جنگ ایران و رژیم صهیونیستی باعث شد تا پاکستان مرز خود با ایران را مسدود کند که این امر واردات سوخت و صادرات ماهی را مختل کرد. این ضربه مضاعف، جوامع ماهیگیری فلج کرد که از تأثیرات تغییرات اقلیمی و ماهیگیری بی‌رویه رنج می‌بردند. بلوچستانِ پاکستان تقریباً ۷۷۰ کیلومتر خط ساحلی در امتداد دریای عرب دارد که نقش مهمی در شیلات کشور ایفا می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، علاءالدین کاکار، یکی از مقامات ارشد اداره شیلات و توسعه ساحلی بلوچستان پاکستان، گفت که ماهیگیران این استان سالانه حدود ۳۴۰.۰۰۰ تُن صید می‌کنند که ارزش بازار آن نزدیک به ۱۹.۹ میلیارد روپیه پاکستان (۷۰.۱ میلیون دلار) است. این امر شامل گونه‌های با ارزشی مانند ماهی تون، ماهی خال مخالی اسپانیایی، ماهی کروکر، ساردین روغنی هندی و ماهی خال مخالی هندی می‌شود. براین اساس، وجود بیش از ۱۶ هزار قایق ثبت شده و ۶ هزار قایق کوچک‌تر ثبت نشده که در آب‌های این استان فعالیت می‌کنند، ماهیگیری معیشت ده‌ها هزار خانواده در این استان را تأمین می‌کند.
کاکار می‌گوید: «باوجود این سهم ارزشمند، بخش شیلات همچنان از نظر مقررات ضعیف و کمبود بودجه، در معرض شوک‌های خارجی است.»
در این میان، تنش‌ها بین ایران و اسرائیل در طول جنگ ۱۲ روزه به این بخش شوک وارد کرد. قبل از این درگیری، ماهیگیران شدیداً به بنزین و گازوئیل ایران متکی بودند که اگرچه به صورت غیرقانونی توسط قاچاقچیان وارد می‌شد، اما مقرون به صرفه و به راحتی در دسترس بود. اما با بسته شدن مرزها، این زنجیره تأمین از هم پاشید. شمس الحق کلمتی، رئیس اتاق بازرگانی گوادر، خاطرنشان کرد که اکنون، سوخت یا در دسترس نیست یا به جای ۱۵۰ روپیه پاکستان (۰.۵۳ دلار) در هر لیتر، با قیمت ۱۸۰ تا ۲۰۰ روپیه پاکستان (۰.۶۳ تا ۰.۷۰ دلار آمریکا) فروخته می‌شود.
یک منبع محلی نیز گفت که واردات روزانه سوخت ایران به بلوچستان از ۶۰۰ هزار به ۱۴۰ هزار بشکه کاهش یافته است. سایر منابع محلی نیز اظهار داشتند که قبل از بسته شدن مرز، بیش از ۳۰۰ انبار بزرگ نفت، یکهزار پمپ و ۲ هزار مغازه تقریباً منحصراً سوخت ایرانی را در شهر بندری گوادر و مناطق اطراف آن می‌فروختند و تنها دو پمپ بنزین وجود داشت که بنزین پاکستانی می‌فروختند.
البته، با وجود این تحولات و به باور حمود الرحمان، معاون کمیسر گوادر، هیچ مشکل عمده‌ای وجود ندارد و وضعیت عادی شده است.
محمد معظم خان، مشاور فنی مسائل دریایی در صندوق جهانی طبیعت (WWF) در پاکستان، هشدار می‌دهد: «این بحران نه تنها اقتصادی، بلکه زیست‌محیطی نیز هست.»
او نگران است که توقف ناگهانی ماهیگیری به دلیل افزایش قیمت سوخت، به ویژه صید ماهی‌های شکارچی برتر مانند ماهی تون، می‌تواند تعادل اکوسیستم دریایی را مختل کند.
به باور او تنش ژئوپلیتیکی فعلی به شدت بر شیلات ساحلی و دریایی پاکستان، به ویژه ماهی تون، تأثیر می‌گذارد. هر ساله، ماهیگیران پاکستانی تقریباً ۵۰ تا ۶۰ تن ماهی تون و گونه‌های مشابه ماهی تون صید می‌کنند که بیشتر آن‌ها مستقیماً به ایران فروخته می‌شود. اگرچه این صادرات نیز مانند واردات سوخت غیرقانونی است.
ماهی تون بلوچستان عموماً برای اکثر بازارهای بین‌المللی به اندازه کافی باکیفیت نیست و همین امر ایران را به یکی از معدود کشورهایی تبدیل می‌کند که برای آن پول خوبی می‌پردازد. ایران قیمت‌هایی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ روپیه پاکستان (۱.۰۶ تا ۲.۴۷ دلار) برای هر کیلوگرم ارائه می‌دهد و ارزش کل سالانه این تجارت صادراتی حدود ۱۵ تا ۳۵ میلیون روپیه پاکستان (۵۲۹۰۰ تا ۱۲۳۳۰۰ دلار) تخمین زده می‌شود.
خان می‌گوید: «بدون دسترسی به بازار ایران، کل صنعت ماهیگیری تون ماهی در آستانه فروپاشی است و این امر، درآمد و اشتغال جوامع آسیب‌دیده را تهدید می‌کند.»
طاهر رشید، مدیرعامل برنامه حمایت از روستاییان بلوچستان پاکستان، نیز با این نظر موافق است. او می‌گوید: «بیشتر ماهی تون و سایر ماهی‌های تجاری از بلوچستان به ایران از طریق تجارت پایاپای صادر می‌شوند و ماهیگیران اغلب صید خود، از جمله ماهی تون، را با بنزین و گازوئیل مبادله می‌کنند.»
در نتیجه، با افزایش قیمت سوخت به دلیل بسته شدن مرز که منجر به افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل زمینی و دریایی می‌شود، صادرات هزاران کیلوگرم ماهی تازه با ارزش بالا نیز متوقف می‌شود. یک ماهیگیر اهل گوادر، خاطرنشان می‌کند که بازار داخلی برای جذب مازاد بسیار ضعیف است و امکانات سردخانه‌ها، به ویژه در شهرهای ساحلی دورافتاده، بسیار محدود است. فقدان راه‌هایی برای نگهداری ماهی برای صادرات - مانند کنسرو کردن یا انجماد - به معنی تشدید بحران در اقتصاد بلوچستان است.
او می‌گوید: «بدون مسیرهای تجاری رسمی یا زیرساخت‌های حفاظتی، کل زنجیره تأمین در حال فروپاشی است. واحدهای تولید یخ، حمل‌کنندگان ماهی، بنگاه‌های فرآوری ماهی، مکانیک‌های قایق… همه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. این فقط یک بحران شیلات نیست و یک وضعیت اضطراری اقتصادی تمام‌عیار است.»
همچنین، قیمت سوخت و فروپاشی بازار صادرات صید، بسیاری از قایق‌ها را از رفتن به دریا باز داشته و جوامع ساحلی را از ماهی ارزان‌تری که برای غذا و شغل به آن متکی بودند، محروم کرده است. سامی گول، دبیرکل انجمن تعاونی ماهیگیران گوادر، اضافه می‌کند: «زنان شاغل در فرآوری ماهی با کاهش دستمزد مواجه هستند و فروشندگان کوچک نمی‌توانند ماهی ارزان برای فروش پیدا کنند، فقرا نیز توانایی خرید مرغ یا گوشت را ندارند. اگر این وضعیت ادامه یابد، می‌تواند بحران جدی امنیت غذایی و تغذیه را ایجاد کند.»
کاکار، یکی از مقامات استانی، در اینباره گفت: «ما پیشنهادی برای ایجاد یک صندوق وقفی به مبلغ ۳۸۰ میلیون روپیه پاکستان (۱.۳۴ میلیون دلار آمریکا) برای حمایت از یارانه‌های سوخت اضطراری، طرح‌های رفاهی و جبران خسارت برای ماهیگیران آسیب‌دیده ارائه کرده‌ایم.»
در مجموع، با وجود سردخانه‌ها و تأسیسات کنسروسازی و سایر زیرساخت‌های مدرن، این استان می‌تواند صنعت ماهیگیری خود را به یک بخش صادراتی سودآور تبدیل کند. این امر وابستگی به مبادله کالا به کالا را کاهش داده و اقتصاد را رونق می‌بخشد. در واقع، صنعت ماهیگیری بلوچستان که زمانی ستون فقرات اقتصاد ساحلی آن بود، اکنون در لبه پرتگاه قرار دارد. بدون اقدام سریع و هماهنگ، فروپاشی آن می‌تواند فراتر از سواحل تاثیرگذار باشد./مانا