معاون حقوقی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه وزیر راه و شهرسازی یکی از وزرای پرکار دولت چهاردهم است بر پشتیبانی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای پیشبرد قراردادهای کریدوری بین‌المللی خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری در اولین همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی گفت: سیاست‌های توسعه دریامحور و توسعه سواحل جنوبی کشور مورد تاکید دولت و فرصتی بزرگ برای وزارت راه و شهرسازی است که امیدواریم تا با برنامه‌ریزی‌هایی که در این زمینه انجام شده است کارها به درستی پیش برود.معاون حقوقی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه موضوع زمین در طرح‌های توسعه کشور حائز اهمیت است و احکامی که در قوانین برنامه و سایر قوانین بالادستی در خصوص تامین زمین وجود دارد کامل است بر اجرای آنها و نظارت بر اجرای آنها تاکید کرد.حجت‌الاسلام انصاری با تاکید بر اینکه نگاه انفعالی به بخش‌های حقوقی در دستگاه‌های اجرایی، اثربخشی را کم و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد خواستار افزایش بهره‌وری در این زمینه و توجه به بخش‌های حقوقی و ظرفیت‌های این بخش در تدوین قراردادها و سایر موارد مرتبط با طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای شد.وی با بیان اینکه بخشی از پرونده‌های سنگین در کشور به نوعی با پروژه‌های عمرانی گره خورده است بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش حقوقی در قبل، حین و بعد از انجام پروژه‌ها تاکید کرد.معاون حقوقی رییس‌جمهور بر اهمیت مستندسازی در معاونت‌های حقوقی تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد و گفت: مستندسازی کمک می کند تا اختلافات مربوط به اراضی کاهش یابد.حجت الاسلام و المسلمین انصاری گفت: افزایش بهره‌وری مورد تاکید دولت است و مقرر است تا ۲.۵ تا ۳ درصد از ۸ درصد افزایش بهره‌وری در برنامه توسعه از محل بهره‌وری انجام شود که بخشی از آنها شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان، کاهش زمان اجرای پروژه‌ها و همچنین تسریع در اجرای پروژه‌هاست که باید تلاش کنیم تا به این هدف کلان دست یابیم.
معاون حقوقی رییس جمهور از اهمیت و ضرورت راه اندازی سامانه ای برای رفع اختلافات حقوقی در وزارت راه و شهرسازی برای تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه خبر داد و بر نقش حمایتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای کمک به کاهش اختلافات احتمالی تاکید کرد.
وی ادامه داد: در تدوین پیش نویس لوایح، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه ها ضرورت دارد تا دقت و کارشناسی بیشتری انجام شود و اثربخشی آنها به حداکثر برسد.این مقام مسئول در دولت چهاردهم با بیان اینکه هر ساله در سالروز تصویب قانون اساسی گزارشی از میزان اقدامات دستگاه‌ها نسبت به اجرای قانون اساسی ارایه می‌شود، اظهار امیدواری کرد تا امسال در این زمینه وزارت راه و شهرسازی به رتبه نخست دست یابد.حجت‌الاسلام و المسلمین انصاری با تاکید بر اینکه وزیر راه و شهرسازی یکی از وزرای پرکار دولت است، از تشکیل جلسات متعدد در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تامین منابع مالی و موارد حقوقی اجرای راه آهن رشت-آستارا و کریدور شمال-جنوب خبر داد.