مخالف کاهش بودجه نیستیم، اما...
​​​​​​​گروه راهبردی- ایرج گلشنی- بودجه‌بندی دولت، همواره چالش بزرگ دولت‌های جمهوری اسلامی بوده و هست و با این وضعیت، همچنان چالش بزرگ باقی خواهد ماند. بودجه‌1405 دولت چهاردهم هم همچنان از این درد دیرینه رنج خواهد برد؛ زیرا حداقل دو مسئله سنگین، گریبان بودجه را گرفته است: یک مسئله شکلی از نظر روش تنظیم بودجه و دیگری انبوه نهادها و دستگاه‌های موازی است که بودجه‌خوری شدید دارند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، نظر به مصوبه حذف ساختار تخصصی سازمان شیلات ایران و محو آن در لایه‌های تودرتوی وزارت کشاورزی و خنثی کردن توان تخصصی شیلات و حذف هویت ملی صیادان کشور، به بهانه کاهش هزینه های دولت، این تحلیل می‌تواند اهمیت داشته باشد و نشان دهد که مشکل اصلی جای دیگری بوده و دولت چهاردهم مسیر اشتباهی پیش گرفته است.

مسئله شکلی
یک درد تاکنون درمان‌نشده بودجه‌بندی در دولت‌های جمهوری اسلامی، شکل و فرم بودجه‌بندی است که به گواه اکثریت دانشمندان مدیریت و برنامه‌ریزی در ایران و کسانی که در فن بودجه‌ریزی مهارت حرفه‌ای دارند و نیز به گواه انبوه برنامه‌های بودجه سالانه که اسناد آن موجود است، بودجه‌بندی در دولت‌های جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تاکنون، فاقد فرم و روش علمی و معین بوده است. 
اگر دوران شاهی را هم به این محاسبه بیفزاییم، باید گفت که «فقر بودجه‌بندی در ایران به حدود 200سال» می‌رسد. در دوره‌های قاجار و پیش از آن، نظام بودجه‌بندی چندان معنای خاصی نداشت و کشور عملا بدون بودجه‌بندی اداره می‌شد. در دوران پهلوی‌ها که بودجه‌بندی مقداری شکل و فرم به خود گرفت، هرگز روش علمی به کار برده نشد و حتی باوجود شکل ظاهری بودجه‌بندی، صرف بودجه به نظر شخص شاه بستگی داشت. به این ترتیب عملا تا قبل از نظام جمهوری اسلامی، بودجه‌بندی و صرف بودجه معنا و مفهوم خاصی نداشت. 
بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تشکیل مرکز و سپس سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌بندی وارد مرحله نوینی شد. بااین‌حال، از دو ناحیه دچار ضعف و ضربه بود: یکی از نظر شکل بودجه‌ریزی و دیگری از نظر ساختاری که با ورود هر رئیس‌جمهور به چالش کشیده می‌شد. مثلا در دوره احمدی‌نژادی، ساختار یک‌باره از سازمان به معاونت تبدیل شد و در دوره بعدی دوباره سازمان شد و... این‌ها نشان می‌دهد که بودجه‌بندی در کشور ما هنوز از نظر فرم و ساختار و محتوا و نتیجه همچنان در ضعف بوده و مراحل تکمیلی و نهادینگی خود را طی نکرده است. 
ضعف شکلی مضاف بر تغییرات ساختاری است. در راس کشور، اکنون یک ساختار متمرکز برای بودجه‌بندی وجود دارد، اما فن و تخصص برنامه‌ریزی در سراسر کشور و در استان‌ها به‌طور ملموس و محسوس وجود ندارد یا کمتر وجود دارد. تغییرات در بدنه کشور در بخش برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی به شدت وجود دارد و این تغییرات مرتبط با ورود و خروج نیروها که اغلب تخصص برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی را هم ندارند، باعث می‌شود شکل بودجه‌ریزی از زیربنا دچار مشکل باشد. 
بودجه‌بندی به شدت به یک فرایند مستقیم و حرفه‌ای نیاز دارد؛ فرایندی که از جمع‌آوری داده‌ها شروع شده و به تحلیل و جمع‌بندی رسیده و اطلاعات از آن استخراج و سپس اطلاعات عمومی بودجه کشوری در یک ساختار نظام‌مند، براساس اولویت‌ها و حساسیت‌ها و در چارچوب برنامه‌های بالاسری و در جهت راهبردهای کلان توزیع می‌شود.
این در حالی است که از ابتدا، جمع‌آوری داده‌ها به درستی انجام نمی‌شود و معمولا اعداد و ارقامی که از سوی استان‌ها ارسال می‌شود، بر مبنای تخمین‌های کلی و نظرهای شخصی است نه براساس اصول علمی. همین اشکال از ابتدا وارد تمام فرایند بودجه‌بندی می‌شود و در نهایت، آنچه به دست می‌آید، یک برداشت از بودجه سالانه است نه یک واقعیت علمی بر مبنای آمار و ریاضی کاربردی. 
علاوه‌بر این، نگاه به کتابچه‌های بودجه سالانه کشور، نشان می‌دهد که هر فصل آن به یک روش تنظیم شده است. در سراسر بودجه‌های سالانه یک شکل واحد و یک فرم منسجم و مشخص مشاهده نمی‌شود. معلوم می‌شود که در بدنه استان‌ها و دربدنه دولت و وزارتخانه‌ها، هربخش از بودجه‌بندی، ساز خود را می‌زند و به روش خود عمل می‌کند. در نهایت، نه با برنامه و بودجه منسجم، بلکه با یک مجموعه مشوش و پراکنده مواجه هستیم. این باعث می‌شود که بودجه سالانه کشور، نه یک بودجه علمی و عملیاتی، بلکه یک بودجه شخصی بر مبنای لابی‌گری قدرت‌ها و ذی‌نفوذها باشد. نتیجه کسری بودجه از یک‌سو و عدم‌عملیاتی‌شدن بودجه از دیگر سو و در جایی زیاد و در جایی کم‌آمدن بودجه می‌شود.

نشت بودجه و کاهش هزینه‌های جاری
در چنین شرایطی همواره بودجه نشتی پیدا می‌کند. هزینه‌ها با درآمدها سازگاری پیدا نمی‌کند و کسری بودجه گریبان دولت‌ها را می‌گیرد. کسری بودجه دو مسیر کلی دارد: یکی به دلیل هزینه‌های جاری سنگین و دیگری به دلیل برنامه‌های توسعه‌ای. مورد دوم مثبت و مورد اول منفی است. دولت‌ها برای حذف یا کاهش هزینه‌های جاری، اقدامات مهمی انجام می‌دهند که مهم‌ترین آن‌ها، یکی بودجه‌بندی عملی برای نزدیک کردن واقعی درآمد و هزینه و دیگری کاهش هزینه‌های جاری و سربار دولت. در دولت‌های ایران، به دلیل تمرکزگرایی شدید، دولتی و بوروکراسی مزمن و انبوه سازمان‌ها و نهادهای دولتی که عموما با نفوذ قدرت‌های شخصی پدیدار شده‌اند، بخش مهمی از بودجه حرام می‌شود و بودجه کلان کشور، خرد و ریز شده و کارایی و اثربخشی خود را از دست می‌دهد.

حذف ساختارهای مزاحم
دولت چهاردهم در چنین شرایطی است که مانند دولت‌های پیشین، اقدام به برچیدن ساختارها و سازمان‌های اضافه و مزاحم بودجه می‌کند تا هزینه‌های جاری را کاهش دهد. جریان حذف ساختار شیلات و ادغام آن با بدنه وزارت کشاورزی هم از همین منطق سرچشمه می‌گیرد؛ اما نکته اینجاست: کدام ساختار مزاحم بودجه است و کدام نیست؟ نکته‌ای که یقین‌شده دولت چهاردهم درباره آن به اشتباه رفته و تشخیص ساختار اضافه از ساختار لازم است. بحث بر این است که آیا ساختار تخصصی شیلات یک ساختار لازم است یا مزاحم؟
آیا با حذف شیلات، در بلندمدت کاهش هزینه جاری دولت داریم یا کاهش رفاه مردم و قدرت‌بخشی به رقبای منطقه و در نهایت، ضعف و زبونی صنعت شیلات ایران و سپس باز هم بازگشت دیرهنگام به ساختار تخصصی؟ این مسئله هزینه فایده‌(COST_BINIFIT) است که باید محاسبه شود تا جواب چنین سوالاتی به دست آید که محاسبه نشده است. صرف کاهش مستقیم یک هزینه یک چیز است و کاهش درآمد و کاهش واقعی هزینه‌ها یک چیز دیگر. مسائلی که در محاسبه تصمیم‌گیران متاسفانه لحاظ نشده و در نتیجه یک تصمیم غلط و خطرناک خلق می‌شود که در نهایت به چندین برابر هزینه جاری، زیان و خسارت به ملت ایران تحمیل خواهد کرد. 

ساختارهای اضافی
برای نگارنده و روزنامه اقتصاد سرآمد این نکته جالب و سوال‌برانگیز است: چرا دولت چهاردهم در انبوه ساختارهای موازی و اضافی به سراغ شیلات آمده است؟ برای مثال، انبوهی ساختار فرهنگی داریم که هرکدام بودجه کلانی -چند برابر شیلات- را می‌بلعند. نمونه مشخص آن‌ها مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همزمان سازمان تبلیغات اسلامی، همزمان سازمان ترویج قرآن و همزمان معاونت قرآنی ارشاد و همزمان ... فقط یک نمونه است. چرا نمی‌توان این سازمان‌های فرهنگی کاملا موازی را در هم ادغام کرد؟ چرا؟ آیا اگر به یک تشکل با سیمای مذهبی دست بزنیم، متهم به نامسلمانی می‌شویم؟ در حالی‌که می‌دانیم معاونت قرآنی وزارت ارشاد دقیقا همان کاری را می‌کند که سازمان قرآنی سازمان تبلیغات. و می‌دانیم که سازمان تبلیغات اسلامی دقیقا همان کاری را باید بکند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. پس چرا یکی به نفع دیگری ادغام نمی‌شود تا هم فرهنگ منسجم‌تری در سطح ملی داشته باشیم و هم هزینه‌های جاری دولت به شدت کاهش پیدا کند؟ چرا به سمت یک صنعت بزرگ و مهم که با امنیت غذایی کشور و ارزآوری بالا می‌چرخیم و آن را صنعت و ساختار مزاحم می‌نامیم؟ واقعا جای سوال است.