فیروز اسماعیلی نژاد-درحالی که بندر فجیره امارات به واسطه نفت کوره دریافتی از ایران و عراق به قطب دوم بانکرینگ در دنیا تبدیل شده‌است و سالانه به بیش از ۱۲۰۰۰ کشتی خدمات دریایی ارائه می‌کند و درآمدهای مهمی از این محل دارد ما درکشور ایران با تکیه بر صادرات سالانه حدود ۱۵ میلیون تن نفت کوره از ظرفیت صنعت بانکرینگ همچنان غافل هستیم به طوری که آمار بازار بانکرینگ در کشور طی سال‌های گذشته فقط حدود یک میلیون تن بوده‌است و این بدان معناست که عملاً زنجیره ارزش صنعت بانکرینگ شکل نگرفته‌است و با این رویه شکل نخواهد گرفت.
توسعه صنعت بانکرینگ در برنامه هفتم با توجه به  مزایای نسبی، موثر و مهم کشور ایران ارزیابی و هدفگذاری شده است این هدفگذاری با توجه فروانی مزیت‌های خدادای در صنعت بانکرینگ است از موقعیت جغرافیایی مناسب گرفته تا صادرات نفت کوره. اما «آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی!»
علی ایحال، با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاددریامحور طی سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مجلس شورای اسلامی در ماده ۶۲ این برنامه چشم‌انداز قانونی صنعت بانکرینگ که یکی از مصادیق التزام به اقتصاددریا می‌باشد را به شرح زیر تصویب نمود. « ماده ۶۲- به‌منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی‌ها «بانکرینگ» در منطقه خلیج ‌فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهیدرجایی و قشم به میزان سوخت‌رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه صورت‌ می‌گیرد:الف- وزارت نفت مکلف است نسبت به تولید و تحویل نفت کوره کم­سولفور ‌نیم درصدی با رشد سالانه بیست ‌و ‌پنج درصد به شرکت‌های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها «بانکرینگ» و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام نماید.
تبصره- به‌منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کم­سولفور ‌نیم درصدی، اولویت‌بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های ارائه­کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها «بانکرینگ» تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به‌عملیات شرکت‌های سوخت‌رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اجرائی مورد نیاز را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت ‌وزیران برساند.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری زمین به بخش خصوصی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) اقدام کند.وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.»
مطابق این ماده قانونی وزارت نفت مکلف است براساس شاخص‌های اشاره شده در بند الف و تبصره آن، آیین‌نامه مورد نیاز صنعت بانکرینگ را در هیأت وزیران به تصویب برساند. 
بنابراین امیدواریم که وزارت نفت و متولیان این مهم از خواب زمستانه بیدارشوند چراکه تصویب این آیین‌نامه در صورت حل مساله تأمین خوراک واحدهای گوگردزدایی نفت کوره و اولویت‌بخشی فروش نفت کوره به شرکت‌های بانکرینگ به جای صادرات به امارات نقش مهمی در اقبال سرمایه‌گذاران به این حوزه و افزایش بازار کشور در صنعت بانکرینگ دارد. به امید رونق اقتصادریاپایه ایران! به امید آبادانی ایران دریایی!