برنامه معدنی واشنگتن؛ از اوکراین تا کنگو
​​​​​​​گروه اقتصاد بین‌الملل- توحید ورستان- در سال ۲۰۲۵، مواد معدنی استراتژیک، به‌ویژه عناصر خاکی کمیاب، بار دیگر در کانون توجه جهانی قرار گرفتند. این امر عمدتاً ناشی از سیاست‌های چهل‌وهفتمین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، دونالد ترامپ است که محاسبات استراتژیک او به REEهای اوکراینی محدود نمی‌شود، بلکه به ذخایر آفریقا، استرالیا، اروپا، آسیای مرکزی و حتی روسیه نیز گسترش می‌یابد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، از نظر ترامپ، تهدید اصلی در این حوزه چین است که به‌تدریج از رویه ثابت اعمال محدودیت‌های غیرهدفمند بر صادرات مواد استراتژیک فرآوری‌نشده دور شده و به‌طور فزاینده‌ای از خاک‌های کمیاب به‌عنوان ابزار فشار اقتصادی بر ایالات‌متحده استفاده می‌کند که در حال حاضر به‌شدت در برابر چنین اقداماتی آسیب‌پذیر است. از همین روی، ایالات‌متحده در حال توسعه یک استراتژی جامع برای مقابله با سلطه جهانی چین در زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی است.
اخیراً تحولاتی مانند توافقنامه مواد معدنی حیاتی که با اوکراین امضا شد و بحث‌هایی که در مجلس نمایندگان درباره جمهوری دموکراتیک کنگو برگزار شد، اولویت‌های واشنگتن را در این زمینه آشکار می‌کند. این ابتکارات ایالات‌متحده نه‌تنها منعکس‌کننده حرکت‌های اقتصادی با هدف تقویت بخش‌های انرژی و فناوری است، بلکه اقدامات ژئوپلیتیک بلندمدت برای کاهش نفوذ چین در صنعت معدن را نیز منعکس می‌کند. آن‌ها نشانه یک هدف استراتژیک برای شکستن انحصار چین بر مواد معدنی حیاتی و کاهش وابستگی ایالات‌متحده در این زمینه هستند.

تسلط مطلق چین بر بازار مواد معدنی
تسلط مطلق چین در فرآوری و صادرات، مشخصه اکثر مواد معدنی است که غرب آن را حیاتی می‌داند. طی ۱۵سال گذشته، چین به دلیل اثرات منفی زیست‌محیطی، تولید داخلی را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است. در عین حال، به موقعیت تقریباً انحصاری در فرآوری و تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالا از این مواد معدنی (تا ۹۰درصد در مورد خاکی‌های کمیاب) دست یافته است. علاوه‌بر این، چین اخیراً با اعمال ممنوعیت محموله‌های آنتیموان، گالیوم و ژرمانیوم به ایالات‌متحده در دسامبر۲۰۲۴ در واکنش به گسترش تحریم‌ها علیه شرکت‌های نیمه‌رسانای چینی، تغییری در موضع خود در قبال کنترل‌های صادراتی نشان داده است.
اگرچه خدمات گمرکی چین مکرراً محدودیت‌های صادراتی را بر مواد معدنی استراتژیک اعمال کرده است، اما تا دسامبر۲۰۲۴ این اقدامات عموماً کشورهای خاصی را هدف قرار نمی‌دادند و عمدتاً شامل صادرات مواد خام فرآوری‌نشده یا با حداقل فرآوری‌شده بود. برای مثال، محدودیت‌های صادرات کنسانتره آنتیموان در سپتامبر۲۰۲۴ که باعث شد قیمت‌های جهانی تقریباً دوبرابر شود، با کمبود موقت مواد خام برای شرکت‌های فرآوری چینی مرتبط بود که بخشی از آن به دلیل تحریم‌های معدن‌کاران روسی بود.
اکنون که چین به‌طور مستقیم تامین مواد معدنی را به تحریم‌ها و فشار تجاری ایالات‌متحده مرتبط کرده است، هرگونه اقدام غیردوستانه از سوی واشنگتن مانند تعرفه‌های اخیر می‌تواند منجربه ممنوعیت‌های جدیدی شود. تصادفی نیست که یکی از اولین واکنش‌های چین به افزایش تعرفه‌های اخیر ایالات‌متحده، محدود کردن صادرات پنج عنصری بود که تولید ۴۰ تا ۸۰درصد آن‌ها توسط چین کنترل می‌شود.

برنامه معدنی واشنگتن؛ از اوکراین تا کنگو
ایالات‌متحده در حال حاضر با چالش‌های عرضه قابل‌توجهی در مورد مواد معدنی حیاتی که برای صنایع دفاعی، انرژی‌های تجدیدپذیر و پیشرفت تکنولوژی ضروری هستند، مواجه است. به دلیل زیرساخت‌های معدنی داخلی ناکافی و مقررات سختگیرانه زیست‌محیطی، کشور به‌شدت به تامین‌کنندگان خارجی وابسته شده است. در همین حال، چین در بازار جهانی، به‌ویژه در کبالت، لیتیوم و عناصر خاکی کمیاب، جایگاه مسلط دارد.
توافق ایالات‌متحده با اوکراین و علاقه فزاینده آن به جمهوری دموکراتیک کنگو تمایل به ایفای نقش فعال‌تر در زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی را نشان می‌دهد. تسلط چین در استخراج کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو و دسترسی محدود ایالات‌متحده به این منابع، تلاش‌های واشنگتن را برای افزایش مشارکت خود در منطقه تحریک کرده است.
در این زمینه، ایالات متحده تلاش‌های خود را برای تضعیف نقش چین در بخش معدن این کشور از طریق تشویق دولت جمهوری دموکراتیک کنگو برای همکاری بیشتر با آن تسریع می‌کند. توافقنامه معدنی مهم با اوکراین نه‌تنها یک مشارکت اقتصادی است، بلکه یک حرکت راهبردی برای مهار نفوذ چین در اروپاست. با توجه به پتانسیل قابل‌توجه اوکراین در لیتیوم و عناصر خاکی کمیاب، واشنگتن به وضوح با قصد افزایش سرمایه‌گذاری خود در منطقه عمل می‌کند.
از طریق این توافق، ایالات‌متحده به دنبال کاهش حضور چین در بازار مواد معدنی حیاتی اروپا و در عین حال کمک به بهبود اقتصادی اوکراین پس از جنگ و در نتیجه تقویت نفوذ استراتژیک خود است. به‌نظر می‌رسد ایالات‌متحده با هدف گسترش نفوذ خود در زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی در اروپا عمل می‌کند. در این زمینه، توافق با اوکراین یک اقدام متقابل طولانی‌مدت از سوی آمریکا در قبال چین تلقی می‌شود. فعالیت‌های معدنی چین در جمهوری دموکراتیک کنگو در یک جلسه استماع در مجلس نمایندگان ایالات‌متحده مطرح شد.
دلیل علاقه ایالات‌متحده به کنگو، جاه‌طلبی آشکار برای به چالش کشیدن سلطه جهانی معدن چین است. واشنگتن قصد دارد منابع معدنی کنگو را به روی شرکت‌های غربی باز و حضور چین در منطقه را تضعیف کند. در پاسخ، چین راهبردی را برای مقابله با ایالات‌متحده از طریق افزایش انگیزه‌های اقتصادی و تقویت مشارکت با مقامات محلی برای حفظ سلطه خود در جمهوری دموکراتیک کنگو دنبال می‌کند.
پیامدهای گسترش جنگ معدنی در جهان
اقدامات ایالات‌متحده در مورد مواد معدنی حیاتی از طریق اوکراین و جمهوری دموکراتیک کنگو، تاثیرات جهانی بزرگی خواهد داشت. این روند جنگ اقتصادی آمریکا و چین را به بخش معدن کشانده و ممکن است باعث افزایش بی‌ثباتی سیاسی در جمهوری دموکراتیک کنگو شود. پیش‌بینی می‌شود رقابت بین چین و آمریکا فشار بر دولت جمهوری دموکراتیک کنگو را افزایش داده و بی‌ثباتی در منطقه را عمیق‌تر کند. در پاسخ به اقدامات ایالات‌متحده، چین ممکن است محدودیت‌های صادراتی را برای مواد معدنی حیاتی اعمال کند که به‌طور بالقوه باعث افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی و تسریع جست‌وجوی ایالات‌متحده برای تامین‌کنندگان جایگزین می‌شود.انتظار می‌رود واشنگتن همکاری خود را با کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و کشورهای آمریکای‌جنوبی تعمیق بخشد تا سلطه چین در معدن را به چالش بکشد. در همین حال، سرمایه‌گذاری‌های ایالات‌متحده در اوکراین می‌تواند به تبدیل این کشور به یک مرکز اصلی اروپایی برای مواد معدنی حیاتی در دوره پس از جنگ کمک کند. در مجموع، ابتکارات ایالات‌متحده در اوکراین و کنگو بیانگر یک ضدحمله جهانی علیه تسلط چین در مواد معدنی حیاتی است. موفقیت این استراتژی تا حد زیادی به توانایی ایالات‌متحده برای ایجاد زنجیره‌های تامین جایگزین انعطاف‌پذیر بستگی دارد.
اگر ایالات‌متحده بتواند حضور موثری در اوکراین و جمهوری دموکراتیک کنگو ایجاد کند، گام مهمی در جهت کاهش نفوذ چین در بخش معدن خواهد بود. بااین‌حال، چگونگی پاسخ پکن به این حرکت‌ها یکی از محوری‌ترین سوالات ژئوپلیتیکی سال‌های آینده باقی خواهد ماند. قابل پیش‌بینی است که رقابت بین ایالات‌متحده و چین در مواد معدنی حیاتی احتمالا به یک پویایی جنگ سرد جدید تبدیل شود.
در حالی که سرمایه‌گذاری‌های ایالات‌متحده در اوکراین و کنگو احتمالا حضور شرکت‌های غربی در بخش معدن را افزایش دهد، این امر همچنین می‌تواند منجربه نوسانات بیشتر قیمت‌ها در بازارهای جهانی شود. اگر چین همکاری خود را با روسیه و سایر کشورهای بریکس در زمینه مواد معدنی حیاتی افزایش دهد و استراتژی بلندمدت ایالات‌متحده موفقیت‌آمیز باشد، انتظار می‌رود تعادل زنجیره تامین در بخش‌های فناوری و انرژی جهانی تغییر کند.