنای این اتحادیه حدود ۱۰سال قبل یعنی در ۲۰۱۴ نهاده شد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشتر دی‌ماه۱۴۰۲ با جمهوری اسلامی ایران قرارداد تجارت آزاد امضا کرد که اجرایی‌شدن آن نیازمند تصویب در مجالس کشورهای عضو و مجلس شورای اسلامی بود. طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به‌صورت کامل حذف خواهند کرد. پیش از این، مراحل تصویب این موافقت‌نامه در مجالس کشورهای بلاروس، روسیه و قرقیزستان انجام شده بود. ارمنستان و قزاقستان به‌عنوان دوعضو دیگر اتحادیه اوراسیا و همچنین جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور طرف قرارداد با این اتحادیه نیز برای اجرایی‌شدن قرارداد تجارت‌آزاد، باید مراحل قانونی تصویب را طی کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازارسازی و ایجاد بازارهای جدید در حوزه تجارت ضرورت دارد. در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد نقش بخش‌ خصوصی در بازارسازی جدید پررنگ‌تر از دولت‌هاست؛ آنچه مسلم است توسعه صادرات نیازمند همگرایی تاجران، صنعتگران، کارآفرینان و بخش دولتی است. در دنیای امروز ورود و تصاحب بازارهای جدید کار دشواری است، اما به‌نظر می‌رسد حفظ بازارهای گذشته و ثبات آن با پیچیدگی‌های بیشتری همراه شده است؛ از این‌رو باید برای آن برنامه‌ریزی منسجمی در سطوح مختلف انجام شود. توسعه صادرات نیازمند تدوین راهبرد، سیاست‌گذاری و برنامه‌های منسجم است. در چنین شرایطی امضای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد، برپایی کمیسیون‌های مشترک و کمیته‌های تجاری اقتصادی مشترک بین کشورها، از جمله حمایت‌های سازمان توسعه تجارت ایران از صادرات در کشور است‌. در شرایط امروز اقتصاد ایران به‌نظر می‌رسد بازارهای جدید می‌توانند به صورت بازارهای واسطه یا پیمان‌های چندجانبه یا کاهش عوارض بر کالا باشند. اگر موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی یا آزاد بین ایران و کشورهای دیگر تعریف شود، خود‌به‌خود انگیزه تجار برای توسعه صادرات تقویت می‌شود.

چشم‌انداز تجارت 10میلیارد دلاری با اوراسیا
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت مدتی قبل اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان اقتصادی و تجار ایجاد پیمان‌های بین‌المللی و تسهیل در تجارت بود که در اوراسیا انجام شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که فعالان و صادرکنندگان از فرصت اوراسیا استفاده کنند، تصریح کرد: این وزارتخانه و سازمان توسعه تجارت متعهد می‌شوند تا زمینه تجارت را تسهیل کنند. وی بیان داشت: اتحادیه اوراسیا با ۲۰۰میلیون نفر جمعیت و پنج‌تریلیون دلار در تولید ناخالص داخلی، قطب بزرگ اقتصادی بوده که حجم تجارت‌ها ۷۱درصد افزایش یافته است.
اتابک با اشاره به توسعه روابط بانکی و مالی ایران با کشورهای اوراسیا گفت: حضور بانک‌ها، موسسه‌ها و زیرساخت‌ها در نمایشگاه تجارت با اوراسیا نشان می‌دهد که شبکه ارتباطی و مبادلات تجاری شکل گرفته است. وی عنوان کرد: ۸۷درصد تعرفه کالاها صفر خواهد شد و منجربه رقابت تجار ایرانی و خارجی در بازار بزرگ اوراسیا می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که سهولت سرمایه‌گذاری ایران با کشورهای اوراسیا فراهم می‌شود، یادآور شد: با توسعه روابط گسترش، صادرات و واردات در کشورها تحقق پیدا می‌کند؛ پیمان‌های اوراسیا، گسترش همکاری‌های علمی و فناوری را افزایش می‌دهد. اتابک بیان داشت: پیمان تجارت ایران با کشورهای اوراسیا در کاهش تعرفه‌ها رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهد.
مزیت‌های اقتصادی اوراسیا برای ایران
هادی تیزهوش‌تابان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز پیش از این در گفت‌وگویی با روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، گفته بود: در تجارت امروز، حضور در اتحادیه‌های تجاری بین‌المللی و منطقه‌ای برای کشورها اهمیت زیادی دارد و با توجه به حجم بالای تجارت میان کشورهای حاضر در یک منطقه، این حضور می‌تواند مقدمات افزایش صادرات و وسعت بخشیدن به بازارهای صادراتی را فراهم کند. در چنین شرایطی تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند فرصتی منحصربه‌فرد برای اقتصاد ایران باشد که استفاده از آن منوط به فراهم کردن شرایط داخلی است.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی ادامه داد: امروز اقتصاد ایران به سمت صادرات غیرنفتی در حال حرکت است و این برنامه نیاز به یک پیگیری جدی در بازارهای منطقه دارد و در این میان کشورهای اوراسیا می‌توانند برای ایران اهمیت زیادی داشته باشند. در چنین شرایطی عضویت در این اتحادیه در گام نخست، تعرفه ترجیحی تجارت برای کالاهای ایرانی به ارمغان می‌آورد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در بین کشورهای اوراسیا، روسیه حضور دارد که بازار بسیار گسترده‌ای دارد. هرچند در سال‌های گذشته نیز با روس‌ها تجارت داشته‌ایم، اما برای آن‌که بتوانیم صادرات خود را افزایش دهیم، تعرفه ترجیحی به کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی در این بازار منجر می‌شود و همین مسئله توان رقابت‌پذیری ما در بازارهای منطقه را بالا خواهد برد.
تیزهوش‌تابان در پایان گفت: ما باید به سمت واقعی‌شدن نرخ‌ کالاهای صادراتی حرکت کنیم تا امکان رقابت با خارجی‌ها در بازار اوراسیا را داشته باشیم. عضویت در این اتحادیه می‌تواند به واقعی‌شدن این نرخ‌ها نیز کمک کند. ایران در صورت حضور موفق در اوراسیا شانس آن را خواهد داشت تا کالاهای خود را به سایر کشورهای اروپایی و آسیای‌میانه معرفی کند و به این ترتیب در آینده نه‌چندان دور، میزان صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد.