تأکید بر موقعیت استراتژیک بنادر چارک و آفتاب در خلیج فارس، این بنادر به‌عنوان محور اصلی ترانزیت شمال-جنوب و ارزش‌آفرینی برای اقتصاد کشور معرفی شدند.
 به گزارش اقتصادسرآمد، محمد کبیری در یکصدمین جلسه شورای اداری کیش که با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در سالن رازی مرکز همایش‌های بین‌المللی برگزار شد، هشت مطالبه اساسی این سازمان از دولت را مطرح کرد.
وی در این نشست، واگذاری پس‌کرانه بندر چارک و آفتاب برای اجرای عملیات لجستیکی و تأمین مسکن نیروهای خدماتی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های توسعه میان‌مدت و بلندمدت جزیره عنوان کرد و گفت: بنادر آفتاب و چارک، به‌دلیل موقعیت استراتژیک خود در ساحل شمالی خلیج فارس، ظرفیت بالایی برای ترانزیت شمال-جنوب با هزینه کمتر دارند و می‌توانند در قالب یک پروژه ملی به اقتصاد کشور و دولت ارزش افزوده قابل‌توجهی برسانند.کبیری همچنین خواستار بازنگری در لایحه مالیات‌های مستقیم در مناطق آزاد شد که در دولت سیزدهم به مجلس ارائه شده است. وی با اشاره به اینکه این لایحه، معافیت مالیاتی شرکت‌های فعال در مناطق آزاد را به ۲۰ سال محدود می‌کند، تأکید کرد که اصلاح این موضوع ضروری است. او همچنین پیشنهاد داد بخشی از مالیات‌های پرداختی در کیش، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر حقوق و مالیات بر درآمد، برای توسعه زیرساخت‌های جزیره اختصاص یابد.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، اختصاص سه درصد حق مالکانه و چهار درصد مسئولیت اجتماعی حاصل از درآمد فروش میدان گازی کیش را نیز از دیگر مطالبات اصلی این سازمان عنوان کرد.وی با اشاره به محدودیت زمین در جزیره تأکید کرد : تا پنج سال آینده، امکان فروش زمین وجود نخواهد داشت و باید برای تأمین درآمدهای پایدار، اقدامات جدی‌تری انجام شود. به گفته او، توسعه اقتصاد دریا محور در بنادر چارک و آفتاب، با محوریت کیش، می‌تواند در این راستا نقش کلیدی ایفا کند.کبیری در ادامه، بر ضرورت ایجاد درآمد پایدار برای توسعه زیرساخت‌های کیش تأکید کرد و گفت: طبق بند الف ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالاهای وارداتی از سرزمین اصلی به مناطق آزادی که محصور باشند، پوشش جمعیتی نداشته باشند و تراز تجاری آنها مثبت باشد، از این مالیات معاف هستند.