مقاومت جامعه شیلاتی دربرابر مصوبه تغییر ساختار سازمان شیلات
​​​​​​​گروه شیلات- ایرج گلشنی - شرایط تحریم، ایجاب می کند که تمامی ارکان تولیدی کشور به حداکثر کارآیی برسند تا بخشی از فشار تحریم ها را خنثا کنند. در چنین حالتی، انتظار می‌رود که دولت، تسهیل گر باشد و به صنایع کمک کند که با حداقل بروکراسی، بیشترین کارآیی و اثربخشی را داشته باشند؛ اما شوربختانه چنین نیست و دولت خود معضلی بزرگ برای صنایع شده است. 

تغییر ساختار سازمان شیلات
در حالی که بیش از 72 سال، شیلات دارای هویت تقریبا مستقل بوده است و صیادان و فعالان شیلات با این ساختار خو گرفته اند تا جایی که سازمان شیلات را به عنوان پرچم و شناسنامه هویتی خود می دانند و از آن به عنوان «پدر» یاد می کنند، دولت چهاردهم در اقدامی عجیب، ناباورانه و البته مخرب، به بهانه های غیرکارشناسی، اقدام به حذف ساختار تخصصی شیلات و ادغام آن در بدنه عمومی وزارت کشاورزی کرده است. 
این اقدام، با موجی از نارضایتی و عصبانیت فعالان شیلات در سراسر کشور مواجه شده است و متاسفانه این مصوبه غیرقانونی که بر خلاف قانون مجلس شورای اسلامی در تاسیس سازمان شیلات است، هنوز به طور رسمی رد و لغو نشده است. 

تضاد و تعارض با صنایع
وجه تسهیل گری دولت، این بار تبدیل شده است به «چوب لای چرخ». در حالی که انتظار می رفت صنعت شیلات به دلیل اسناد بالادستی در توسعه دریایی کشور، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و با توجه به اهمیت این صنعت در امنیت و سلامت غذای مردم تصور می شد که به سمت یک سازمان مستقل تر و حاکمیتی پیش برود؛ اما یک باره خبر از حذف کامل آن رسید و شوک بزرگی به صنعت شیلات کشور با بیش از هزاران نفر شاغل، وارد کرد. 
اکنون بین فعالان شیلات و دولت چهاردهم تضاد و تعارض سنگینی رخ داده است. این در حالی است که هر روز به دامنه تحریم ها افزوده می شود و دولت به جای رسیدگی به امور و تسهیل فرایندها برای تولید بیشتر، به تعارض و تضاد با اهالی صنعت روی آورده است. این رفتاری نابخردانه و البته مشکوک است. واقعا در شرایطی که تحریم ها هر روز بزرگ تر، منسجم تر و محاصره اقتصادی کشور هر روز محکم تر از گذشته می‌شود، چه دلیلی برای ایجاد تعارض و جدل با صنایع شیلاتی وجود دارد؟

ماهی گران‌تر شد
ماهی و دیگر آّبزیان که باید خوراک سالم مردم ما را تامین کنند، گران بودند، گران‌تر شدند. به محض انتشار خبر انحلال یا تغییر ساختار سازمان شیلات و ادغام آن با بدنه عمومی وزارت کشاورزی، انواع آبزیان – به خصوص ماهی- گران تر از همیشه شدند. این عجیب است که دلال و عرضه کننده ماهی‌ها فهمیدند که چنین مصوبه هایی خلاف قاعده است؛ اما جمعی که دور میز مصوبه نشستند، این درک را نداشتند! 

پس انداز برای دولت؟
صرفه جویی در هزینه های دولتی یکی از بهانه های حذف ساختار تخصصی شیلات است. این در حالی است که محاسبه نشد که بعد از حذف ساختار تخصصی چه زیانی به اصل و ماهیت شیلات وارد می آید. سرمایه گذاری چندین و چند ساله برای ایجاد ساختار تخصصی و جمع آوری انبوهی از دانش و تجربه و از همه مهم تر، هویت بخشی به جامعه صیادی و شیلاتی یک باره دود می شود و آیا این هزینه نیست؟
باید پریسد پس انداز برای دولت به چه قیمتی؟ به قیمت تخریب هر چه بیشتر سفره مردم؟ به قیمت یاس، ناامیدی و کناره‌گیری فعالان صنعت شیلاتی؟
اصلا به طور کلی، در شرایط تحریم که همه چیز باید به سمت انسجام و هماهنگی بیشتر برود، این چه تصمیم سطحی و سبک و غیرکارشناسی است که بین دولت و فعالان دریایی کشور تضاد ایجاد کنید؟ چرا در چنین شرایطی، بدون توجه به قانون مجلس شورای اسلامی، مصوبه رد قانون مصوب مجلس را ارائه می دهید؟ دقیقا منظور شما از این اقدام عجیب چیست؟ واقعا می خواهید مساله حل کنید یا مساله ایجاد کنید؟ اگر منظورتان ایجاد مساله برای تفرقه و نارضایتی مردم است، باید بدانید که دقیقا به وسط هدف زده اید. 

مقاومت جامعه شیلاتی کشور
در حالی که ممکن است مسئولان اداری سازمان شیلات بنا به مصالح کارمندی خود، اقدام قوی و جدی نکنند؛ فعالان بخش خصوصی شیلات به شدت نگران هستند و همگی بنای مقاومت در برابر مصوبه خطرناک سازمان اداری و استخدامی دارند. جمعی بدون تخصص شیلات و بدون اطلاع از کم و کیف فعالیت شیلاتی، در باره شیلات تصمیمی گرفته اند که به روشنی خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. مقاومت اهالی شیلات در بخش خصوصی دامنه دار است و هر روز به گستردگی و دامنه و هماهنگی آن افزوده می شود. به طور طبیعی انتظار می رود که مجلس شورای اسلامی در صیانت از خود و حمایت از بخشی خصوصی شیلات، سازمان و ساختار ریشه دار آن ها را محافظت کند و اجازه ندهد که صنعت بزرگ و راهبردی شیلات دچار نقصان شود. 

صدور بیانیه ها
از سوی تشکل های حوزه صنعت بزرگ شیلات، بیانیه های متععدی صادر شده است و همچنان ادامه دارد. بخش مهمی از مسئولان اتحادیه ها در مصاحبه با رسانه ها، موضعی سخت و اعتراضی در برابر مصوبه گرفته اند. مصوبه هم خلاف قانون مجلس است و هم مخالف خواست جمعی اهالی صنعت شیلات. با این همه، هنوز مصوبه به طور رسمی لغو نشده است. 

قانون مجلس یا قانون دیگران؟
اکنون جامعه درمانده است که آیا قانون مجلس در ایجاد ساختار تخصصی برای شیلات مهم و نافذ است یا مصوبه شورای عالی اداری؟
اگر شورای عالی اداری بتواند با یک مصوبه، قانون مجلس را براندازد، آیا اعتباری برای مجلس باقی می ماند؟
اگر قانون مجلس بازیچه چند نفر بدون تخصص لازم برای تصمیم در باره شیلات شود، این مجلس و قوانین بی ثبات و بی پشتوانه اش به چه درد ملت ایران می خورد؟
این سوالاتی است که اکنون از ذهن و زبان مردم جاری شده و با تردید به اقدام مجلس شورای اسلامی نگاه می کنند و اگر مجلس نتواند از خود دفاع کند و حقانیت خود را به اثبات برساند، به طور چشمگیری از دایره اعتماد مردم خارج خواهد شد و مردم – به خصوص اهالی و فعالان دریایی و شیلاتی کشور- کاملا از آن قطع امید خواهند کرد. 
این است که مصوبه شورای عالی اداری را خطرناک می دانیم. نه فقط برای این که باعث سردرگمی دوباره فعالان صنعت شیلات می شود، و نه فقط برای این که یک صنعت تخصصی و حرفه ای را با چالش مواجه می کند، نه فقط برای این که فضا را به نفع رقبای منطقه ای خالی می کند، و نه فقط برای این که امنیت غذایی مردم را به خطر می اندازد، و نه فقط برای این که باعث یاس و اعتراض صیادان و.. می شود، بلکه از این نظر که باعث تخریب چهره و وجاهت مجلسی می شود که قوانینش به راحتی به وسیله دیگران نقض و باطل می شود. چنین مجلسی قابل اعتنا خواهد بود؟