مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: ارتقای دانش حقوقی، ضرورتی راهبردی در مدیریت بنادر کشور است و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، گامی بلند در این عرصه به‌شمار می‌رود.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد شکیبی‌نسب در آیین گشایش دوره آموزشی تخصصی حقوق دریایی اظهار کرد: بوشهر با پیشینه‌ای تاریخی در تجارت دریایی و دارا بودن گسترده‌ترین شبکه بندری در جنوب کشور، امروز مفتخر به میزبانی مدیران حقوقی و نخبگان بنادر کشور و نیز مدیرانی از قوه قضاییه است که این امر، گامی مؤثر در مسیر انطباق با استانداردهای بین‌المللی به شمار می‌آید.
وی افزود: میزبانی استان بوشهر از این دوره تخصصی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بی‌بدیل آن در حوزه‌های دریایی و بندری است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: این استان با ۹۶۷ کیلومتر نوار ساحلی و برخورداری از ۸۸ بندر فعال در حوزه‌های صیادی، تجاری، صنعتی، نظامی و خاص، نقشی بی‌بدیل در اقتصاد دریامحور کشور ایفا می‌کند.وی تصریح کرد: از مجموع بنادر یاد شده ۳۲ بندر صیادی و ۱۲ بندر تجاری به‌صورت فعال در حال بهره‌برداری هستند و معیشت بیش از یک‌سوم جمعیت استان، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به این حوزه وابسته است. سابقه این پیوند اقتصادی به تأسیس شعبه بنادر جنوب در سال ۱۲۲۹ در بوشهر بازمی‌گردد.
شکیبی‌نسب با اشاره به نقش بنادر شاخص استان بیان کرد: جزیره خارگ با سهمی بیش از ۹۲ درصد از صادرات نفت کشور، بندر عسلویه به‌عنوان قطب صادرات پتروشیمی، و بندر بوشهر با جایگاه ممتاز در صادرات غیرنفتی و رتبه دوم در عملیات کانتینری کشور، همگی نشان‌دهنده جایگاه ویژه این استان در نقشه دریایی ایران هستند.
وی تأکید کرد: با توجه به تحولات بین‌المللی در صنعت حمل‌ونقل دریایی و عضویت ایران در کنوانسیون‌های جهانی، تقویت دانش تخصصی مدیران حقوقی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
شکیبی‌نسب ادامه داد: دوره آموزشی تخصصی حقوق دریایی، فرصتی برای هم‌اندیشی نخبگان حقوقی کشور و تدوین دستورالعمل‌ها و قراردادهایی نظام‌مند و منطبق با حقوق بین‌الملل فراهم می‌آورد.
وی همچنین با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های نفتی و پتروشیمی در منطقه گفت: اقدامات حقوقی منسجم، می‌تواند از اکوسیستم ارزشمند خلیج فارس محافظت کرده و همزمان، مسیر توسعه پایدار بنادر را هموارتر سازد.شکیبی‌نسب افزود: در زمینه مقابله با آلودگی‌های نفتی در نوار ساحلی استان بوشهر، بخش حقوقی اداره کل بنادر و دریانوردی استان پیگیری‌های بسیار خوبی انجام داده است که به سرانجام رسیدن آن‌ها نیازمند همکاری مؤثر دستگاه قضایی است.وی در پایان ابراز امیدواری کرد که بهره‌گیری از ظرفیت علمی مجموعه قضایی کشور و تجربه مدیران حقوقی سازمان بنادر، به ارتقای کارآمدی حقوقی بنادر و انطباق هرچه بیشتر با ضوابط جهانی منجر شود.