آیا تبعات تنش‌های منطقه برای بنادرعربستان افزایش می یابد
​​​​​​​گروه بنادر- سعید قلیچی- طی هفته‌های گذشته منطقه خاورمیانه درگیر دوتنش بزرگ بوده است. پس از حملات نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران و پاسخ کوبنده موشکی ایران به این حملات، برای چندین روز فضای منطقه شرایط حساسی را سپری می‌کرد. همان روزها بود که بازهم زمزمه‌های اتخاذ تصمیم‌هایی مبنی بر انسداد تنگه استراتژیک هرمز در رسانه مطرح شد. برخی گزارش‌ها حاکی از جابه‌جایی بیش از 20درصد نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از این آبراهه هستند و افزایش تنش‌ها در منطقه و درگیرشدن ایران، اتفاقی بود که سایه تردید بر عملکرد بنادر عربستان به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان را پررنگ‌تر از گذشته کرد. از طرف دیگر، هفته گذشته بود که پس از حدود هفت‌ماه آرامش، دریای سرخ مجددا شاهد درگیری میان نیروهای یمنی و رژیم صهیونیستی بود. این اتفاق نیز سایه جنگ را بر سر بنادر عربستان صعودی انداخت. حالا اما گزارش‌های تاییدنشده‌ای طی روزهای گذشته درباره آخرین وضعیت بنادر مهم عربستان سعودی منتشر شده که از کاهش فعالیت و از رونق افتادن آن‌ها، همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه خبر می‌دهد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، از اواخر سال گذشته میلادی تاکنون تشدید حملات گروه‌های مسلح در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب مسیرهای اصلی کشتیرانی بین آسیا و اروپا را ناامن کرده است. در نتیجه، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بیش از ۲هزار کشتی را مجاب کردند تا مسیر طولانی‌تر از مقابل دماغه امید نیک را در پیش گیرند که پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی گسترده‌ای در پی داشته است. در این دوره، تردد کشتی‌ها در بنادر غربی عربستان سعودی از جمله جده و ملک عبدالله حدود ۴۵درصد کاهش یافته و کیلومتر پیموده‌شده توسط شناورها از ۱.۱میلیون مایل دریایی به ۶۰۰هزار مایل رسیده است. غیاب کشتی‌های بزرگ کانتینری و کاهش چشمگیر فعالیت‌های بارگیری و تخلیه، بنادر سعودی را به چشم‌اندازی متروک بدل کرده است.
کاهش حجم عبور و مرور دریایی در این منطقه نیز انتشار گازهای گلخانه‌ای درون دریای سرخ را تا حدود ۶۰درصد پایین آورده، اما مسیر جایگزین طولانی‌تر منجربه افزایش کلی مصرف سوخت و انتشار دی‌اکسیدکربن در مقیاس جهانی شده است. کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که این تغییرجهت ناگهانی می‌تواند نقطه ‌آغاز موج جدیدی از افزایش هزینه‌های جبران تغییرات اقلیمی باشد.اقتصادی‌ها نیز از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های سوخت، بیمه دریایی و کرایه حمل خبر می‌دهند؛ تاخیر در تحویل کالا و بالا رفتن نرخ تمام‌شده محصولات، فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین جهانی وارد کرده است. فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی بر لزوم تقویت امنیت دریایی و ایجاد راهکارهای جایگزین کم‌ریسک تأکید می‌کنند تا از یک‌سو بنادر منطقه‌ای بتوانند به فعالیت عادی بازگردند و از سوی دیگر، تبعات زیست‌محیطی مسیرهای طولانی کاهش یابد.

سیمای جنگ در بنادر عربستان
با اینکه هنوز هیچ گزارش معتبری مبنی بر نیمه‌تعطیل بودن بنادر عربستان سعودی از سوی این کشور منتشر یا تایید نشده است، اما به نظر می‌رسد اختلالات ناشی از درگیری‌های دریای سرخ، نوسانات اقتصادی یا پروژه‌های توسعه‌ای ممکن است باعث کاهش نسبی فعالیت‌ها در برخی بنادر شده باشد. درگیری‌های دریای سرخ، به‌ویژه حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی تأثیر قابل‌توجهی بر تجارت جهانی و مسیرهای کشتیرانی در این منطقه داشته است. این حملات که عمدتاً در تنگه باب‌المندب و خلیج عدن رخ داده، باعث شده‌اند بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی مسیر خود را به سمت دماغه امید نیک (رأس‌الرجاء الصالح) تغییر دهند. این تغییر مسیر، فاصله سفر را حدود 3500مایل دریایی افزایش داده و منجربه افزایش هزینه‌های سوخت، بیمه و تأخیر در زنجیره تأمین شده است. 
با توجه به اینکه بندرهایی مانند بندر ینبع در دریای سرخ و بندر جده از مهم‌ترین بنادر عربستان سعودی در این منطقه هستند، این اختلالات می‌توانند تأثیر غیرمستقیمی بر فعالیت‌های تجاری این بنادر داشته باشند. از منظر اقتصادی، بندر جده به عنوان یکی از مراکز اصلی تجارت دریایی عربستان، ممکن است به دلیل کاهش تردد کشتی‌ها در دریای سرخ و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، با کاهش حجم تجارت یا افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه شده باشد.بنادر عربستان، به‌ویژه بندر جده و بندر ملک عبدالله، در چارچوب روية 2030 در حال توسعه و مدرن‌سازی هستند. این پروژه‌ها ممکن است به‌طور موقت باعث کاهش برخی فعالیت‌ها در بخش‌هایی از بنادر شوند، اما این موضوع به معنای نیمه‌تعطیل بودن نیست، بلکه بخشی از فرایند به‌روزرسانی زیرساخت‌هاست. درگیری‌های دریای سرخ ممکن است باعث ایجاد تصور نادرست درباره کاهش فعالیت بنادر شده باشد، در حالی‌که بنادر عربستان همچنان فعال هستند و به تجارت خود ادامه می‌دهند.

اهمیت بنادر برای اقتصاد عربستان
اطلاعات دقیق و به‌روز درباره سهم مستقیم بنادر در تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در منابع عمومی به‌ صورت مشخص و جامع ارائه نشده است. بااین‌حال، با یک بررسی ساده می‌توان فهمید که بنادر عربستان، به‌ویژه بنادر دریای سرخ مانند بندر جده، بندر ینبع و بنادر خلیج‌فارس مانند بندر الدمام و بندر الجبيل، نقش حیاتی در صادرات نفت‌خام، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها دارند. از آنجا که نفت حدود 30درصد از تولید ناخالص داخلی و 55درصد از درآمدهای دولتی عربستان را تشکیل می‌دهد، بنادر به ‌عنوان دروازه‌های اصلی صادرات، بخش قابل‌توجهی از این فعالیت اقتصادی را پشتیبانی می‌کنند.
بنادر عربستان در راستای چشم‌انداز2030 که هدف آن کاهش وابستگی به نفت و توسعه اقتصاد غیرنفتی است، نقش مهمی در تجارت غیرنفتی ایفا می‌کنند. براساس گزارش‌ها، دولت سعودی قصد دارد تا پایان دهه جاری، سهم بخش لجستیک در تولید ناخالص داخلی را به 10درصد افزایش دهد و ظرفیت کانتینری بنادر را به بیش از 40میلیون کانتینر در سال برساند. بندر جده و بندر ملک‌عبدالله از مهم‌ترین بنادر برای تجارت غیرنفتی هستند و با پروژه‌هایی مانند پارک لجستیکی با همکاری شرکت مرسک در حال توسعه‌اند. این پروژه‌ها به افزایش درآمدهای غیرنفتی بنادر کمک می‌کنند.
به نظر می‌رسد عربستان با توسعه بنادر خود، به‌ویژه در دریای سرخ و خلیج‌فارس، در رقابت با بنادر امارات (مانند جبل‌علی) و قطر (بندر حمد) قرار دارد. این کشور از موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیل‌شدن به یک هاب لجستیکی منطقه‌ای استفاده می‌کند که به افزایش سهم بنادر در اقتصاد کمک می‌کند. بنادر عربستان سعودی به‌ویژه در حوزه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و توسعه بخش لجستیک غیرنفتی، نقش محوری در اقتصاد این کشور دارند. اگرچه سهم دقیق بنادر در تولید ناخالص داخلی مشخص نیست، اما تخمین زده می‌شود که در حال حاضر حدود 5 تا 7درصد باشد، با پتانسیل افزایش به 10درصد تا سال2030 در راستای چشم‌انداز2030. برای اطلاعات دقیق‌تر، نیاز به گزارش‌های رسمی از سازمان بنادر عربستان (موانی) یا وزارت حمل‌ونقل این کشور است.

تصویر آینده بنادر در عربستان 
خصوصی‌سازی یک جهت استراتژیک در چارچوب چشم‌انداز عربستان برای توسعه بخش بندری است که تجربه متمایز خصوصی‌سازی بندر ملک‌عبدالله، واقع در سواحل دریای سرخ در یکی از مهم‌ترین مناطق تجارت دریایی نشان‌دهنده اهمیت این روند است. بنابراین، اداره کل بنادر عربستان در حال حرکت به سمت خصوصی‌سازی، به‌ویژه پس از امضای توافق‌نامه‌ای به ارزش هفت‌میلیارد ریال (۱.۹میلیارد دلار) با شرکت بین‌المللی بنادر عربستان برای توسعه و بهره‌برداری از پایانه‌های کانتینری بندر ملک عبدالعزیز در دمام، واقع در شرق عربستان سعودی و ساحل خلیج‌فارس است.
توسعه بنادر عربستان نیز در راستای دستیابی هماهنگی با سایر بخش‌ها در چارچوب اهداف این کشور به عنوان پایگاه صنعتی واحد است که بخش حمل‌ونقل با تمام اجزای آن نقش مهمی در اتصال جغرافیایی داخلی با فرودگاه‌ها و مناطق اقتصادی حیاتی دارد. در همین زمینه، ابتکارات اتصال داخلی با سایرین در سطح منطقه ادغام می‌شود، زیرا سرعت برنامه‌های اداره‌کل بنادر سعودی برای راه‌اندازی خطوط کشتیرانی مستقیم شتاب گرفته است. به‌طوری‌که ارتباط بندر اسلامی جده، جبل‌علی امارات و عین‌سخنه در مصر، آن را به نخستین خط کشتیرانی مستقیم تبدیل کرده که مهم‌ترین بنادر قاره‌های آسیا و آفریقا را برای خدمات حمل‌و‌نقل کانتینری در سواحل دریای سرخ به هم متصل می‌کند.